به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی طیب‌نیا در مجمع سازمان خصوصی‌سازی در خصوص دلایل عدم توفیق واگذاریها در سال گذشته گفت: مقاومت بسیار سخت دستگاههای دولتی در تمامی مراحل واگذاریها، مهمترین دلایل سه‌گانه عدم توفیق اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور است؛ این در حالی است که وضعیت نامناسب شرکتهای باقیمانده در سبد خصوصی‌سازی نیز دومین دلیل است که با توجه به زیانده بودن و وضعیت نامناسب این شرکتها، در عمل کار ارزشگذاری بنگاههای دولتی را با مشکل مواجه کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سومین دلیل عدم توفیق خصوصی‌سازی نیز این است که در دو سال گذشته شرایط بازار سرمایه نامناسب بوده است که این موضوع نه تنها اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور، بلکه برخی بخش‌ها از اقتصاد، از جمله نهادهایی چون بانکها را هم با مشکل مواجه کرده است.
وی اضافه کرد: خوشبختانه امسال وضعیت بازار سرمایه نسبت به دو سال گذشته بهتر است که این موضوع امکان فروش شرکتهای دولتی را افزایش می‌دهد؛ در عین حال اگر در شیوه قیمت‌گذاری سهام شرکتهای دولتی اصلاحاتی را انجام دهیم و در صورتی که مقاومت‌ها نیز کمتر شود، می‌توانیم به موفقیت اجرای خصوصی‌سازی در کشور امیدوار باشیم.
طیب‌نیا، در خصوص تعیین اهلیت در واگذاریها تصریح کرد: شخصا موافق تعیین اهلیت در واگذاریها نیستم؛ چراکه تجربه نشان می‌دهد زمانی که اهلیت مبنای واگذاریها باشد، خصوصی‌سازی وارد شیوه‌هایی همچون واگذاری از طریق مذاکره می‌شود که این نوع واگذاری با اگر و اماهای زیادی مواجه است؛ بعلاوه این که تجربه تعیین اهلیت در واگذاریها در سال‌های گذشته تجربه خوبی نبوده است.
وی گفت: در برخی مواقع اظهارنظرهایی می‌شود که بهتر است دولت ابتدا اقدام به اصلاح ساختار شرکتها و پس از آن اقدام به واگذاری سهام خود کند که بر این اساس، باید گفت این موضوع حرف قشنگ؛ اما نشدنی است؛ چرا که اگر بتوانیم شرکتها را اصلاح ساختار داده و سودآور کنیم؛ دلیلی ندارد که دیگر آنها را واگذار کنیم. همچنین در ۳۰ سال گذشته نتوانسته‌ایم بنگاهها را سودآور و مدیریت کنیم و حالا که بحث خصوصی‌سازی پیش آمده برخی می‌خواهند یک شبه شرکتها را اصلاح ساختار و سودآور کنند.
این عضو کابینه یازدهم، با اشاره به اینکه برخی افراد اصلاح ساختار را در راستای آوردن بهانه‌ای برای عدم واگذاری بنگاهها مطرح می‌کنند اذعان داشت: در دنیا، کشورها از این جهت روی به اجرای سیاست خصوصی‌سازی آورده‌اند که دولت‌ها در مجموع توان مدیریت و سودآور کردن شرکتها را ندارند و مدیران خوبی برای اداره بنگاهها نیستند و به همین جهت است که روی به اجرای خصوصی‌سازی آورده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که در کشور ما همه کارها در راستای واگذاری سهام شرکتهای دولتی در دست سازمان خصوصی‌سازی نیست و برخی عوامل بیرونی هم در این زمینه تاثیرگذارند؛ اظهار امیدواری کرد: با بهبود شرایط بورس رفته رفته امکان واگذاری شرکتهای دولتی فراهم شود تا این که تا پایان امسال شاهد اتمام اجرای خصوصی سازی در کشور باشیم.
وی اظهار داشت: به حق مدیران این سازمان جزو فعال و کارآمدترین مدیران زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و کار فوق‌العاده سختی در این سازمان در راستای واگذاریها انجام می شود؛ چرا که باید از مقامات محلی گرفته تا نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.
طیب‌نیا افزود: از سوی دیگر چسبندگی سختی به اموال و دارایی های دولت در تمامی سطوح مدیریتی دیده می شود که این موضوع اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور را با مشکل مواجه کرده است و بر این اساس کار مدیران سازمان خصوصی سازی که با درستی و پاکدستی و تخصص اقدام به واگذاری سهام دولتی می‌کنند، ستودنی است.
بر اساس برنامه اقدامی که FATF خواهان اجرای آن در ایران است و آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم طی نامه‌ای کتبی به FATF تعهد سیاسی برای اجرای این برنامه داده است، ایران باید تا ژانویه ۲۰۱۸ (دیماه ۹۶) ساز و کار لازم برای تحریم داخلی ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد ایرانی مذکور در قطعنامه ۲۲۳۱ را ایجاد کند.
این فاجعه، باید از حالت محرمانه بیرون بیاید تا مردم بدانند برجام بانکی چه بر سر امنیت آنان خواهد آورد.
آقای طیب نیا این قرارداد به سود ملت است خواهش می کنم توضیح دهید