به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، بيست و سوم تير امسال رييس‌جمهور، لايحه «الحاق ايران به پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در مورد به‌کارگيري کودکان در منازعه مسلحانه» را تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد. اين لايحه 10 مرداد با قيد يک فوريت در مجلس اعلام وصول شد و در کمال تعجب با وجود اعلام نظر مرکز پژوهش هاي مجلس در رابطه با رد کليات اين لايحه، باز هم شاهد تأييد آن از سوي کمسيون حقوقي و قضايي مجلس هستيم! تا جايي که در مرحله پايانيِ مطرح شدن و تصويب در صحن علني مجلس قرار دارد.
« پروتکل اختياري در مورد به‌کارگيري کودکان در منازعه مسلحانه» مانند «پروتکل اختياري فروش و فحشا و هرزه نگاري کودکان» -مصوب سال 86 - در واقع فرزندي از کنوانسيون حقوق کودک است که جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 به دليل وجود برخي شبهات با شريط "حق تحفظ "به آن پيوسته است.
بيش از چند هفته است که رسانه ها توجه ويژه اي به اين لايحه داشته و به تبع آن افراد مختلفي به اظهار نظر و موضع گيري در خصوص پيوستن يا نپيوستن به اين پروتکل پرداخته اند؛ اما آنچه اين پروتکل اختياري را در محل مناقشات فکري و حتي به قول دولتي ها سياسي مي کشاند! تعارضات متعدد آن با موازين شرعي و حقوقي جمهوري اسلامي ايران است.
مخالفان پيوستن به « پروتکل اختياري در مورد به‌کارگيري کودکان در منازعه مسلحانه» با نگاهي منتقدانه از دريچه حقوقي، شرعي، قانوني به مندرجات آن نگريسته و تبعات پيوستن به اين پروتکل را از بُعد تعهدات بين المللي بيشتري که براي جمهوري اسلامي ايران و مردم ايجاد مي کند، مورد بررسي قرار مي دهند.
اما يکي از نکاتي که موافقان اين پروتکل اختياري، آن را دليلي قانع کننده و توجيه کننده براي پيوستن جمهوري اسلامي ايران به اين پروتکل مي دانند، پيوستن ايران به کنوانسيون حقوق کودک در 23 سال گذشته است! و با استدلال بر همين نکته، مخالفت با اين لايحه را فضاسازي رسانه اي غير واقعي و غلبه رويکرد سياسي بر فني و حقوقي دانسته اند!
مظفر الوندي، دبير مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک در اين باره گفته است: متاسفانه در روزهاي اخير در برخي مطبوعات و رسانه ها مواردي مطرح شده که کاملا غيرواقعي بوده و رويکردي سياسي داشته است و نگارندگان و گويندگان آن اطلاعي از مفاد پروتکل نداشته اند و تعابيري شده که جايي در پروتکل ندارد. اينکه گفته مي شود با الحاق به اين پروتکل بسيج دانش آموزي از بين مي رود و يا با به سخره گرفتن ويژگي رييس دولت به رييس جمهور حقوقدان موضوع را مرتبط مي کنند و يا ارتباط اين پروتکل با برجام در برخي از مصاحبه ها ديده مي شود، حکايت از غلبه رويکرد سياسي به موضوع دارد.
الوندي با يادآوري اينکه کنوانسيون حقوق کودک در سال 72 به تصويب رسيده و اين جزو افتخارات ماست که به کنوانسيون مذکور به عنوان پذيرفته ترين کنوانسيون ملحق شده ايم، گفت: در عمده کنوانسيون هاي مصوب پس از انقلاب به نوعي شرط تحفظ مدنظر قانونگذار بوده و نگراني از اين باب نداريم، ضمن اينکه مفاد کنوانسيون حقوق کودک قرابت زيادي با ديدگاه هاي ما دارد و قوانين داخلي ما نيز به ويژه در سال‌هاي اخير، مواردي فراتر از انتظار کنوانسيون به ويژه در بخش هاي قضايي و جزايي تصويب کرده است؛ لذا نگراني در اين مورد وجود ندارد.
در کنار اين اظهار نظر بايد گفت اکثر منتقدان پروتکل اختياري ممنوعيت به کارگيري کودکان در مخاصمات مسلحانه حقوقدانان و اساتيد برجسته کشور در اين عرصه هستند، که قطعا توجه به جنبه هاي حقوقي و فني اين موضوع رويکرد اصلي مخالفتشان است.
اگر فرض را بر اين بگيريم که برخي از منتقدان از روي جنبه هاي حقوقي به مخالفت با اين پروتکل نپرداخته اند، آيا مي شود مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و نظرات برخي از حقوقدانان شوراي نگهبان را نيز با چوب سياسي کاري و ناآگاهي زد!
مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارش کارشناسي خود پيشنهاد رد کليات لايحه را مطرح مي نمايد: «با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته و ابهام شديد درخصوص دستاوردهاي اين پروتکل براي کشور و عدم اشاره به اين دستاوردها در مقدمه توجيهي تقديم شده ازسوي دولت و همچنين تعهدات بين‌المللي جدي که اين سند براي کشور به همراه مي‌آورد و مبهم بودن تعهداتي که ممکن است در آينده براي جمهوري اسلامي به همراه داشته باشد و با توجه به شرايط ويژه کشور مي‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد و با توجه به ايرادات حقوق بشري که عليه کشور پس از تصويب کنوانسيون حقوق کودک مطرح گرديده، رد کليات اين لايحه مورد پيشنهاد است.»
خوب است که آقاي الوندي و همفکران آنان به جمله « با توجه به ايرادات حقوق بشري که عليه کشور پس از تصويب کنوانسيون حقوق کودک مطرح گرديده – است-» بيشتر فکر کنند؛ آيا اين بهانه هاي حقوق بشري سازماني هاي بين المللي، نيست که يکي از مخالفان پيوستن به پروتکل دوم را به گوشزد کردن مباحثي واداشته استکه به قول شما «هيچ ارتباطي به پروتکل نداشته و با اختلاط مباحث نتيجه گيري کرده که به عنوان مثال با تصويب اين پروتکل احتمال تحريم هاي جديد وجود دارد يا قوانين مرتبط با خانواده تهديد مي شود و نظام خانوادگي به خطر مي افتد. اين موضوعات نشان مي دهد که عزيزان منتقد با طرح پروتکل فرصتي يافته اند تا مباحث خارج از موضوع را به منظور تقابل سياسي با دولت مطرح کنند.»
آيا همين گزارشات حقوق بشري نيست که بخشي از تحريم ها را بر ما تحميل کرده است؟ آيا نه اين است که براي کنوانسيون ها و پروتکل ها، هيئت هاي نظارتي وجود دارد که در صورت نظارت ممکن است بر سر چيزهاي جزئي، ايراداتي را وارد بکنند و همين ايرادات جزئي! آثار و عواقب و تبعاتي را براي نظام و کشور به وجود آورد. آثاري که رفع آن در ذيل رفع يا تعويق تحريم ها و .. با برجام نمي شود!
آيا توجه نشان دادن به مسائلي که بار حقوقي براي کشور به وجود مي آورد، تقابل سياسي با دولت است؟
و بعد بايد پرسيد اگر پيوستن به کنوانسيون حقوق کودک را افتخار مي دانيد، آيا تا به حال از خود پرسيده ايد که چرا اکثر کشورها به ويژه کشورهاي اروپايي و مدعي حقوق بشر، از پيوستن به کنوانسيون ها و پروتکل ها سر باز مي زنند، آيا آنها به دنبال منافع ملي خود هستند يا کسب اينگونه افتخارات را به بوته فراموشي رسانده اند؟
براي مثال: آمريکا از عضويت در کنوانسيون هاي زير در حوزه حقوق بشر خودداري کرده است:
کنواسيون حقوق کودک
پروتکل اختياري کنوانسيون منع شکنجه
کنوانسيون حقوق اجتماعي
کنوانسيون حقوق فرهنگي
کنوانسيون رم در خصوص اساسنامه ديوان کيفر بين‌المللي
کنوانسيون بين‌المللي حمايت از افراد در برابر ناپديد شدن اجباري
کنوانسيون حقوق اقتصادي
کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
کنوانسيون حقوق بشر بين‌المللي
------------------------------------------
همچنين بر اساس اعلام کميسيون حقوق بشر، آمريکا در هيچ‌کدام از اسناد حقوق بشري منطقه‌اي عضو نشده است. در مواردي هم که در کنوانسيوني وارد شده، قراردادهاي حقوق بشري اين کشور در کنگره (مجلس) تصويب نمي‌شود.
شيوه سازماندهي دولت آمريکا به نحوي است که تعهدات بين‌المللي اين کشور تنها از سوي دولت فدرال اجرا مي‌شود و دولت ايالات متحده مقاومتي سيستماتيک در برابر پذيرش تعهدات بين‌المللي در رعايت حقوق بشر دارد.
مسعود اخوان فرد، حقوقدان و استاد دانشگاه در اين خصوص مي گويد: ما ضرورتي براي پيوستن به اين پروتکل نداريم، چرا که ضوابط شرع مقدس اسلام بسيار وسيع تر، دقيق تر و مشروح تر به حقوق کودک توجه کرده است. به قولي « چون صد آيد ، نود هم پيش ماست» پس چرا بايد در اين عرصه فشار بياوريم که حتما به اين پروتکل اختياري ملحق شويم؟
اين نکته مصداق همان صحبت هاي الوندي است « مفاد کنوانسيون حقوق کودک قرابت زيادي با ديدگاه هاي ما دارد و قوانين داخلي ما نيز به ويژه در سال‌هاي اخير، مواردي فراتر از انتظار کنوانسيون به ويژه در بخش هاي قضايي و جزايي تصويب
کرده است.»
