پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اهداف وزارت خارجه است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان به ارائه توضیحاتی درباره سؤال محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان که در زمینه علت عدم فعالیت وزارت خارجه در حوزه‌های سیاسی - اقتصادی بود، پرداخت و اظهار داشت: وزارت امور خارجه در دولت یازدهم وظیفه خودش را مددکار و یار و یاور پیشرفت اقتصادی دولت تعریف کرده است، البته پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، وزارت امور خارجه هدف خودش را پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار داده است.

وی افزود: ما مشغول به تبدیل این فرهنگ برای توسعه و پیشرفت کشور به منظور کمک به صادرات غیرنفتی و وارد کردن فناوری و سرمایه خارجی هستیم به همین منظور هم در ساختار داخلی وزارت امور خارجه و هم در نظام داخلی کشور از طریق ایجاد ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، فعالیت کردیم، البته وزارت امور خارجه هنوز در ابتدای کار و فعالیت است.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: وزارت خارجه و سیاست خارجی باید به جای ایجاد هزینه، کمک‌کار توسعه و یار و یاور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور باشد، سابقه کار نشان داده که در این حوزه توانستیم شرایط را طوری طراحی کنیم که به جذب سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود.

ظریف تصریح کرد: وزارت امور خارجه توانسته موانع را از مقابل پیشرفت کشور بردارد و این مسئله به عنوان دستاورد اولیه وزارت خارجه در این حوزه، مطرح است.

*دنیا برای همکاری اقتصادی با ایران صف کشیده است

وزیر امور خارجه با برشمردن آسیب‌شناسی وزارت امور خارجه در زمان تحویل گرفتن مسئولیت، گفت: همکاری با ایران در آن هنگام هزینه‌بردار بود اما امروز افتخارآفرین شده است و برای ورود به ایران صف کشیده‌اند.

وی با ذکر این نکته که به علت جنگ و تحریم‌های متعدد گرایش برای انتصاب سفرا بیشتر سیاسی و امنیتی بود، اظهار داشت: سعی کردیم در این چند سال این ملاک را به اقتصادی جلب کنیم.

ظریف به ضعف کارشناسی در وزارت امور خارجه اشاره کرد و گفت: در دانشگاه روابط بین‌الملل رشته دیپلماسی ایجاد کردیم و برای جذب کارشناس نیز به متخصصان اقتصادی اهمیت دادیم.

وی نگرانی سفرای کشور از متهم شدن به فساد اقتصادی را یادآور شد و افزود: برای وزارت خارجه حساسیت نسبت به فساد همکاران خود ضروری است و الان اعلام کردیم تا زمانی که با رعایت مصالح کشور در خدمت پیشرفت و پیگیری منافع ملی باشند نباید نگرانی از بابت متهم شدن به فساد اقتصادی داشته باشند و ما با هرگونه اتهام به آنان برخورد می‌کنیم.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه در جلسات خود با مسئولین اتاق بازرگانی اعلام کرده است که وزارت خارجه در حوزه‌های اقتصادی و کنسولی باید در خدمت مردم باشد، در ادامه تصریح کرد: مشکلات ساختاری وزارت خارجه از دیگر مسائل ماست.

وی در این باره به تغییر چند باره ساختار وزارت خارجه پس از انقلاب و زیان همیشگی بخش اقتصادی در نتیجه آن اشاره کرد و بیان داشت: جهت پیگیری هماهنگی میان بخش‌های وزارت خارجه، قائم مقام وزارت امور خارجه مسئولیت یافته است و خود من نیز همواره به جهت پیگیری منافع اقتصادی توجه داشته‌ام.

ظریف با اشاره به همراهی بیش از 60 بنگاه در سفر رئیس‌جمهور به آفریقا عمده محور مذاکرات در این سفر را موضوعات اقتصادی برشمرد و گفت: افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش ورود سرمایه و فناوری کشور دستاوردی جدی در این اصل است.

وی به مسئولیت داشتن دستگاه‌های متعدد در حوزه روابط اقتصادی خارجی اشاره کرد و افزود: در جلسه‌ای با حضور‌ آقای جهانگیری و وزرای اقتصادی دولت و نیز رئیس بانک مرکزی مدل‌های مدیریت روابط اقتصادی خارجی در کشورهای مختلف مورد بحث قرار گرفت.

وزیر امور خارجه با تصریح بر این نکته که هنوز در داخل کشور دیدگاه مشترک در این زمینه نداریم، گفت: هنوز مشخص نیست آیا ما همانند کره جنوبی، ژاپن و استرالیا و فعالیت اقتصادی خارجی خود را در یک حوزه متمرکز کنیم و یک فرد متولی آن باشد یا اینکه نیاز داریم دستگاه‌های مختلف این کار را بکنند؛ تا زمانی که به این حد از اجماع در حد ملی به چنین اجماعی برسیم نیاز داریم تقویت ستاد هماهنگی روابط خارجی که در این دولت برای اولین بار تحت مدیریت قائم مقام وزارت خارجه تشکیل می‌شود را تقویت کنیم.

وی به ضرورت تبدیل این ستاد به شورای زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و ادامه داد: ان‌شاءالله هر چقدر پیش می‌رویم در جهت اهداف نماینده سؤال‌‌کننده حرکت خواهیم کرد.

ظریف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در خدمت پیشرفت و کارآفرینی و وارد کردن سرمایه و فناوری و صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غیر نفتی عنوان کرد و گفت: در حد توان و مقدورات پیشرفت‌های بسیار خوبی حاصل شده است.

وزیر امور خارجه با تقدیر از مجلس به واسطه تصویب هماهنگی دستگاه‌های مختلف کشور در حوزه روابط اقتصادی خارجی با وزارت خارجه گفت: معتقدیم با همکاری همه دستگاه‌های کشور سیاست خارجی می‌تواند حافظ منافع آرمانی و اقتصادی کشور باشد.