به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیامدهای فرمان پادشاهی عربستان برای کاهش حقوق، پاداش و مزایای وزرا و کارمندان دولتی واکنش‌ها و گمانه زنی‌های مختلفی را ایجاد کرده است.
در همین راستا شبکه خبری «بی بی سی»، در گزارشی اعلام کرده این اقدام عربستان برای کاهش هزینه‌ها شامل کاهش 20درصدی حقوق وزرا، کاهش 15 درصدی پاداش‌های سالانه اعضای مجلس شورا، کم کردن کمک هزینه‌های سالانه مسکن اعضای مجلس شورا داده و هزینه‌های مربوط به خرید خودرو، تعمیر و بیمه و هزینه سوخت را شامل می‌شود اما تمام این کاهش هزینه‌ها نیروهای نظامی و امنیتی عربستان که در مرزهای این کشور با یمن خدمت می‌کنند یا در خارج از عربستان مأموریت انجام می‌دهند را شامل نمی‌شود.
کارشناسان اقتصادی عربستانی معتقدند فرمان پادشاهی صادر شده در راستای سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌های دولتی صورت گرفته و گامی در مسیر اجرایی کردن پروژه اقتصادی «چشم انداز 2030» است که «محمد بن سلمان» جانشین ولی‌عهد و وزیر دفاع عربستان آن را مدیریت می‌کند.
آمار منتشر شده نشان می‌دهد که 50 درصد بودجه دولت عربستان به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولتی این کشور اختصاص یافته، این در حالی است که فروش نفت یکی از اصلی‌ترین درآمدهای این کشور به شمار می‌رود و با کاهش قیمت نفت، ریاض برای اولین بار با کسری بودجه‌ای معادل 98 میلیارد دلار روبه رو شد که در پی آن دولت عربستان مجبور شد یارانه سوخت، برق و آب را قطع کند.
با این وجود کارشناسان غیر عربستانی معتقدند روی آوردن عربستان به ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌ها تنها به دلیل کاهش قیمت نفت نیست، بلکه دخالت نظامی این کشور در یمن و دیگر درگیری‌های منطقه‌ای منجر شده که با افزایش خرید‌های تسلیحاتی عربستان، بودجه این کشور بیشتر دچار مشکل شود.
این اقدام مسئولان سعودی با واکنش منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز مواجه شده و بسیاری از آنها ضمن اینکه پیش‌بینی کرده‌اند قرار است اقدامات مشابه بیشتری در آینده نزدیک اتخاذ شود تأکید کرده‌اند که مرحله زندگی مرفه در عربستان رو به پایان است.
الاخبار : شهروندان عربستانی بزودی حجم فشار اقتصادی را درک می‌کنند
از سوی دیگر روزنامه الاخبار لبنان نیز در همین راستا گزارشی منتشر کرده و نوشته اقدامات اخیر دربار این کشور برای کاهش هزینه‌ها در تاریخ عربستان بی‌سابقه بوده و منجر شده که شهروندان عربستانی حجم بحران اقتصادی این کشور را درک کنند.
بر اساس این گزارش پیش از این نیز «عبدالعزیز آل الشیخ» مفتی عربستان از بازرگانان و موسسه‌های مالی عربستان خواسته بود از نظامیان این کشور که در مرزهای عربستان و یمن حضور دارند حمایت مالی کنند که این مسأله نشان دهنده حجم فشاری است که تجاوز عربستان به یمن به دولت ریاض وارد کرده است.
در میان گزینه‌های موجود برای پایان جنگ علیه یمن و در نتیجه پایان فشار اقتصادی بر بودجه؛ بن سلمان فشار بر مردم عربستان و ادامه جنگ علیه یمن را انتخاب کرده است.
با وجود افزایش مالیات بر قبض‌های آب، برق، خدمات بهداشتی و ... و با وجود اعتصاب‌های کارگری که طی چند ماه گذشته دامن شرکت‌هایی مثل بن لادن، سعودی اوجیه و بیمارستان تخصصی سعد و فخری الراجحبی را گرفته شاید هنوز شهروندان عربستانی حجم فشار اقتصادی متحمل شده بر این کشور در پی جنگ علیه یمن را درک نکرده باشند؛ اما با اقدامات اخیر بدون شک فشار از دولت به مردم عربستان منتقل خواهد شد و وضعیت معیشتی برای شهروند عربستانی بدتر هم می‌شود.
اغلب شاهزاده‌ها، وزرا و نمایندگان مجلس شورای عربستان به سبک معمول مسئولان سعودی که به خود اجازه انتقاد از اقدامات دربار را نمی‌دهند بعد از فرمان اخیر پادشاهی به تعریف و تمجید از این اقدام برخواسته و تأکید کرده‌اند که از آن حمایت می‌کنند.
اما روزنامه عکاظ در اوایل سال جاری گزارشی منتشر کرده بود و نظر برخی از اعضای مجلس شورا را در خصوص کاهش امکانات رفاهی اعضای مجلس را جویا شده بود که بر اساس آن گزارش نمایندگان مجلس شورای عربستان از وضعیت ایجاد شده ناراضی بودند و آن را ناامید کننده توصیف کرده بودند.