به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره کارت سوخت نوشته است: علي ادياني، نايب‌رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه حذف كارت سوخت مغاير با روح سياست اقتصاد مقاومتي است، به «اعتماد» مي‌گويد: «براي بررسي يك طرح بايد نظر تمامي مسوولان ذي‌ربط را در نظر بگيريم. درست است كه دولت (وزارت نفت) با اجراي چنين طرحي موافق نيست، اما دولت (هيات وزيران) يك بخش كوچكي از مسوولان را شامل مي‌شود. »ادياني با تاكيد بر اينكه لغو طرح استفاده از كارت سوخت يك فرصت طلايي را براي قاچاقچيان فراهم مي‌كند، ادامه مي‌دهد: « اختلاف قيمت بنزين در ايران نسبت به ساير كشورهاي منطقه همچنان قاچاق سوخت را توجيه پذير مي‌كند. با استفاده از كارت سوخت قرار نيست كه قاچاق سوخت صفر شود، اما يكي از اهداف استفاده از اين طرح شناسايي مبادي قاچاق و قاچاقچي است. » نماينده قائمشهر اضافه مي‌كند: « منكر ايجاد هزينه استفاده از كارت سوخت براي دولت نيستيم، اما اين هزينه باعث مي‌شود تا تعدي به بيت المال در بخش ديگر كاهش يابد. » به گفته اين نماينده مجلس دهم استفاده از كارت سوخت زمينه‌هاي آماري لازم براي بررسي ميزان مصرف، توليد و نياز مردم به سوخت را فراهم مي‌كند. از طرفي در صورتي كه استفاده از كارت سوخت لغو شود، آمار مصرف مشخص نشده و در اين صورت نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي براي ميزان واردات و حتي توليد در آينده داشته باشيم. ايجاد چنين وضعي بي‌شك به سود واردكنندگان بنزين به كشور است. چرا كه آمار دقيقي از ميزان مصرف داخلي وجود ندارد كه در نتيجه ابتداي كلاف واردات بنزين به كشور را به كوره راه مي‌كشاند. به گفته ادياني، مخالفان ابقاي اين طرح نيز نظراتي دارند كه در جاي خود محترم است، اما احتياط عقلايي مي‌گويد كه اگر طرحي ٤٩ درصد منفعت داشته و ٥١ درصد مضرات، بايد استفاده از آن را ملغي كرد. از گفته‌هاي نماينده مجلس دهم مي‌توان نتيجه گرفت كه مجلس شوراي اسلامي به آمار و ارقام اعلام‌شده مبني بر ميزان مصرف، توليد و واردات بنزين به كشور كه از سوي شركت ملي پالايش و پخش كشور اعلام مي‌شود، اعتماد كافي ندارد. از طرفي لازم به تاكيد است كه اهرم مبارزه با قاچاق سوخت، استفاده از طرح‌هايي شبيه به كارت سوخت نيست، بلكه مهم‌ترين و كارآمد‌ترين اهرم براي كاهش و حتي صفر كردن ميزان قاچاق، ابزارهاي قيمتي است.
ارسال نظرات