اين حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به طرح اين موضوع که ما قبلا به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته ايم آيا اين موضوع مي تواند توجيهي براي پيوستن ما به پروتکل به‌کارگيري کودکان در منازعه مسلحانه» باشد، اظهار مي کند: « تبعاً کنوانسيون حقوق کودک وسعت بيشتري و حوزه عمل وسيع تري دارد و پروتکل هاي الحاقي در روند تحقق حقوق بين الملل اصولا براي ايجاد فضاهاي جديد در مباحثي که قبلا به توافق نرسيدن هست، پس يک قدرت چانه زني را از سوي بعضي محافل بين المللي در اين پروتکل الحاقي مشاهده مي کنيم.»
اين موضوع يعني اينکه ما در آينده شاهد خواهيم بود که کنوانسيون حقوق کودک از اين پروتکل ها براي تحقق مواردي کمک خواهد گرفت که در کنوانسيون حقوق کودک به اجماع نرسيده است!
رئيس سابق بسيج حقوقدانان کشور، خاطرنشان کرد: لزومي ندارد هر کنوانسيون و پروتکل بين المللي در نظام حقوقي هر کشوري مطرح شود چرا که بسياري از پروتکل هاي الحاقي يا کنوانسيون ها در عرصه بين المللي مورد توجه بسياري از کشورها واقع نشده است پس چرا در اين عرصه بهانه به دست کساني بدهيم که با ما سال هاست سر آشتي نداشته اند؟!
به گفته الوندي دبير مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک، پذيرفته شدن اين پروتکل از جانب ما « به نوعي اعلام موضع به جناياتي است که داعش با سوءاستفاده از کودکان براي عمليات انتحاري و يا شرکت دادن در اجراي مجازات اعدام استفاده مي کند و تصاوير آن را با قباحت تمام در فضاهاي مجازي منتشر مي کند و شاه بيت اين پروتکل، اجباري کردن کودکان براي شرکت در جنگ است که ممنوع شده است و شايد به هيچ وجه شامل نيروهاي داوطلب و پشتيباني و فرهنگي نمي شود و اصولا بحثي در اين خصوص ندارد. ضمن اينکه امور داوطلبانه از اين پروتکل استثنا شده است.»
باز هم سوالي مطرح مي شود که آيا اين تعابير براي مقبول نشان دادن، ارائه و تصويب اين پروتکل داراي شمه اي سياسي نيست ؟
اينکه « در مقدمه اين پروتکل به اساسنامه ديوان بين‌المللي کيفري و به مساله جرم‌انگاري صرف ثبت‌نام کودکان زير 15 سال در نيروهاي مسلح براي شرکت فعال در جنگ‌هاي داخلي و بين‌المللي اشاره شده است.» و بر اين اساس کشورها بايد از به‌کارگيري کودکان زير 15 سال در نيروهاي مسلح خود (فارغ از شرکت فعال يا شرکت مستقيم.).خودداري کنند .» محدوديت هايي براي فعاليت سازمان بسيج در اقشاري نظير دانش آموزان و نوجوانان ايجاد نمي گردد؟
چرا که بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس؛ « هرچند استخدام اشخاص بالاي 15 سال و کمتر از 18 سال بايد داوطلبانه باشد و به نظر مي‌رسد عنصر اراده شخص را با اين قيد دخيل نموده است اما بند «ب»عنوان مي‌کند که استخدام فرد مزبور بايد با اطلاع و رضايت والدين يا قيم قانوني شخص باشد. »
با اينکه برخي پاسخ سوال فوق و همچنين بررسي اين لايحه توسط کمسيون حقوقي و قضايي مجلس به جاي کميسيون امنيت ملي را با دلايلي نظير اينکه بسيج مشمول نيروهاي مسلح نيست، توجيه مي کنند، بايد گفت: اين نگاه و برداشتي کلي از پروتکل اختياري است و به نظر مي رسد که گويندگان و مطرح کنندگان اين طرح را بند بند و دقيق مطالعه نکرده اند و يا به خوبي به بار حقوقي و نظارتي آن واقف نيستند. اگر چه در کليت کار در صورت تصويب! قطعا نمي توانند خود را در برابر پيامدها و هزينه هاي پيوستن به اين پروتکل بي تقصير بدانند.
و در پايان بايد گفت: اين سوال همچنان باقي است با توجه به اختياري بودن اين پروتکل و تعارضات آن با شرع و موازين جمهوري اسلامي ايران و بنابر گفته الوندي، دبير مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک مبني بر اينکه « قوانين داخلي ما نيز به ويژه در سال‌هاي اخير، مواردي فراتر از انتظار کنوانسيون به ويژه در بخش هاي قضايي و جزايي تصويب کرده است؛ لذا نگراني در اين مورد وجود ندارد.» به چه دليل بايد بر پيوستن به اين پروتکل اصرار ورزيد؟
منبع: طنین یاس