مصری در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:
عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اظهارات پورمحمدی، وزیر دادگستری مبنی بر اینکه ۵ سال پیش درباره حقوق‌های نجومی هشدارهایی دادم اما صداوسیما آن را پخش نکرد، اظهار داشت: فیش‌های نجومی مسئله محرمانه‌ای در کشور نبوده است همه از آن اطلاع داشتند و کسی نمی‌تواند راجع به آن اظهار بی‌اطلاع بکند؛ اگر مسئولی بگوید از فیش‌ها مطلع نبوده‌ام مسئولِ بی‌مسئولیتی است.
وی با طرح این سؤال که فیش‌های حقوقی توسط چه کسی رقم می‌خورد، افزود: متأسفانه نظام برنامه‌ریزی کشور بر اساس قانون تجارت اختیارات تصمیم‌گیری برای حقوق مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها را به مجمع عمومی بانک که این مجمع در وزارت اقتصاد تشکیل می‌شود، واگذار کرده است.
مصری بیان داشت: بنابراین این‌گونه نیست که مدیرعاملان بانک‌ها برای خودشان حقوق تعیین کند؛ مرجع بالاتر برای حقوق آنها تصمیم‌گیری می‌کند بنابراین اگر حقوقی کم یا زیاد بوده مسئولانی که دراین‌باره تصمیم گرفتند باید پاسخگو باشند فرضاً اگر آنها می‌گفتند یک‌میلیون تومان، مدیران بانک‌ها همان مقدار را می‌گرفتند و زمانی هم که مبلغ دیگری تعیین می‌کردند، بازهم طبق تصمیم آنها حقوق دریافت می‌کردند.
نماینده مردم کرمانشاه تصریح کرد: نظام برنامه‌ریزی حقوق و دستمزد در کشور اشتباه است چراکه یک سیستمِ متمرکزِ یک کاسه نیست؛ یعنی حقوق و دستمزد هر بخش بر عهده یک عده گذاشته‌شده است.
مصری تأکید کرد: باید یک قانون مانند قانون مدیریت خدمات کشوری که تعیین می‌کرد حداکثر حقوق نباید بالاتر از 7 برابر حداقل باشد، تصویب کنیم تا از بروز چنین مسائلی جلوگیری به عمل‌آوریم؛ اگر این مسئله را رعایت می‌کردیم دیگر شاهد چنین مسائلی نبودیم.
وی بابیان اینکه هیچ فردی نمی‌تواند با مسئله حقوق‌ها به‌صورت سلیقه‌ای برخورد کند، یادآور شد: زمانی که با حقوق‌های نجومی مواجه می‌شوی و علت را می‌پرسی افراد اذعان می‌کنند که طبق مصوبه مجمع این حقوق‌ها را دریافت می‌کنند؛ در حقیقت قانون این اختیار را به مجمع بانک‌ها داده تا حقوق مدیرعاملان بانک‌ها را تعیین کنند؛ اما ازنظر عرفی حقوق‌ها ارقام بالایی است که باید یک کاهش عمومی در سطح کشور به عددهای بالا بدهیم.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه با تأکید بر اینکه باید برای حقوق‌ها یک معیار تعریف کنیم، افزود: متأسفانه هیچ‌گونه معیاری جز قانون خدمات کشوری برای حقوق و دستمزد در کشور نداریم که البته چهار سال از زمان قانون خدمات کشوری گذشته و دولت لایحه جدیدی ارائه نکرده است و مرتباً با طرح نمایندگان تمدید می‌شود.
مصری در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه حقوق‌های نجومی قانونی بوده و دارای منشأ قانونی است چراکه برای آنها هیچ سقفی تعیین نشده است.
وی با طرح این سؤال که فیش‌های حقوقی توسط چه کسی رقم می‌خورد، افزود: متأسفانه نظام برنامه‌ریزی کشور بر اساس قانون تجارت اختیارات تصمیم‌گیری برای حقوق مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها را به مجمع عمومی بانک که این مجمع در وزارت اقتصاد تشکیل می‌شود، واگذار کرده است.
مصری بیان داشت: بنابراین این‌گونه نیست که مدیرعاملان بانک‌ها برای خودشان حقوق تعیین کند؛ مرجع بالاتر برای حقوق آنها تصمیم‌گیری می‌کند بنابراین اگر حقوقی کم یا زیاد بوده مسئولانی که دراین‌باره تصمیم گرفتند باید پاسخگو باشند فرضاً اگر آنها می‌گفتند یک‌میلیون تومان، مدیران بانک‌ها همان مقدار را می‌گرفتند و زمانی هم که مبلغ دیگری تعیین می‌کردند، بازهم طبق تصمیم آنها حقوق دریافت می‌کردند.
نماینده مردم کرمانشاه تصریح کرد: نظام برنامه‌ریزی حقوق و دستمزد در کشور اشتباه است چراکه یک سیستمِ متمرکزِ یک کاسه نیست؛ یعنی حقوق و دستمزد هر بخش بر عهده یک عده گذاشته‌شده است.
مصری تأکید کرد: باید یک قانون مانند قانون مدیریت خدمات کشوری که تعیین می‌کرد حداکثر حقوق نباید بالاتر از 7 برابر حداقل باشد، تصویب کنیم تا از بروز چنین مسائلی جلوگیری به عمل‌آوریم؛ اگر این مسئله را رعایت می‌کردیم دیگر شاهد چنین مسائلی نبودیم.
وی بابیان اینکه هیچ فردی نمی‌تواند با مسئله حقوق‌ها به‌صورت سلیقه‌ای برخورد کند، یادآور شد: زمانی که با حقوق‌های نجومی مواجه می‌شوی و علت را می‌پرسی افراد اذعان می‌کنند که طبق مصوبه مجمع این حقوق‌ها را دریافت می‌کنند؛ در حقیقت قانون این اختیار را به مجمع بانک‌ها داده تا حقوق مدیرعاملان بانک‌ها را تعیین کنند؛ اما ازنظر عرفی حقوق‌ها ارقام بالایی است که باید یک کاهش عمومی در سطح کشور به عددهای بالا بدهیم.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه با تأکید بر اینکه باید برای حقوق‌ها یک معیار تعریف کنیم، افزود: متأسفانه هیچ‌گونه معیاری جز قانون خدمات کشوری برای حقوق و دستمزد در کشور نداریم که البته چهار سال از زمان قانون خدمات کشوری گذشته و دولت لایحه جدیدی ارائه نکرده است و مرتباً با طرح نمایندگان تمدید می‌شود.
مصری در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه حقوق‌های نجومی قانونی بوده و دارای منشأ قانونی است چراکه برای آنها هیچ سقفی تعیین نشده است.
ارسال نظرات