به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد به انتقاد از طرح دولت یازدهم پرداخته است: 16 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي كه قرار است امسال به واحدهاي خرد و متوسط پرداخت شود و بخش زيادي از آن هم پرداخت شده؛ دقيقا تكرار طرحي است كه در دولت قبل با عنوان بنگاه‌هاي زودبازده به اجرا گذاشته شد...
شايد ولي‌الله سيف از ياد برده باشد كه در همايش بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده در مرداد 1393، نقدي تند به اين سياست وارد كرده بود و گفته بود: « با وجود مقاومت‌هاي كارشناسي و مباحث دنباله‌‌دار، اجراي اين سياست به افزايش شديد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و رشد نقدينگي از اين محل انجاميد؛ بدون آنكه فرصت‌هاي شغلي مولد و پايدار چنداني با هزينه‌هاي قابل توجه نصيب اقتصاد شود. » يك سال نگذشته از اين نقد، آقاي رييس طرحي را براي اجرا به بانك‌ها ابلاغ مي‌كند كه مشابه طرح شكست‌خورده بنگاه‌هاي زودبازده است.«بديهي است نقدينگي غير مولد تزريق شده در اين طرح خود از عوامل تغذيه‌كننده فشارهاي تورمي در سال‌هاي بعد بوده است. مضاف بر اين تعجيل غيرمنطقي در اجراي آيين نامه مذكور زمينه مناسبي را براي سودجويان و انحراف تسهيلات بانكي از اهداف اصلي خود فراهم ساخت كه از آن به عنوان يكي از عوامل اصلي نوسانات در بازار دارايي‌هايي نظير مسكن در دوره‌هاي بعد ياد مي‌شود.» اين گفته‌هاي ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي، در توصيف تاثيرات سوء طرح حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده گويي به واقع مورد تاييد او نيست، چرا كه يك سال بعد، نهاد زير مسووليت او طرحي مشابه را به اجرا گذاشت كه البته سر آن بحث‌هاي فراواني شده ولي شباهت‌هاي آن با طرح‌هايي از اين دست، به مراتب بيش از تمايزات آن است...
با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بانك مركزي مكلف شد تا در جهت حمايت از بخش مولد اقتصاد، تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني را در اختيار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط قرار دهد. طرحي كه به نظر مي‌رسد اجراي آن، نه مي‌تواند توليد را رونق دهد و نه ركود را برطرف كند، بلكه با افزايش پايه پولي، بستر را براي تورم فراهم مي‌كند. البته طرح‌هاي پولي ديگر دولت يازدهم هم كه در جهت ايجاد رونق ارايه شد، عملا نتوانست نتايج ملموسي بر جاي گذارد و مهم‌ترين تاثير اين طرح‌ها هم درنهايت به افزايش پايه پولي منجر شد. كارشناسان مي‌گويند، متاسفانه دولتمردان از چنين تجاربي درس نمي‌گيرند و همچنان رويه‌اي اشتباهي را به آزمون مي‌گذارند كه شكست آن بارها نمايان شده است. به گفته آنها، در شرايطي كه نرخ سود توليد در كشور حدود 10 درصد است و از سويي سود سپرده‌هاي ويژه بانكي به مراتب بيشتر است، بعيد به نظر مي‌رسد كمتر‌گيرنده تسهيلاتي آن را در توليد سرمايه‌گذاري كند...
براي روشن شدن موضوع بايد به صحبت‌هاي چندي‌پيش عيسي منصوري، معاون اشتغال وزير كار به اعتماد اشاره كرد. او كه خود از منتقدان طرح تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني به صنايع كوچك و متوسط است در اين خصوص گفته بود: «به نظر مي‌رسد برخي باورشان اين است چون ما هستيم خوب است. گروه مقابل باشند خوب نيست ما داريم همان رفتار را تكرار مي‌كنيم و قطعا منجر به اشتغال نمي‌شود. او همچنين تصريح كرد: « در جلسه‌اي كه در بانك مركزي برگزار شد، آنها ادعا كردند كه ما مي‌خواهيم 16 هزار ميليارد تومان وام بدهيم در آنجا گفتم من حاضرم همين ساعت چك سفيد امضا كنم و اينجا نزد شما بگذارم كه اين حركت منجر به اشتغال نمي‌شود پس ادعاي ايجاد اشتغال نداشته باشيد. »