به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «وطن امروز» از سیر معیوب دریافت مالیات بر ارزش افزوده گزارش داده است: طبق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده از فصل دوم معافیت‌های مالیاتی، معامله اموال غیرمنقول نباید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شود اما به دلیل اشتباه محرز هیات رئیسه اتحادیه کشوری مشاوران املاک وقت که در سال 1389 انجام گرفت (امضای تفاهمنامه با سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنف مشاوران املاک) سال‌هاست طرفین معاملات ملکی هر کدام به سهم خود در دفاتر مشاوران املاک نرخ مصوب مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند که این روند ظلم بزرگی است که سال‌هاست بر مردم تحمیل شده است.
حال و پس از گذشت چند سال از این رویه غلط، موافقان و امضاکنندگان این تفاهمنامه که عضو اتحادیه املاک بودند اکنون به مخالفان آن تبدیل شده‌اند. اکنون باید از عاملان اجرای چنین طرحی پرسید که آیا علت این مخالفت به خطر افتادن منافع حاصل از تعدد دفاتر مشاور آنها نیست؟...
متاسفانه هیات رئیسه وقت مشاوران املاک کشوری، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی مشاوران املاک را خواستار می‌شود و سازمان امور مالیاتی نیز به جای حمایت از قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه نظیر مستاجران، اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در معاملات ملکی می‌کند تا دور زدن قانون شروع شود. حال پس از اینکه سال‌هاست مالیات بر ارزش افزوده غیرقانونی از معاملات ملکی گرفته می‌شود «امضاکنندگان تفاهمنامه مشاوران املاک با سازمان امور مالیاتی» که خود بانی اخذ مالیات در این صنف بوده‌اند، اکنون معتقدند دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک غیرقانونی است و تقاضای حذف آن را دارند!..
دیروز رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران پس از تماس تلفنی «وطن امروز» که از او درباره تضاد موضع‌گیری وی درباره موافقت و مخالفت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک روبه‌رو شد، پاسخ آن را به نیم ساعت دیگر موکول کرد اما پس از تماس‌های مکرر خبرنگار ما وی هیچ‌گاه تلفنش را جواب نداد.
در این باره علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس نهم با انتقاد شدید از عملکرد ضعیف اتحادیه‌های مشاوران املاک در عدم بررسی و کنترل فعالیت واحدهای زیرمجموعه خود گفت: خیلی از بنگاه‌های مشاوران املاک به موجب کثرت و رشد قارچ‌گونه که در جای‌جای شهرها دارند اکنون معضلاتی را برای مردم به وجود آورده‌اند که اتحادیه مشاوران املاک نیز ناتوان از کنترل آنهاست و هیچ‌وقت نتوانسته است همه آنها را به قانون و قواعد خاص اتحادیه مجاب کند.
وی با بیان اینکه مشاوران املاک اکنون ظرفیت بالایی در اشتغالزایی دارند، افزود: البته باید از این موقعیت و ظرفیت خوب به نحو شایسته و قانونی استفاده کرد تا حقوقی ضایع نشود. وی با بیان اینکه حفره‌های امنیتی در معاملات ملکی وجود دارد که از ناتوانی و سهل‌انگاری اتحادیه‌ها نشأت می‌گیرد، افزود: به طور مثال برای فروش یا معامله یک واحد مسکونی چند کد رهگیری با چند کد پستی انجام می‌شود یا معاملات هنوز به صورت سه‌برگی دست‌نویس صورت می‌گیرد که این تخلف است و تبعات منفی بالایی را در پی دارد.
این نماینده دوره گذشته مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وجود اتحادیه مشاوران املاک برای حل مشکلات مردم تاکنون کاری را پیش نبرده است، افزود: تجمیع واحدهای مشاوران املاک به صورت انبوه و تشکیل در قالب یک شرکت معتبر قانونی بزرگ با زیرمجموعه‌های قانونی می‌تواند از بروز مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی در این صنف جلو‌گیری به عمل آورد.
وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک باید واحدهای زیرمجموعه خود را آموزش دهد و در صورت بروز هر مشکلی با آنها برخورد قانونی کند اما این درحالی است که اکنون هزاران واحد مشاوران املاک بدون مجوز در سطح کشور فعالیت می‌کنند و اتحادیه مشاوران املاک نسبت به آن موضوع کم‌توجه است.