به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، 600 هزار ميليارد تومان آخرين برآورد وزير اقتصاد از ميزان بدهي دولت است. رقمي كه نسبت به عدد محاسبه شده در سال گذشته 4/2 برابر شده است. هرچند طيب‌نيا اين مبلغ را بدهي قابل‌توجهي نسبت به توليد ناخالص داخلي نمي‌داند اما همين ميزان پول حذف شده از اقتصاد به بزرگي بيش از نيمي از نقدينگي كشور است. رقمي كه به اعتقاد بسياري از تحليلگران گره‌هاي زيادي براي حركت اقتصاد ايجاد كرده است.
در شرايطي كه دولت بيش از نيم تريليون تومان بدهي دارد، كسري‌هاي پياپي بودجه‌اي و چربيدن هزينه‌ها بر درآمد كه از افت شديد قيمت نفت اتفاق افتاد نيز سبب شد توان دولت براي بازپرداخت بدهي‌هايش هر روز كمتر شود. ضعف بنيه اقتصادي دولت نيز امكاني براي پرداخت باقي نگذاشته است جز تهاتر بدهي‌ها از طريق فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه. اين راهكار يعني تنها راهكار دولت كه سبب شده پرداخت كل بدهي‌ها تا پايان برنامه ششم برنامه‌ريزي شود؛ اما مورد نقد كارشناسان است. عملكرد ضعيف فروش اين اوراق در سال 1394 موضوعي است كه هدفگذاري‌هاي دولت را زير سوال مي‌برد.
دولت در شرايطي براي بازپرداخت 600 هزار ميليارد تومان بدهي از محل فروش اوراق برنامه‌ريزي مي‌كند كه سال گذشته هفت هزار ميليارد تومان اوراق براي تهاتر در بودجه هدفگذاري شده بود و عملكرد همين مبلغ پيش بيني شده هم به 50 درصد رسيده است. از سوي ديگر تهاتر 40 هزار ميليارد تومان بدهي دولت كه در سال جاري پيش‌بيني شده نيز مورد بحث نمايندگان براي تصويب است.