به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسن کرمانی امروز در نشست خبری به مشروح شکایت انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی از یک مصوبه مسعود سلطانی فر، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پرداخت و گفت: شکایت به دیوان مربوط به بند 16 ماده یک، اطلاق ماده 3، اطلاق بند ب ماده 10 و بویژه ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها است و هم اکنون در نوبت رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
سازمان میراث فرهنگی سر ما کلاه گذاشت
وی زمان ارائه این شکایت به دیوان را 4 ماه پیش اعلام کرد و گفت: سازمان میراث فرهنگی سر ما را کلاه گذاشت، مهرماه سال گذشته سازمان میراث فرهنگی مصوبه ای را رو کرد که برخلاف ماده 2 و 3 قانون محیط کسب و کار که سازمان‌ها را ملزم به نظرخواهی از تشکل‌ها می‌کند، بود. این مصوبه نشان دهنده نوعی عجله در تنظیم و تصویب آن از سوی دولت بود.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور با بیان اینکه ما در طول سال‌های گذشته به این نوع مصوبات سردستی عادت کرده‌ایم، تصریح کرد: از جمله این موارد ماده 25 این آیین‌نامه است که سازمان را مجاز یا ملزم کرده تشکل تخصصی گردشگری ایجاد کند. البته علاوه بر این ماده، در موارد دیگر نیز به اختلاف رسیده‌ایم.
کرمانی افزود: پس از صدور مصوبه در دولت، جلسه‌های متعدد و نامه‌نگاری‌هایی با سلطانی فر، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی انجام شد قرار بود موضوع حل شود. ما معتقد بودیم پیش‌نویس مبتذلی برای ایجاد تشکل گردشگری ارائه شده است که مدیریت پنهانی تشکل‌ها را به عهده بگیرد. حتی می‌گفتند کاندیداها را هم ما تأیید می‌کنیم.
وی ادامه داد: در آخرین جلسه‌ای که یک ماه پیش از رفتن آقای سلطانی‌فر تشکیل شد به این جمع‌بندی رسیدیم که دولت نمی‌تواند تشکل درست کند، چرا که تشکل‌های موجود طبق تبصره ماده 131 قانون کار ایجاد شده‌اند تشکل کشوری و استانی وجود دارد که البته نقایصی دارند، اما تدریجاً قابل حل است. البته در بخشی هم دولت وارد آنها شده و شکاف ایجاد کرده است.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور با بیان اینکه در جلسه با سلطانی فر پیشنهاد ایجاد شورای عالی تشکل‌های گردشگری دارای مجوز مطرح شد و قرار بود سازمان هم نماینده‌ای در آن داشته باشد، گفت: در این مورد نیز به جمع‌بندی و توافق رسیده بودیم، مگر اینکه آقای سلطانی‌فر اکنون کتبا خلاف آن را اعلام کنند. اما با وجود چنین جمع‌بندی، سلطانی فر شب قبل از رفتن از سازمان میراث فرهنگی نامه ابلاغ آن مصوبه را امضا و صادر کرد. در زمانی هم که نمایندگان بخش خصوصی برای حضور در نمایشگاه WTM در لندن به سر می‌بردند، اعلام کردند انتخابات داریم و کاندیداها مشخص شوند.
کرمانی افزود: انجمن صنفی قبلاً درباره موارد اعتراضی خود در این آیین‌نامه به دیوان عدالت شکایت کرده بود، ولی موضوع آن علنی نشده بود اما بعد از این حرکت تصمیم گرفته شد شکایت علنی شود.
وی با بیان اینکه این طراحی از معاونت گردشگری درآمده است، گفت: سازمان میراث فرهنگی چه زمانی از بخش خصوصی برای تنظیم این آئین‌نامه از بخش خصوصی نظر مکتوب دریافت کرده است؟
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور ادامه داد: مگر می‌شود هر روز یک آدمی بدون تخصص در رأس این سازمان بنشیند و جماعتی را با سلیقه خود اداره کند و بعد برود؟ سلطانی فر رفت اما ما ماندیم چون سرمایه‌گذار این صنعت هستیم ما برای این صنعت اشتغال ایجاد می‌کنیم.
کرمانی تصریح کرد: ایراد ما فقط مربوط به ماده 25 نمی‌شود. در ماده 10 نیز تبصره‌ای وجود دارد که به این سازمان اجازه می‌دهد آژانس‌های مسافرتی را درجه‌بندی کند. سلطانی فر می‌خواست آژانس‌ها را درجه بندی کند، این طرح از کجای دنیا آمده است؟ اگر وجود دارد یک نمونه آن را ارائه دهند. ما این اعتراض را به رئیس وقت منتقل کردیم. پاسخ ایشان این بود که من باید دستور بدهم که تا به حال نداده‌ام، اما جواب ما این است این آیین‌نامه در دولت مصوب شده، چه تضمینی وجود دارد نفر بعدی آن را اجرا نکند.
وی با اعتقاد بر اینکه اختلافات بخش خصوصی ناشی از مداخلات بخش دولتی است، گفت: در موضوع هتل‌ها که اتفاقات به آژانس‌های مسافرتی مربوط می‌شود، هر بار به خاطر این دخالت‌ها دعوا داشته‌ایم، همین حالا هم که در ماه نوامبر به سر می‌بریم هنوز نمی‌دانیم نرخ‌های سال 2017 میلادی چیست و تخمینی آنها را اعلام می‌کنیم.
