به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت اعتماد از بانک مرکزی انتقاد کرده است: روز گذشته در حالي نشست شوراي هماهنگي بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي برگزار شد كه بحث دارايي‌هاي سمي محور اصلي اين نشست بود. بسياري از كارشناسان گره كور ركود را دارايي‌هاي سمي بانك‌ها مي‌دانند. منابع عظيمي كه در روزهاي رونق مسكن به اين بازار سرازير شد اما با ايست مبادلات از سال 91، اين منابع كه قرار بود سرمايه در گردش توليد را تامين كند؛ از گردش باز ماند. برآوردها از دارايي‌هاي سمي بانك‌ها اعدادي بين 115 تا 200 هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد. كف اين رقم برابر با مطالبات معوق بانك‌ها و سقف عدد پيش‌بيني شده دو برابر بدهي دولت به سيستم بانكي است.
ثاتير اين دارايي بزرگ در اقتصاد به قدري است كه حتي اعضاي كابينه هم به زبان آمدند و عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در سخنراني چند ماه پيش خود انتقادات به ضعف سيستم بانكي را به صراحت بيان كرد. آخوندي درحالي از بي‌برنامگي بانك مركزي براي تعيين تكليف داراي‌هاي سمي بانك‌ها گلايه كرد كه به اعتقاد او اين دارايي‌ها مي‌تواند پايگاه نفوذ و قدرت را در كشور جابه‌جا كند. با اين وجود بعد از گذشت سه سال از فعاليت دولت همچنان بدون برنامه و تصميم مشخص رها شده است.
پيرو نقدهاي مكرر محافل كارشناسي كه بعضا دامنه آن به هيات دولت هم كشيده شده است؛ در ماه‌هاي آخر عمر دولت يازدهم اين بانك‌هاي خصوصي هستند كه دور هم جمع شدند تا موضوع آزادسازي املاك و دارايي‌هاي ثابت و تبعات آن دراجراي مفاد ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد را بررسي كنند.
دارايي‌هاي سمي سبب مي‌شود تا در اقتصاد عارضه‌اي با عنوان «تناقض نقدينگي» شكل بگيرد. بر اين اساس نقدينگي در بخش اقتصاد حجم بالايي دارد اما بنگاه‌ها در تامين سرمايه در گردش با مشكل مواجه مي‌شوند. دليل اين امر آن است كه بانك‌ها با خروج بخشي از دارايي‌هاي خود از واسطه‌گري مالي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر عملا اين منابع را از چرخه اقتصادي خارج مي‌كنند و ركود در بخشي كه بانك‌ها منابع خود را در آن سرمايه‌گذاري كردند سبب مي‌شود تا به‌طور كلي امكان دسترسي به اين بخش از منابع ناممكن شود.
در شرايط ركود تورمي و در يك اقتصاد بانك محور مانند ايران، بانك‌ها بخش مهمي براي خروج از ركود هستند و تسهيلات بانكي اگر با مديريتي درست به چرخه اقتصادي وارد شود، مي‌تواند ركود را زمينگير كرده و رونق را به اقتصاد بازگرداند اما با وجود تلاش‌هاي دولت در سه سال گذشته اتفاق نيفتاد، چرا كه بانك‌ها بخش مهمي از دارايي‌هاي خود را زمينگير كردند و از نقش خود به عنوان خالق پول از طريق واسطه‌گري وجوه دور مانده و به عنوان يك فعال اقتصادي عمل كردند. به نظر مي‌رسد مادامي‌كه مساله دارايي‌هاي سمي و مطالبات معوق برطرف نشود، بخش بزرگي از مشكلات اقتصادي كماكان سوار اقتصاد ايران باشد.