به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان از شکست طرح کارت اعتباری خبر داده است: بيش از يك ماه از آغاز توزيع كارت‌هاي اعتباري سه رنگ مي‌گذرد اما بانك‌ها همچنان در توزيع اين كارت‌ها برخورد سليقه‌اي داشته و هر يك قوانيني را براي متقاضيان تدوين كرده‌اند، به طوري كه هنوز هيچ بانكي از مصوبه بانك مركزي اطاعت نكرده و اين كارت‌ها را به دست متقاضيان نداده است.
۳۴ روز از اجراي سياست اعطاي كارت‌هاي اعتباري به مردم براي تأمين تقاضاهايشان مي‌گذرد. درست اول مهرماه بود كه بانك مركزي اجراي اين سياست را براي بانك‌ها لازم‌الاجرا دانست. از آن روز به بعد، بانك‌ها با تب و تاب زيادي تلاش كردند كه خود را با سياست‌هاي سياستگذار پولي و بانكي كشور همراه نشان دهند اما همه چيز به اين راحتي نبود. اكنون حداقل، هيچ بانكي نتوانسته كارنامه قابل قبولي را در اعطاي كارت‌هاي اعتباري به مردم به جاي گذارد. همه چيز گويا چيزي بيش از يك شوي رسانه‌اي از جانب بانك‌ها نبوده است.
هنوز هم برخي بانك‌ها از عدم ابلاغ دستورالعمل اجراي كارت‌هاي اعتباري از سوي شعب مركزي‌شان مي‌گويند و وقتي در مقابل مشتريان متقاضي كارت‌هاي اعتباري قرار مي‌گيرند، به صراحت عنوان مي‌كنند كه بانك متبوعشان، برنامه‌اي براي اجراي كارت‌هاي اعتباري ندارد و قرار هم نيست به زودي زود، مجري اين سياست بانك مركزي و دولت يازدهم براي تحريك تقاضا و تأمين نقدينگي و منابع مالي مورد نياز مشتريان شود. آنها حتي مي‌گويند كه فشار پرداخت وام‌هاي قرض‌الحسنه ازدواج برايشان آنقدر زياد بوده كه نمي‌توانند حداقل ظرف ۳ تا ۴ ماه آينده، به اجراي سياست اعطاي كارت‌هاي اعتباري بپردازند.
اين در شرايطي است كه در همان روزهاي ابتداي اجراي سياست اعطاي كارت‌هاي اعتباري از سوي بانك مركزي، فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي حضور تمامي بانك‌ها در اين طرح را لازم‌الاجرا دانست و گفت: يكي از اولويت‌هاي بانك مركزي تخصيص اعتبارات خرد به تمامي مردم است و بر اين اساس مدام آمارهايي را از بانك‌ها دريافت مي‌كند تا بتواند ميزان تسهيلات خردي كه آنها به مردم ارائه مي‌دهند را پايش كند.
وي به اين نكته هم اشاره كرد كه در اين زمينه بانك‌ها بايد فعال عمل كنند و چنانچه ميزان تسهيلات خرد آنها از حدود مشخصي پايين‌تر باشد، نمره منفي از سوي بانك مركزي به آنها تعلق مي‌گيرد ولي در عرصه رقابت بانك‌ها يكي از اصول شاخص بانكداري، مشتري‌مداري و رضايت مردم است؛ در عين حال، همه بانك‌ها بايد در اين طرح مشاركت كنند و اگر بانك يا مؤسسه اعتباري در اين طرح شركت نكند، ممكن است ناشي از كمبود منابع آن باشد ولي اصل بر مشاركت است و اين تكليف بانك مركزي به بانك‌ها بوده كه حتماً بايد در اين طرح حضور داشته باشند و البته بانك مركزي هم، عملكرد تمامي بانك‌ها را در حوزه صدور كارت‌هاي اعتباري رصد مي‌كند.
گفته‌هاي معاون نظارتي بانك مركزي در شرايطي است كه گزارش‌هاي ميداني مهر حكايت از آن دارد كه برخي بانك‌ها، حتي يك فقره كارت اعتباري هم براي مشتريان صادر نكرده‌اند و برخي ديگر نيز، آنقدر پيچ و خم‌هاي پيش روي متقاضيان را زياد مي‌كنند كه عملاً مشتري از ادامه فرآيند كار براي دريافت كارت، منصرف مي‌شود. بر همين اساس است كه به نظر مي‌رسد اكثر بانك‌ها، بايد منتظر نمره منفي بانك مركزي در كارنامه خود، بابت عملكرد ضعيف در اجراي اين سياست موكد دولت باشند.
در اين ميان، عمده بانك‌ها دليل عدم مشاركت خود در اين طرح ملي را كمبود منابع اعتباري عنوان مي‌كنند. آنها مي‌گويند تكاليف جديدي كه به بانك‌ها در مورد اجراي سياست‌هاي جديد دولت آن هم در سال پاياني فعاليت آن و تلاش براي خروج از ركود ابلاغ مي‌شود، كار را برايشان سخت كرده و آنها به راحتي و با منابع محدودي كه از بابت سپرده‌هاي مشتريان دارند، نمي‌توانند پاسخگوي تكاليف بانك مركزي باشند.