کرمانی افزود: دولت حتی در قراردادهای آژانس‌ها با هتل‌ها نیز دخالت می‌کند. اگر خوابمان ببرد دولت عضو تشکل‌ها هم می‌شود.
وی خطاب به دولت گفت: سوال این است که دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمده چه اقدام حمایتی برای بخش خصوصی انجام داده و چه اموری را به آن واگذار کرده است. آیا صرفا صحبت کردن در روز جهانی جهانگردی درباره این موضوع کفایت می‌کند؟ تور ورودی ما با لبخند رئیس‌جمهور و وزیر خارجه به ایران انجام نمی‌شود. آیا کشورهایی که در گردشگری موفق هستند این گونه عمل کرده‌اند؟
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی هنوز نتوانسته نظام آماری گردشگری را درست کند. حتی نیروی انتظامی هم صراحتا اعلام کرده آماری که از ورود اتباع خارجی به ایران می‌دهد مشخصا به گردشگران مربوط نمی‌شود. از طرف دیگر این سازمان بارها اعلام کرده ده‌ها هتل ساخته شده، مشخصات آنها را درست اعلام کند. اگر این هتل‌ها ساخته شده‌اند، پس چرا هنوز گفته می‌شود جای خالی نداریم؟
کرمانی افزود: سازمان میراث فرهنگی ضد تبلیغ عمل می‌کند ما در دنیا می‌گوییم جای خالی برای گردشگر داریم سازمان می‌گوید جای خالی نداریم ما که در هتل‌ها نه کافه‌ای و نه کاباره‌ای داریم ساعت 10 شب بروید دم در هتل‌ها ببینید چند چراغ روشن اتاق‌های هتل را می‌بینید! هر کسی می‌گوید در ایران هتل‌ها جا ندارند دروغ می‌گوید.
حسن قاسمی، وکیل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی نیز در این نشست درباره موارد شکایت شده و ایرادهای وارده به آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها توضیحاتی داد.
به گفته قاسمی یکی از این موارد دخالت دولت در تصویب غیرقانونی مقرراتی برای انجمن‌های صنفی است. این موضوع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده است. انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرتی و همچنین سایر تشکل‌های مشابه در چارچوب ماده 131 قانون کار تشکیل شده‌اند و هر گونه تغییر در وضعیت عمومی آنها باید براساس همان قانون صورت گیرد.
وی با اشاره به مغایرت‌های ماده 25 این آیین‌نامه با قوانین و حقوق مکتسبه سایر انجمن‌های گردشگری گفت: قانون توسعه صنعت گردشگری مصوب سال 1370 متعرض موضوع تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی ناظر بر تأسیسات گردشگری نشده است. این سکوت قانون‌گذار تعمدی بوده، چرا که بر این باور بوده‌اند یک بار قبلا در قانون کار برای این موضوع تصمیم گرفته شده است.
وکیل انجمن صنفی آژانس‌های مسافرتی کشور افزود: ماده 131 قانون کار نیز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. یک آیین‌نامه مصوب هیأت دولت نمی‌تواند مغایر با مصوبات مجمع باشد، چرا که مجمع در صورتی مصوبه صادر می‌کند که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان حادث شده باشد. مجمع نیز آن مصوبه را تنها در صورتی که در مصلحت نظام بداند صادر می‌کند. بنابراین از نظر اصل قانون این مغایرت نباید وجود داشته باشد.
قاسمی گفت: ماده 25 این آیین‌نامه در تضاد و تعارض حقوق مکتسبه اعضای انجمن‌های صنفی و سایر تشکل‌های بخش خصوصی است، چرا که این انجمن‌ها براساس قانون کار تشکیل شده‌اند و حقوق مکتسبه‌ای برای آنها ایجاد شده که نه تنها در حمایت قوانین داخلی است بلکه مورد حمایت قوانین بین‌المللی نیز قرار گرفته است. متأسفانه در تصویب این آیین‌نامه هیچ یک از این موارد رعایت نشده است.
وکیل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ادامه داد: اساسا آیین‌نامه چند ایراد مهم دارد. هیأت دولت باید در تصویب آن قانون ناظر را لحاظ می‌کرد که اکنون فاقد این قانون است. در رابطه با تصویب آیین‌نامه‌هایی از این دست باید به قوانین بالادستی از جمله بهبود محیط کسب و کار، ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ماده 24 قانون خدمات کشوری توجه شود.
قاسمی گفت: آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به طور کل تهیه هر قانون در صنعت گردشگری باید با مشورت و کسب نظر اصناف صورت گیرد. طبق گزارش‌های موجود کوچک‌ترین نظر و مشورتی دریافت نشده است.
به گفته وی، گردشگری از امور تصدی است نه حاکمیتیدر قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی هم به این موضوع تأکید شده است و اصلاً اساس اقتصاد بر غیردولتی بودن است اصل 44 قانون اساسی هم همین را می‌گوید ولی آیین‌نامه مورد ایراد درست بر خلاف این موضوع است.