به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مجتبی شاکری، رییس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در یادداشتی آورده است؛
اخیرا رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران در یادداشتی، نسبت به مصاحبه معصومه آباد، دیگر عضو شورا که در جریان پرونده واگذاری املاک هتک حیثیت شده و مورد تهمت قرار گرفته بود، واکنش نشان داد. خانم آباد که در تحقیقات سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز، پاکدستی وی احراز شده است، در مصاحبه خود ضمن گلایه‌مندی از دو عضو موثر اصلاح‌طلبان یعنی آقایان مسجدجامعی و حکیمی‌پور، توضیح داده بود که پیش از انتشار اسناد تحقیقات اولیه سازمان بازرسی کل کشور این دو را در جریان تصمیم یاشار سلطانی، مدیرمسوول سایت معماری نیوز قرار داده بود اما آنها مدعی شده بودند که فرد مذکور را نمی‌شناسند. هر چند آقایان بعدتر مدعی شدند که نگفته‌اند به کلی نمی‌شناسند بلکه گفته‌اند کم می‌شناسند یا اینکه باید با عکس تطبیق دهند تا یاشار سلطانی را به جا بیاورند.
پس از طی فرایند تحقیقات قضایی مشخص شد که اتفاقا حکیمی‌پور نامه و اسناد سازمان بازرسی را در اختیار یاشار سلطانی قرار داده و او نیز با علم به اینکه خانم آباد پاکدست بوده و نام او به غلط در این لیست قید شده و طبعا ممکن است برخی دیگر از اسامی نیز نادرست باشد آن را منتشر کرد و به این ترتیب سریال هجمه علیه اصولگرایان شورای شهر شکل گرفت.
اقدام حکیمی‌پور به حدی ناپسند و غیر قابل دفاع بود که هیچ یک از اصلاح‌طلبان در جلسه غیرعلنی مورخ 30 آبان حاضر به دفاع از او نشدند و حتی برخی از آنها او را به عذرخواهی و پذیرش اشتباه دعوت می‌کردند. در آن جلسه البته آقای مسجدجامعی غایب بود اما سایر اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر مرتب تاکید می‌کردند که انتشار این اسناد غیرقطعی که حالا هم نقیض بیشتر محتوای آن تقریبا اثبات شده است تصمیم فراکسیون نبوده و مسوولیت آن صرفا متوجه حکیمی‌پور است.
برخی از اصلاح‌طلبان که نگران شکایت خانم آباد از حکیمی‌پور و اعاده حیثیت هستند، حتی در خلوت به صراحت اذعان کرده‌اند که بعد از رسوایی همکاری او با یاشار سلطانی، چیزی از این مرد سیاست باقی نمانده و لزومی به شکایت نیست؛ هرچند همین افراد در خلوت طور دیگری سخن می‌گویند.
هر چند حکیمی‌پور در آن جلسه غیرعلنی عذرخواهی نکرد اما وعده داد بازی با آبروی همکارانش را به نوعی جبران کند. با این حال در جلسه علنی بعدی، او از میدان خطای خود به در نرفت و به صراحت اعلام کرد که به کار خود افتخار می‌کند و بابت مبارزه با فساد، دلیلی برای عذرخواهی نمی‌بیند.
نکته قابل توجه اینجاست که حکیمی پور و رسانه‌های همسو با او تلاش می‌کنند عذرخواهی وی را با اصل تخلفات صورت گرفته در پرونده واگذاری املاک گره بزنند و مدام ادعا می‌کنند دلیلی برای عذرخواهی وجود ندارد چراکه شهرداری در واگذاری‌ها تخلف کرده و باید جبران و عذرخواهی کند.
پیوند زدن عذرخواهی حکیمی‌پور بابت همکاری در هتک حیثیت و بازی با آبروی انسان مومن که حرمت آن هم تراز حرمت خانه خدا است با قضیه تخلفات مذکور نیز، بازی جدید رسانه‌ای اصلاح‌طلبان است که با این حربه بتوانند قدری از بار بی‌اعتمادی مردم به خود پس از افشای ناجوانمردی اخیر، بکاهند.
طبعا پرونده وقوع تخلفات در جریان واگذاری املاک شهرداری به اشخاص حقیقی باید ادامه مسیر قانونی خود را در قوه قضاییه طی کند و هیچ یک از اعضای شورای شهر مطالبه‌ای غیر از این ندارند. اما رسانه‌های جریان اصلاحات مدام تلاش می‌کنند قضیه را طور دیگری جلوه دهند و از حکیمی‌پور که سرمنشاء نشر اکاذیب و تهمت علیه خانم آباد و چند تن دیگر از همکاران شورای شهر بوده است، یک قهرمان بسازند. در حالی که تمام بحث بر سر حیثیتی است که از انسانی هتک شده، احمد مسجدجامعی با چنگ زدن به الفاظی مانند خطای حافظه انسانی و نام بردن جا‌به‌جای دو روز هفته توسط خانم آباد، سعی کرده اصل قضیه را به شکل دیگری تفسیر کند و همه چیز را یک سوء تفاهم ناشی از فراموشی سهوی مکالمات خود و حکیمی پور با خانم آباد تلقی کند. قطعا با این تفاسیر سست، حقی که برای آن ادله قوی وجود دارد زیر سوال نخواهد رفت.
از طرفی، احقاق حق دو سو دارد؛ یک سو صاحب حق ایستاده و در سوی دیگر انکار کننده حق. اکثریت غریب به اتفاق اصلاح‌طلبان شورای شهر در طول حدود دو ماه که از انتشار اسناد تحقیقات اولیه واگذاری املاک سپری شد، برای اینکه صاحب حق از موضع خود کوتاه بیاید به هر کاری دست زدند؛ از جمع آوری امضا برای نامه به قوه قضاییه در دفاع از یاشار سلطانی تا بهره‌گیری از روابط عاطفی و رشوه دادن الفاظی به خانم آباد. اما در تمام این مدت، نه مسجدجامعی و نه هیچ کس دیگر از اعضای این جناح در شورای شهر، تلاشی برای اینکه منکر حق را از مقام انکار خارج کنند، صورت نداند.
اصلاح طلبان هنوز هم وجود یک سناریو برای انتشار این اسناد پیش از انتخابات هیات رییسه شورای شهر و پس از موج بی اعتمادی مردم به دولت بابت انتشار فیش‌های حقوقی نجومی را انکار می‌کنند و قضیه نشر اسناد واگذاری املاک را به پیگیری مبارزه با فساد نسبت می‌دهند. اما فراموش کرده‌اند که برابر اصول انسانی و اسلامی، هیچ کس حق ندارد دنباله روی مرام ماکیاولیستی باشد و به هر وسیله‌ای حتی آبروی افراد چنگ بزند تا به مقصود خود برسد. این خطای راهبردی اصلاح طلبان هرگز فراموش نمی‌شود.