به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه درباره اختلاس‌های اخیر گزارش داده است: این روزها شتاب انتشار اخبار اختلاس از بانک‌های دولتی و وابسته به دولت بیش از گذشته شده و هنوز تکلیف پرونده‌های بزرگ تخلفات بانکی روشن نشده، پرونده دیگری رو می‌شود. در 5 ماه اخیر پرونده‌های بزرگی از اختلاس و تخلفات بانکی مطرح شده که دولت در این زمینه سکوت کرده است. آخرین مورد اختلاس و تخلفات بانکی مربوط به اختلاس 1200 میلیارد تومانی در بانک ملی است که جزئیات عجیبی از آن منتشر شده است.
طبق گفته‌های دادستان تهران، اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک ملی است و یک بدهکار بزرگ که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است، از کشور خارج شده و متواری است لذا این سوال‌ها مطرح است که مسؤولان بانکی باید پاسخگو باشند چرا به کسی که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می‌دهند.
همچنین دادستان تهران در توضیح پرونده جدید بانک ملت افزود: بانک ملت که در قضایای تحریم مجبور به فعالیت در پوشش دیگری بوده، وجوهی را به متهم پرونده می‌پردازد و حال کشف شده است که بخشی از وجوه در داخل کشور به حساب فرزندان این آقا واریز شده که توسط دادستانی توقیف شد و بخشی دیگر که قریب به ۴۸۵ میلیون درهم معادل ۵۰۰ میلیارد تومان است، در خارج از کشور نگهداری می‌شود و زمینه توقیف آن فراهم نیست. در این پرونده 5 نفر بازداشت شده‌اند.
طبق اطلاعاتی که خبرگزاری دانشجو منتشر کرده اختلاس 1200 میلیارد تومانی در زمان مدیریت یکی از مدیران دولت یازدهم که اخیرا تودیع شده و یک سمت نظارتی گرفته، رخ داده است. ناکارآمدی مدیرعامل سابق بانک ملی در اداره بانک موجب شد مرداد ماه 1393، ۸۰ تن از نمایندگان در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار رسیدگی به موضوع عدم کفایت وی به عنوان مدیر عامل بانک ملی شوند. با رفتن همتی از بانک ملی، ابعاد دیگری از وضعیت این بانک روشن شد.
شاخص بنگاهداری بیش از 40 درصدی، داشتن 700 شعبه زیان‌ده از مجموع 3200 شعبه موجود آن در سراسر کشور، سرمایه ناچیز و ضعیف بانک ملی، مطالبه 23 هزار میلیاردی از دولت، مسدود شدن 150 میلیون دلار از دارایی‌های بانک ملی در فیوچرز بانک بحرین و عدم تحقق برنامه واگذاری بخشی از سهام بانک ملی در شرکت‌های زیرمجموعه، تنها برش اندکی از خیل عظیم معضلات فرا روی این بانک بزرگ به شمار می‌رفت و می‌رود.
تخلفات بانک ملت نیز در زمان یکی از مدیران دولت فعلی و یکی از دوستان مقامات سیاسی رخ داده است و مدیرعامل سابق نیز در زندان به سر می‌برد. سردار عزیز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در تیرماه که به مشهد عزیمت کرده بود در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر چرایی بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه، گفت: این تنها یکی از پروژه‌های اطلاعاتی است که سپاه در رابطه با مسائل امنیتی و موضوع نفوذ و فسادهای اقتصادی دنبال می‌کند. وی افزود: برخی فکر می‌کنند فقط حقوق‌های نجومی دلیل این بازداشت‌هاست اما پرونده مرتبط با یک فساد بزرگ‌تری است. اینها یک شبکه بوده‌اند و برخی سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند.
اما سوم مرداد ماه امسال سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه نود و نهمین نشست خبری خود درباره پرونده بانک ملت گفت: 4 نفر در این پرونده بازداشت شدند و تعدادی در داخل و خارج از کشور تحت تعقیب هستند. وی درباره جزئیات این پرونده اذعان داشت: این پرونده مربوط به امور مالی است که برای مثال برای 16 جلسه، 125 هزار دلار حق جلسه گرفته‌اند که این می‌تواند مصداق دریافت غیرقانونی باشد. اژه‌ای گفت: اما همه موارد آن مربوط به فیش حقوقی نیست.
رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه 12مرداد امسال جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران در حاشیه دیدار با رؤسای 3زندان به تشریح آثار منفی فیش‌های حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرائم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در این بانک در مجموع 2 میلیارد و 200 میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهانه یکصد و چهل میلیون تومان حقوق، پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده است.
وی ادامه داد: این فرد برای انجام مأموریت‌های چند روزه، یکصد میلیون تومان از بیت‌المال صرفاً به عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف کرده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است. اما تنها چند ماه بعد و در تاریخ 2 آبان ماه اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه بار دیگر درباره این پرونده گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده 16 نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند.
اخبار اختلاس و تخلفات بانکی در 5 ماه اخیر همزمان شده با موضوع فیش‌های نجومی. مدیریت کلان مالی و نظارت دولتی بر بانک‌ها و موسسات مالی عملکرد ضعیفی داشته که سیر صعودی کشف تخلفات به وضوح این چالش را نشان می‌دهد. اختلاس‌های کلان در بانک‌های ملی و ملت به همراه مساله فیش‌های نجومی که حل نشده تعجب ملت را در پی داشته و دولتی‌ها هم همچنان سیاست سکوت را در پیش گرفته‌اند اما آیا سکوت همان پاسخ مورد انتظار مردم است؟
ارسال نظرات