به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: ماليات بر ارزش افزوده خيلي زود جاي خود را بين سياست‌هاي مالي باز كرد. هشت سال پيش ماليات بر ارزش افزوده نامي ناآشنا و غريب بود اما امروز با وجود مخالفت‌هاي چند باره صنوف مختلف، بخش قابل توجهي از بار مالي دولت را همين نام بر دوش مي‌كشد. اهميت ماليات مصرف‌كنندگان را در بودجه وقتي بيشتر درك خواهيم كرد كه درآمد حاصل از آن را با درآمدي كه فروش نفت براي كشور ايجاد كرده، مقايسه كنيم. تقريبا برابر.
درآمد چهار ماهه دولت از محل فروش نفت خام 80 هزار ميليارد ريال و درآمد دولت در همين زمان از محل گرفتن ماليات بر ارزش افزوده 69 هزار ميليارد ريال بوده است.
اعدادي نزديك به هم كه قرار است در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و ظرف چند سال نفت را هم پشت سر گذاشته و تمام قد درآمدهاي دولت را تامين كند. در ليست سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نيز ديده مي‌شود كه بنا بر صفر شدن درآمد نفت و جايگزين شدن آن با ماليات بر ارزش افزوده گذاشته شده است...
بررسي نتايج عملكرد درآمدهاي مالياتي مربوط به قانون ماليات بر ارزش افزوده و مقايسه اين ارقام با ارقام مصوب قوانين بودجه سالانه مربوط به اين قانون حكايت از تلاش سازمان امور مالياتي براي گسترش پايه اين نوع از ماليات دارد. براي نمونه در سال 1388، 72 درصد از درآمدهاي مالياتي مصوب در اين بخش محقق شده است. در سال‌هاي 1391 و 1392 عملكرد ارقام مربوط به ماليات بر ارزش افزوده بيش از ارقام مصوب قوانين بودجه و در سال 1393 نيز عملكرد نزديك به رقم مصوب است، البته بايد به اين نكته توجه كرد كه در اين سال‌ها، همواره نرخ ماليات بر ارزش افزوده درحال افزايش بوده است.
بررسي ارقام مربوط به عملكرد ماليات بر ارزش افزوده در سال‌هاي 1387 تا 1394 نشان‌دهنده اين واقعيت است كه غير از سال‌هاي اول اجراي قانون، در سال‌هاي بعدي ارقام عملكردي بيش از ارقام مصوب بوده است و اين امر به‌دليل ثبت نام موديان جديد و اضافه شدن گروه‌هاي جديدي از موديان به عنوان مشمولين قانون ياد شده با گذشت زمان و افزايش نرخ ماليات بوده است. برنامه‌ريزي‌ها براي افزايش رقم ماليات بر ارزش افزوده طبق آنچه در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي آورده شده است، رشد آن تا سطح درآمدهاي نفتي و به اندازه‌اي است كه از درآمدهاي نفتي بي‌نياز شويم.
موضوع مورد اعتراض صنوف اغلب بازگشت مبالغي از ماليات بر ارزش افزوده است كه در مراحل مختلف توليد از آنها اخذ شده و فعالان اقتصادي پس از ارايه اظهارنامه مبلغ پرداخت شده را از سازمان امور مالياتي دريافت مي‌كنند. در حال حاضر سازمان امور مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي وارداتي را به محض ورود اِعمال و از واردكننده دريافت مي‌كند، در صورتي كه موضوع مهم استرداد ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي در دوره طولاني و معمولا پس از رسيدگي كامل انجام مي‌شود. تاخير در پرداخت حقوق موديان صادركننده بي‌مورد و غيرمنطقي تلقي شده و معمولا از طرف موديان مورد اعتراض واقع مي‌شود.
اين موضوع در شرايط ركود اقتصادي و كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي مي‌تواند حساسيت و واكنش موديان نسبت به اين موضوع را برانگيخته و مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي و روند اجراي قانون به وجود آورد. دليل اصلي طولاني شدن اين فرآيند به نبود زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري يا سيستم اتوماسيون فرآيندهاي تشخيص و وصول ماليات و نبود نيروي انساني خبره در بحث تشخيص و وصول ماليات و گاه برخي اختلالات و كمبودهاي اطلاعات اقتصادي موديان در سازمان امور مالياتي بازمي‌گردد. طاريبخش در خصوص استرداد ماليات موديان گفت: اظهارنامه ماليات براساس ماليات متعلقه در دوره 3 ماهه از مرحله فروش محاسبه و پس از كسر ماليات‌هايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت شده است، همزمان با تسليم اظهارنامه به حساب‌هاي اعلام شده از سوي سازمان امور مالياتي واريز مي‌شود.