به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو بر اساس گزارش سه‌شنبۀ روزنامۀ گاردینِ بریتانیا، مؤسسۀ بین‌المللی مطالعات استراتژیک که در لندن مستقر است و یک اندیشکدۀ جهانی برای تحقیق دربارۀ درگیریهای سیاسی و نظامی به‌حساب میآید، به تضعیف استقلال خود و دریافت مخفیانۀ 25 میلیون پوند از دولت منامه از سال 2011 تاکنون متهم شده است.
اسناد محرمانه‌ای که افشاشده‌اند نشان میدهند که این مؤسسۀ تحقیقاتی و آل خلیفه توافق کردهاند که تمامی «اقدامات لازم» برای مخفی نگه‌داشتن این «کمک‌های مالی» صورت بگیرد.
گزارشها حاکی از آن است که بیش از یک‌چهارم درآمد مؤسسۀ مطالعات استراتژیک از پول رژیم آل خلیفه تأمین شده است.
گفته می‌شود که کمک‌های مالی بحرین به این اندیشکده، صرف ساخت دفتر این مؤسسۀ بریتانیایی در بحرین و تأمین مالی اجلاسی سالانه دربارۀ سیاست خاورمیانه با حضور سران این کشور و دیگر چهرههای بین‌المللی شده است.
مؤسسۀ مطالعات استراتژیک، اتهامات واردشده علیه خود را رد کرده است.
این اسناد محرمانه درست زمانی منتشرشده‌اند که ترزا مِی، نخستوزیر بریتانیا، برای گسترش روابط خود با بحرین، به این کشور حوزۀ خلیج‌فارس سفر کرده است.
بوریس جانسون، وزیر خارجۀ بریتانیا، نیز قرار است جمعه در اجلاسی سالانه در منامه، پایتخت بحرین، سخنرانی کند.
این اجلاس که مؤسسۀ مطالعات استراتژیک آن را سازمان‌دهی کرده است، موسوم به «گفت‌وگوی منامه» است و بر اساس اسناد محرمانه‌ای که افشاشده‌اند محور اصلی بحث در مورد امنیت در خاورمیانه است.
گروه دیده‌بان حقوق بشر بحرین دراین‌باره اعلام کرد: «دولت بحرین به این دلیل حاضر به صرف این میزان پول بر مؤسسۀ مطالعات استراتژیک و اجلاس گفت‌وگوی منامه شده است که آنها موجب می‌شوند که این دولت، خود را به‌عنوان دولتی به‌روز، لیبرال و علاقه‌مند به تجارت به تصویر بکشد. این موضوع در تضاد با شواهدی است که سازمانهای معتبر بیشمار دربارۀ وجود شکنجه، بدرفتاری و محرومیت سیاسی در این کشور مستند کردهاند.»
این گروه دیده‌بان تأکید کرد: «هر سازمانی باید در مورد دریافت کمک‌های مالی با چنین مبالغ بالایی از یک اهداکننده حساس باشد، اما اگر اهداکننده یک دولت استبدادی با چنین سابقۀ وحشتناکی درزمینۀ حقوق بشر باشد، نگرانی باید افزایش بیشتری بیابد.»
در بیانیۀ این گروه آمده است: «اگرچه مؤسسۀ مطالعات استراتژیک ادعا خواهد کرد که استقلال خود را حفظ کرده است، اما واقعیت چیز دیگری را نشان میدهد. تقریباً 30 درصد از نمایندگان بحرین در اجلاس گفت‌وگوی منامه در سال 2015 از اعضای خانوادۀ سلطنتی آل خلیفه بودند.»
منامه از هیچ تلاشی برای سرکوب مخالفان و فعالان حقوق بشر فروگذار نکرده است. در تاریخ 23 اسفند 1389، نیروهایی از عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی برای کمک به دولت منابه در سرکوب تظاهرات مسالمتآمیزِ مردم، به بحرین اعزام شدند.
از آن زمان تاکنون بسیاری از مخالفان رژیم آل خلیفه جان خود را ازدست‌داده‌اند، در جریان تظاهرات علیه این رژیم زخمی شده‌اند یا در بازداشت به سر میبرند.
تظاهرات بحرینیها علیه حمایت لندن از رژیم آل خلیفه
مردم بحرین سهشنبه در اعتراض به حمایت مستمر بریتانیا از رژیم منامه باوجود سابقۀ این رژیم در نقض حقوق بشر، تظاهرات کردند.
هم‌زمان با سفر نخستوزیر بریتانیا به بحرین، معترضان در روستای ابو صیبع در شمال این کشور شعارهایی علیه دولت بریتانیا سر دادند و پرچم این کشور را لگدکوب کردند.
بریتانیا نه‌تنها در مورد کمک به رژیم بحرین در سرکوب مخالفان هدف انتقادات بین‌المللی قرار دارد، بلکه به‌عنوان فروشندۀ اصلی تسلیحات به رژیم آل سعودِ عربستان نیز با بدنامی بسیاری روبرو شده است. عربستان سعودی از فروردین 1394 با بهره‌گیری از تسلیحات بریتانیایی و امریکایی کشور فقیر یمن را آماج حملات مرگبار خود قرار داده است.
چندین گروه حقوق بشر بین‌المللی از نخستوزیر بریتانیا خواستهاند تا نسبت به نقض گستردۀ حقوق بشر در بحرین واکنش نشان دهد.
پیشتر 22 سازمان غیردولتی ازجمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در نامه‌ای به 50 کشور جهان «خواستار انتقاد از ادامۀ سوءاستفادۀ بحرین از دستگاه قضایی در آزار و اذیت و ساکت کردن مدافعان حقوق بشر» شدند.
معترضان بحرینی خواستار برکناری رژیم آل خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی هستند. در ناآرامی‌های بحرین، تاکنون ده‌ها تن کشته و هزاران نفر زخمی شده‌اند.