اولین واکنش قوه قضاییه به پرونده سعید طوسی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین محسنی اژه ای در صد و سومین نشست خبری خود با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در خصوص ادعاهای مطرح شده پیرامون یکی از قاریان قرآن به اسم طوسی گفت: اثبات برخی اتهامات کار مشکلی است لذا با اظهارات شاکی و تحقیقات صورت گرفته اگر قاضی اذن پیدا کند اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی افزود: از این دست پرونده ها وجود دارد و این اتهامات قابل اثبات نیست گرچه ممکن است شاکی حق داشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در پاره ای موارد قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق کردن در برخی مسائل وجود ندارد و برخی اتهامات منافی عفت عمومی است و ضابط و دادسرا نیز حق ورود به آن مسائل را ندارد بلکه باید مستقیما به دادگاه برود.

محسنی اژه ای با بیان اینکه چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی از جمله مواردی که به صورت غیرعلنی باید برگزار شود مسائل خلاف عفت عمومی است به دلیل آنکه بیش از آنکه به ضرر مجرم باشد می تواند به ضرر شاکی و خانواده های آنها باشد.

وی تصریح کرد: در سایر موارد نیز حتی پس از اعلام حکم قطعی نیز حکم قابل انتشار نیست چون اشاعه فحشا است.

اژه ای با تاکید بر اینکه ضد انقلاب منافع خاص خود را از ناحیه انتشار این اخبار می برد، تصریح کرد: در خصوص این پرونده کسی شکایت کرده و پرونده طبق روال بررسی شده اما هنوز به مرحله رسیدگی نهایی نرسیده است بر این اساس با وجود سه، چهار شاکی در مرحله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده است اما در خصوص این پرونده ادعای دیگر تشویق به فساد بود که در مورد آن نیز قرار منع تعقیب صادر شد و پرونده به دادگاه رفت و دادگاه با قرائن و شواهد موجود عنوان کرد رسیدگی ادامه یابد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: بر این اساس یک بار پرونده علاوه بر دادسرا برای بررسی دقیق تر و موشکافانه تر به یک قاضی باسابقه در این قبیل پرونده ها ارائه شد تا مشورت های لازم در این خصوص اخذ شود و وی عنوان کرد به هیچ وجه این مسئله صادق نیست.

وی یادآورشد: پرونده ای که با این همه حساسیت کار خود را ادامه داده است این همه سروصدا به پا کرده است که این روند کاملا غیرطبیعی است.

اژه ای در ادامه با مخاطب قرار دادن رسانه ها از آنها خواست مسئله ای که هنوز روشن و قطعی نشده و حکمی در خصوص آن صادر نشده انتشار ندهید که این اقدام هم انسانی نیست و هم جرم است و قابل تعقیب خواهد بود.

اژه ای در خصوص پرونده یدالله هوشنگ گفت: نامبرده به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان وجه و هم چنین لقمان روس چنگ نیز به 20 سال حبس و برگرداندن 200 میلیون وجه نقد و محمدرضا رشیدی معروف به راشد به 12 سال حبس و رد مال 8 میلیارد و 899 میلیون تومان هم چنین باهری به 12 سال حبس، هم چنین انور روس چنگ به 20 سال حبس و یک سه سال حبس محکوم شد که سه سال آن مورد تایید اما 20 سال باید مجددا رسیدگی شود.

وی در خصوص پرونده تعاونی ثامن الحج گفت: 24 هزار نفر دیگر در خصوص این پرونده باید تعیین تکلیف شوند که این افراد نیز در مقام تعیین تکلیفند افرادی که تا سقف 200 میلیون سپرده داشتند تا اواخر مهر ماه 35 میلیون را نقد و بقیه را در مدت 14 ماه دریافت خواهند کرد و افرادی که تا سقف 300 میلیون سپرده داشتند نیز از 27 مهر ماه 35 میلیون نقد و بقیه را در عرض 17 ماه دریافت خواهند کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه از کشف بیش از 10 تن مواد مخدر خبر داد و گفت: این محموله شامل 491 کیلو هروئین و بقیه مواد متفرقه بودند.

اژه ای تاکید کرد: همواره میزانی که کشف می شود حدود یک پنجم میزانی است که مواد در جامعه وجود دارد لذا از خانواده ها تقاضا می کنم تا نسبت به این موضوع با دستگاه های نظامی و انتظامی همکاری لازم را به عمل آورده و تلاش کننده تا فرزندان آنها در دام مواد مخدر گرفتار نشوند.

