به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، امروز شنبه هشتم آبان ماه با حضور استاندار، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران کل سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین نمایندگان بخش خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و نمایندگان اصناف این استان برگزار شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست با تاکید بر اینکه اساس کار دولت یازدهم بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استوار است، گفت: تامین هزینه‌های کشور از محل درآمدهای مالیاتی از اساسی‌ترین محورهای اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
وی افزود: در حال حاضر مهمترین برنامه نظام مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی است و رشد مالیات ها نیز از محل بسط منابع جدید، گسترش تور مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین خواهد شد.
تقوی نژاد، با بیان اینکه دریافت مالیات باید عادلانه و منصفانه باشد، تصریح کرد: سازمان امورمالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد، تا با بی عدالتی و فشار بر مودیان موجود یا افزایش نرخ مالیات‌ها، رشد درآمدهای مالیاتی را جبران کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مالیات نقش مهمی در تامین هزینه‌های مربوط به امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و دیگر هزینه‌های اجتماعی دارد، عنوان داشت: تنها در یکسال گذشته، رقمی معادل 14هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل عوارض ارزش افزوده واریز شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ادامه داد: همچنین یک درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قانون به بخش سلامت اختصاص می یابد و اینها در حالیست که مردم حق دارند بدانند که مالیاتی که پرداخت می کنند، در چه محل‌هایی هزینه می‌شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از برنامه‌های جدید نظام مالیاتی برای ایجاد شرایط مناسب اقتصادی سخن گفت و خاطرنشان کرد: در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، مشوق ها و حمایت های خوبی از تولید و صادرات پیش بینی شده که مهمترین آنها کاهش نرخ مالیات ها، هدفمندسازی معافیت ها و ارایه مشوق های متعدد به فعالان اقتصادی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: در رابطه با تقویت ضمانت‌های اجرایی قانون نیز در اصلاحیه جدید، اصلاحات موثری صورت گرفته که بحث جرم انگاری مالیات از مهمترین آنها به شمار می رود و از این پس شاهد برخورد جدی و قاطع دستگاه مالیاتی با مودیانی که به هر شیوه متوسل به فرار مالیاتی می‌شوند، خواهیم بود.
وی همچنین، ایجاد اشتغال، حمایت از بخش تولید و صادرات و حمایت از بخش های تعاون و گردشگری را از دیگر رویکردهای حاکم بر اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم برشمرد.
تقوی نژاد، با اشاره به تسهیل شرایط استرداد مالیاتی براساس اصلاحیه جدید نیز گفت: در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات تسهیلاتی ایجاد کرده‌ایم، تا برای مودیانی که در بخش مالیات بر ارزش افزوده بدهی نداشته باشند، ظرف یک ماه استرداد صورت گیرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، نخستین سیاست خود در زمان ورود به سازمان را اعتماد آفرینی و مودی مداری عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: ایجاد اعتماد میان دستگاه مالیاتی و مودیان، کلیدی‌ترین سیاست نظام مالیاتی است و هر جا سازمان به مودیان اعتماد کرده، نتیجه مثبت و بازخورد خوبی را دریافت کرده که از آن جمله می‌توان به توافق مالیاتی امسال سازمان با اصناف در مورد عدم افزایش مالیات‌ها در سال جاری اشاره کرد.
وی در ادامه به اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان عظیم ترین پروژه اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح، ضمن هوشمندسازی سیستم مالیاتی و امکان تعیین مالیات براساس اطلاعات واقعی سامانه های اطلاعاتی در اختیار، رابطه ممیز و مودی نیز به حداقل ممکن خواهد رسید و همچنین ظرف مدت سه سال، شیوه علی الراس به طور کامل از نظام مالیاتی برچیده خواهد شد و ملاک تشخیص درآمد، اطلاعات واقعی و اسناد و مدارک مودی خواهد بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: سیستم های اطلاعاتی جدید شرایطی را ایجاد خواهند کرد تا مالیات عادلانه، دقیق و براساس اظهارنامه مودیان و اطلاعات سامانه های اطلاعاتی، وصول شود.
وی در ادامه از تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور خبر داد و گفت: براساس بخشنامه قبلی، مودیانی که تا پایان شهریورماه اصل مالیات خود را پرداخت می کردند، جرایمشان بخشوده می شود که براساس بخشنامه جدید و با رعایت قوانین مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط، اختیار بخشودگی جرایم تا پایان سال 1396 تمدید شده است.
تقوی نژاد، موضوع نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش را نیز بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: اجرای این قانون باعث شفاف شدن اقتصاد کشور و در نتیجه تحقق عدالت مالیاتی شده و همچنین کاهش فرار مالیاتی و قاچاق در کشور را در پی خواهد داشت و در لایحه ای که هم اکنون در مجلس است، مشوق ها و همچنین ضمانت های اجرایی جدیدی برای این قانون در نظر گرفته شده است.
وی افزود: از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش شفافیت در اقتصاد از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاها می‌باشد، لذا اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از مهمترین راهکارهای نظام مالیاتی کشور برای مقابله با فرار مالیاتی است که در این راستا لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده با شناسایی مشکلات قانونی و اجرایی گذشته، در دست بررسی است که ارایه نظرات و دیدگاه های بخش خصوصی در مورد این قانون، می تواند به غنای این قانون بیانجامد.