به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی نوشته است: وزير نفت معتقد است شركت‌هاي ايراني در مديريت پروژه مديريت و اجراي آن ضعيف هستند اما مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در يك موضع مخالف با وي رسماً اعلام كرد شركت‌هاي ايراني در زمان تحريم موفق به شكستن ركوردهاي شركت‌هاي غربي شدند؛ شركت‌هايي مانند توتال، اني و استات اويل.
يكي از تفاوت‌هاي اصلي در ديدگاه‌هاي اصلي حاكم بر وزارت نفت، ضعف يا توانمندي شركت‌هاي ايراني است؛ وزير نفت از ديرباز تا كنون توان شركت‌هاي ايراني را در «اوستاكاري» و «پيشكاري» خلاصه كرده است و راه برون‌رفت از وضعيت فعلي و افزايش توليد را حضور شركت‌هاي خارجي مي‌داند. البته زنگنه به درستي از ضرورت جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي سخن مي‌گويد ولي عدم نظارت جدي بر كار شركت‌هاي خارجي باعث شد تا شركت‌هاي غربي دوبرابر پولي را كه در قرارداد داشته‌اند دريافت كرده و هيچ تكنولوژي‌ای را به كشور منتقل نکنند، به عنوان نمونه شركت توتال در فاز ۲و ۳ قرار بود از 50 درصد از توان داخل استفاده كند اما در عمل كمتر از ۵ درصد بهره برد آن هم در اموري كه اجرايش را ريسك مي‌دانست يا در شأن خود نمي‌ديد، دست آخر هم بابت اجراي اين پروژه 4/7 ميليارد دلار از وزارت نفت گرفتند در حالي‌که رقم قراردادشان 2/2 ميليارد دلار بود بيش از دو برابر سقف قراردادي.
سقف قراردادي يكي از مهم‌ترين تأكيدات زنگنه در اجراي قراردادهاي بيع متقابل در دوره گذشته وزارت خود بود و با تأكيد بر آن، اصرار داشت كه حافظ منافع ملي است. در ميدان نفتي دارخوين هم چنين اتفاقي رخ داد كه قرارداد 585 ميليون دلاري توسعه فاز دوم دارخوين بيش از يك‌ميليارد‌و250 ميليون دلار تمام شد و شركت اني ايتاليا به‌جاي اتمام كار در پنج سال، پروژه را ۱۰ ساله انجام داد و از قضا ادعاي خسارت نيز كرد. اين دو مصداق، گواه مشخصي براي ادعاي وزير نفت است كه معتقد است ايراني‌ها پروژه‌ها را با دو برابر هزينه و زمان به اتمام مي‌رسانند.
زنگنه معتقد است شركت‌هاي ايراني «اين كاره» نيستند و هم در زمان و هم در هزينه بد عمل مي‌كنند. سخنان وي در حالي مطرح مي‌شود كه چنين عملكردي را نيز شركت‌هاي خارجي در ايران به يادگار گذاشته‌اند با اين تفاوت كه شركت‌هاي ايراني از توان داخل استفاده كردند و توان بومي را به بلوغ رساندند ولي شركت‌هاي خارجي اين توان را تضعيف كرده و به امور خدماتي تنزل دادند. زنگنه در اوايل كار خود در دولت يازدهم دوبرابر شدن زمان و هزينه پروژه‌ها را نشانه ضعف شركت‌هاي ايراني برشمرد و گفت: ايراني‌ها در مديريت ضعيف هستند، اندكي بعد هم گفت: مشكل اصلي پارس‌جنوبي منابع مالي است و چندي بعدش رسماً اعلام كرد مشكل اصلي پارس جنوبي پول نيست. فاز ۱۲ و ۱۵ و ۱۶ كه به بهره‌برداري رسيد اما گفت كه شركت‌هاي ايراني به توانمندي رسيده‌اند و مي‌توانند مگاپروژه‌ها را اجرا كنند.
اندكي بعد وزير نفت تحريم‌ها را موجب دو برابر شدن هزينه‌ها و زمان دانست كه همان دليل تأخير در اجراي پروژه‌ها بود. به عنوان نمونه با توجه به تشديد تحريم‌ها براي تأمين كالا و تجهيزات زمان زيادي صرف شد، به طوري كه براي ورود يك توربين به داخل، پروژه‌اي يك سال معطل شد و توربين مدنظر براي جلوگيري از توقيف، پس از جابه‌جايي در شش كشور وارد كشور شد. بخش عمده‌اي از افزايش هزينه‌هاي پارس‌جنوبي به دليل تحريم فشار زيادي را بر صنعت نفت وارد كرد اما نگاهي به پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي پارس‌جنوبي نشان مي‌دهد در آن ايام، سرعت پروژه‌ها سه برابر دولت فعلي است.
با اين وجود وزير نفت دوست ندارد، قبول كند كه شركت‌هاي ايراني درست در روزهايي كه شركت‌هاي خارجي به كشور پشت كردند توانستند كارها را به پيش ببرند هرچند ضعف‌هايي نيز وجود داشت. هدف آن است كه شركت‌هاي خارجي به ايران بيايند آن‌هم با IPC؛ مدل قراردادي كه مي‌خواهد به قيمت حراج منابع ملي آنها را جذب كند.
به عنوان نمونه قرار شركت توتال - مورد علاقه برخي مديران نفت- براي توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبي رقم ۸ ميليارد دلار را توسعه داده است. اين فاز برخلاف ساير فازهاي پارس جنوبي نيازي به سكو ندارد و با يك يا نهايت دو سكو و خط لوله مي‌شود توليد را از آن شروع كرد. يعني در واقع توتال براي يك پروژه ۲ ميليارد دلاري چهار برابر قيمت پيشنهاد داده است كه رقم بسيار بزرگي است.
توتال براي آزادگان هم رقمي غيرمعمول داده است، در ميان رقم‌هاي اعلام شده براي توسعه آزادگان جنوبي، ۶۶ هزار دلار به ازاي هر بشكه نيز شنيده شده است در حالي كه شركت‌هاي ايراني حاضر به توسعه آزادگان با رقم ۳۰ هزار دلار هم هستند، البته منابع آگاه رقم ۶۶ هزار دلار توتال را نه رد كردند و نه تأييد ولي در صورت تأييد اين موضوع بايد منتظر يك حراج بزرگ باشيم. شركت ايراني پرشيا براي توسعه ميدان ياران شمالي - همجوار آزادگان- موفق شده است ۳۰ هزار بشكه نفت در كمتر از ۴۰ماه توليد كند كه رقم تمام شده براي هر بشكه ۲۰هزار دلار تمام شده است.
ارسال نظرات