رمزگشایی از پشت‌پرده سیاسی کارت‌های اعتباری/ دولت بازهم در مبارزه با رکود شکست می‌خورد؟

نرخ سود این تسهیلات، اولین نکته تعجب‌برانگیز آن بود. سود ۱۸ درصدی این تسهیلات در حالی است که آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم را کمتر از ۹ درصد اعلام کرده. یعنی نرخ سود بیش از دو برابر نرخ تورم! مسئولان بانک مرکزی در حالی هدف این تسهیلات را «ایجاد رونق از طریق تحریک تقاضا» عنوان می‌کنند که اختلاف حدود ۱۰ درصدی نرخ سود این تسهیلات با نرخ تورم، موفقیت آن را به خطر انداخته است. در همین زمینه، جهانبخش محبی نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو گفت:«نرخ سود این کارت اعتباری جای تأمل دارد». محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس سابق بانک مرکزی هم درباره نرخ سود این کارت‌ها گفت: «اگر بخواهیم این طرح را با این نرخ سود اجرایی کنیم، تا آذرماه نرخ تورم به بالای ۱۰ درصد خواهد رسید».


 

از عجایب دیگر این طرح، موضوع حمایت از تولید داخل است؛ «کارت‌های اعتباری جدید، محدودیتی برای خرید کالا و خدمات ندارند. درحالی که کارت‌های خرید کالا که در فازهای گذشته از سوی دولت ارائه شدند، فقط برای خرید کالاهای ایرانی بود. اکنون صرفاً بحث خرید کالای ایرانی نیست، بلکه بحث خرید کالا و خدمت به طور عام است». این، توضیحات میر محمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی بود. واکاوی این جملات، رگه‌های سیاسی طرح را نمایان می‌کند. حذف قید کالای ایرانی، بیشتر نشانگر تقلای دولت برای بقا است تا تلاش برای رونق تولید!



این طرح در بهترین حالت، به طور موقت رونق اندکی به «بازار» می‌دهد. زمانی که «بازار» هدف رونق بخشی شود، تولیدکننده ایرانی چگونه می‌تواند با این حجم از واردات و قاچاق، بهره‌ای از رونق بازار ببرد؟ در واقع همین ترجیح «رونق بازار» به‌جای «رونق تولید»، شائبه انتخاباتی بودن طرح را تقویت می‌کند.

وابستگی کارکرد این تسهیلات به انتخاب مردم از میان خرید کالای ایرانی یا خارجی، این طرح را همچون شمشیر دولبه نشان می‌دهد. شمشیری که البته به دلایل پیش‌گفته احتمال زخم زدنش، بیش از  کارگشایی آن است. در صورت انتخاب کالای خارجی از سوی مردم (که احتمال آن بیشتر است)، دو اتفاق خطرناک به‌طور همزمان آینده تولید را تهدید می‌کند؛ از یک سو مردم در ازای این تسهیلات بدهکار شده و توان خرید بیشتر را از دست می‌دهند و از دیگر سو بانک‌ها هم منابع زیادی خرج کرده و به‌این‌ترتیب توان ارائه تسهیلات بیشتر را از دست خواهند داد. در این صورت نه توانی برای مردم و نه منابعی برای بانک‌ها جهت کمک به تولید باقی می‌ماند و این یعنی دوقفله شدن رکود تولید! با این اوصاف شاید بتوان گفت بهترین سرنوشت برای این طرح، شکست و توقف آن است.


 

لازمه حل مشکلات ریشه‌ای، اقدامات ریشه‌ای است. خصوصی‌سازی، مبارزه با قاچاق، کنترل واردات، اصلاح ساختار مالیاتی از طریق ایجاد شفافیت و عدالت، توجه به طرح‌های تولیدی همچون ستاره خلیج‌فارس جهت اشتغال‌زایی و جلوگیری از واردات، ارتباط صنعت و دانشگاه از طریق مطالبه و حتی الزام دانشگاه برای پرداختن به مشکلات صنعت، پرداخت بدهی دولت به بخش‌های تولیدی و اجرایی همچون پیمانکاران که هم موجب تسویه بدهی دولت شده و هم نقدینگی تولید را فراهم می‌کند، شناسایی و رفع موانع تولید، اصلاح رفتار اقتصادی جامعه از طریق فرهنگ‌سازی با اولویت اصلاح رفتار اقتصادی دولت و ... از جمله راهکارهایی است که به حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کمک می‌کند.





تأکید مداوم بر طرح‌های تک بعدی همچون تسهیلات، نسخه‌ی شفابخشی برای درمان بیماری رکود نیست. پشت میز نشستن و برای هر مشکلی از مسکن گرفته تا تولید، نسخه «تسهیلات» پیچیدن، راهگشا نیست. باید رفت و پای حرف تولیدکننده نشست؛ باید نقد را شنید و به آن توجه کرد. شاید این نسخه‌های نخ نما شده، ظهور همان خطری است که منتقدین هنگام رأی اعتماد گرفتن کابینه آن را گوشزد می‌کردند: «کابینه پیر»!