به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، وقتی دستور کار جلسات صحن علنی مجلس در هفته جاری اعلام شد، یک عنوان میان دستور جلسات دلسوزان نسبت به انقلاب اسلامی را نگران کرد.
«لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات(پروتکل) اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه»، که خوشبختانه فرصت نشد در جلسه روز یکشنبه صحن علنی مورد بحث قرار گیرد.
اما در اولین جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.
پیش از این جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٧٢ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است.
همچنین از میان پروتکل‌های الحاقی که بعدها به این کنوانسیون افزوده شد، ایران به پروتکل اختیاری درخصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان نیز پیوست.
اما پروتکل اختیاری دیگر کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در منازعه مسلحانه است که در سال ١٣٨٩ در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد به امضای وزیر امورخارجه وقت رسیده و حالا رئیس جمهور این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است تا الحاق به این پروتکل هم در آینده‌ای نزدیک صورت بگیرد.
نکته درخور توجه آن است که به استناد گزارش پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس که ابتدا انتشار عمومی پیدا کرد و سپس از حالت انتشار عمومی خارج شد و به حالت محرمانه درآمد، پیوستن ما به همان کنوانسیون باعث گزارش‌های حقوق بشر بین‌المللی علیه ایران شد و پیوستن به این سند اختیاری خود باعث گزارش‌های حقوق بشری دیگر و آماده‌سازی کشور برای تحریم‌های جدید از این بعد خواهد بود!
اما بواقع محتوای این پروتکل چیست؟ باید توجه داشت که در کنوانسیون حقوق کودک، سن دوران کودکی زیر ١٨سال در نظر گرفته شده است.
این مهم نشان دهنده آن است که موضوع این سند اختیاری هم برای کودکان زیر ١٨سال است. در محتوای این سند آمده است که کشور پذیرنده آن نباید از کودکان برای ثبت‌نام در نیروهای مسلح حتی به شکل داوطلبانه استفاده کند.
همچنین بر اساس گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد این پروتکل، دارای آثار حقوقی خاصی است و پیش از پیوستن به آن باید آثارش را مورد توجه قرار داد: «در مقدمه این پروتکل به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و به مسئله جرم‌انگاری صرف ثبت‌نام کودکان زیر ١۵سال در نیروهای مسلح برای شرکت فعال در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی اشاره شده است.»
اولین مسئله‌ای که به ذهن خطور می‌کند، این است که وضعیت حقوقی ثبت‌نام بسیج برای افراد زیر ١٨سال چیست؟ آیا با تصویب این لایحه نمی‌توانیم دیگر موجودیتی به نام بسیج دانش‌آموزی را در کنار خود ببینیم؟ آیا در رده‌های مختلف بسیج افراد بین سن ١۵ تا ١٨ سال دیگر جایی در بسیج ندارند؟
گرچه امروزه بسیج در کشور به سازندگی و کار فرهنگی مشغول است، اما بالاخره جزو نهادهای نظامی محسوب شده و باید پس از تصویب این لایحه منتظر خطرات گزارش‌های حقوق بشری بود.
از نکات قابل توجه دیگر وجود عبارت «تمام نیروهای مسلح» است که تفاسیر ساده‌انگارانه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مبنی بر محسوب‌نشدن بسیج در این پروتکل را زیر سوال می‌برد.
نکته قابل توجه آن است که رسانه‌های مختلف در ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند نظر نمایندگان مجلس را اخذ کنند.
علت آن است که اکثریت نمایندگان مجلس اطلاعی از این موضوع ندارند و حتی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز حاضر به مصاحبه در این مورد نیستند.
اگر همه دیگر شواهد را کنار بگذاریم و نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نیندازیم، این عدم اطلاع و آن عدم مصاحبه، خود گواه خطری برای جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه رسانه‌ها روشنگری است تا کلیات این لایحه در جلسه علنی چهارشنبه مجلس شورای اسلامی رد شود.
منبع: روزنامه شهرآرا
ارسال نظرات