وی با انتقاد از خلاهای قانونی در روند برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: از سال 76 که قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصحلت نظام تصویب شد مقرر بود اردوگاه هایی ساخته شود و مبتلایان به مواد مخدر به انجا منتقل شوند که این اقدام اتفاق نیفتاد از طرف دیگر مقرر شده بود در جهت درمان معتادین اقدام شود و کسانی که امکان ترک اعتیاد ندارند بیمه شده و مساعدت های لازم با این افراد انجام شود که متاسفانه هیچ یک از این اقدامات انجام نشد و این عقلانی نیست که در مقوله مبارزه با مواد مخدر تنها از اعدام به عنوان حکم بازدارنده توقع داشته باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا هم چنین در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه نیز تا الان در این خصوص هشت نفر دستگیر شدند و پرونده در حال رسیدگی است برخی از این افراد ممکن است با قرار وثیقه آزاد شود یا برخی دیگرتحت تعقیب قرار گیرند.

اژه ای در خصوص نامه برخی نمایندگان مجلس در مورد حکم نرگس محمدی و درخواست برای اعمال ماده 477 گفت: درخصوص اعمال ماده 477 هر کسی اجازه درخواست اعمال آن را ندارد لذا نمایندگان نمی توانند چنین تقاضایی داشته باشند ماده 477 زمانی اجرا خواهد شد که برای شخص رئیس قوه قضاییه مشخص شود خلاف بین شرع اتفاق افتاده است اما در خصوص برخورد با یک پرونده براساس رافت اسلامی مسئله دیگری است و ربطی به ماده 477 ندارد.

**حکم قاضی مرتضوی به زودی صادر خواهد شد

وی در خصوص دادگاه قاضی مرتضوی نیز گفت: در خصوص این دادگاه تمام لوایح رد و بدل شده است و به زودی حکم وی صادر خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق عنوان کرده نام برده به زودی آزاد خواهد شد اظهار بی اطلاعی کرد.

اژه ای در ادامه این نشست خبری در خصوص معوقات بانکی نیز گفت: معوقات افرادی که مبالغ و بدهی سنگینی دارند ادامه دارد و رسیدگی به این پرونده ها متوقف نشده در مجموع معوقات کم نشده و نقدینگی بالا رفته و هم چنین دیون دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها نیز کم نشده است.

وی در خصوص شایعات به گوش رسیده شده در خصوص عدم فعالیت قاضی صلواتی نیز گفت: قاضی صلواتی مشغول کار است و پرونده های مختلف به وی ارجاع داده می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص احضار 7 نفر از فعالین سیاسی اصلاح طلب که قرار است 17 آبان دادگاه آنها برگزار شود و این که در خصوص این پرونده توضیحی ارائه نشده است نیز گفت: به طور کلی پرونده در اختیارهیچ متهمی قرار نمی گیرد البته اوراقی از پرونده را می تواند طلب و مطالعه کند و آنچه مربوط به اوست به نامبرده تفهیم اتهام شود اما پرونده در اختیار وکیل نامبرده قرار می گیرد.

اژه ای در خصوص دکل های نفتی نیز گفت: در این موارد هنوز حکمی صادر نشده است.

وی در خصوص برخورد قوه قضاییه با تخلفات داخل قوه گفت: با افراد متخلف داخل قوه با جدیت و سخت گیری برخورد می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده هماهودفرد نیز گفت: پرونده نامبرده باز است و زمان رسیدگی دادگاه وی را احضار خواهیم کرد.

اژه ای در خصوص فیش های حقوقی گفت: دولت تا به امروز چیزی به قوه قضاییه اعلام نکرده در این راستا مواردی جابه جا یا عزل شده اند و در حد همان تعدادی بود که در رسانه ها اعلام شد البته در قوه قضاییه نیز در این خصوص اقدامات شایسته ای رخ نداده است.

**در پرونده بانک ملت ۱۶ نفر ممنوع الخروج شدند

وی در خصوص پرونده بانک ملت گفت: در این زمینه 16 نفر ممنوع الخروج شدند برخی بازداشت هستند اما کیفر خواست پرونده صادر نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص رسیدگی به پرونده بابک زنجانی نیز گفت: این پرونده در حال رسیدگی در دیوان عالی کشور است.