به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، چهارمین روز از روزهای ماه جاری بود که دولت لایحه برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. لایحه ای ۳۵ ماده ای که در برابر قانون برنامه ی پنجم توسعه ی ۲۳۵ ماده ای تعجب همگان را بر انگیخته است.
اما این تعجب سابقه ای به عمر دولت یازدهم دارد. پیش از این نیز دولت در ارائه ی لایحه ی احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور وقتی با مواد کم قانونی مواجه شد، به نمایندگان مجلس گفت: هر چه می خواهید ماده اضافه کنید! این جواب غیرقابل قبول دولت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجرائی شد و این لایحه با بیش از دو برابر حجم از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان رسید.
اما شورای نگهبان به درستی این اقدام را خروج از لایحه دولت دانست و با استدلال همیشگی ولی صحیح خدشه دار شدن لایحه آن را به مجلس عودت داد. نمایندگان بار دیگر در تلاشی دوباره با کاستن بیش از ده ماده و ادغام چند ماده ی دیگر تلاش خود را برای همسان سازی نظرات با شورای نگهبان انجام داد. اما همچنان سرنوشت این لایحه نامعلوم است.
این داستان اما دوباره برای برنامه ی ششم توسعه تکرار می شود و مجلس حداکثر برای لایحه ۳۵ ماده ای، نهایتا ۱۰ ماده بتواند اضافه کند، مگرنه با عودت شورای نگهبان مواجه می شود. معنی این اقدام این است که دولت دست مجلس وشرای اسلامی را برای قانونگذاری تنگ می کند تا دست خودش در اجرائیات بازتر گردد.
اما این اقدام خلاف عادت بیش از هر تبعاتی شعار «مجلس در راس امور است» را زیر سوال می برد و امور اجرائی را جولانگاه دولت می کند، که این چنین اقداماتی در دراز مدت منجر به دیکتاتوری یک قوه در مقابل قوه ی دیگر می شود. آن مسئله ای که واضح است، تاکید دولت بر بستن اختیارات مجلس شورای اسلامی است.
به عنوان مثال در برنامه ی پنجم توسعه در ۲۶ ماده مباحث استخدامی مورد بحث قرار گرفته است، اما در برنامه ی ششم توسعه تنها در ماده ی ده این قانون به این مبحث پرداخته شده است، که هرگونه استخدام را منوط به پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیئت دولت می کند.
این موضوع دست باز دولت را برای استخدامی نشان می دهد که بیش از این نیز دیده بودیم که ۲۳۵ ماده ی قانون برنامه پنجم توسعه جلو فیش های نجومی و قراردادها و آمارهای محرمانه را نگرفت، آیا ۳۵ ماده ی این لایحه می تواند جلو استخدام های محرمانه را بگیرد؟
منبع: کافه حقوق