به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افشای حقوق های نجومی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده نه یک تسویه حساب حزبی و سیاسی، بلکه عمق سوء مدیریت ها را در بخشهای دولتی بیان می‌کند. در حالی که حدود 40 میلیون نفر خانواده کارگری ایران در حدود یک سوم پایین ترین مبلغ که خط فقر را تشکیل می‌دهد،حقوق دریافت می‌کنند و در شرایط بحرانی این روزهای بازار مسکن تنها ماهیانه 20000 تومان حق مسکن دریافت می‌کنند، حقوق های چند صد میلیونی و وامهای کلان با سودهای کم، نشان از انحراف بزرگ انقلاب مستضعفین دارد. این افشاگری ها بی عدالتی را فریاد می‌زنند و اعتماد مردم را کاملا از بین می‌برند.
در حالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر اختلاف پذیرفته شده 7 برابر حداقل مزد می‌باشد، این میزان در فیش‌های افشا شده تا حدود 700 برابر قد کشیده است. این درحالی است که ممکن است برخی دیگر از فیش ها باشند که بتوانند سوء مدیریت منابع انسانی را در بخش دولتی بیشتر و بیشتر هویدا کنند.
در نظام حقوق و دستمزد ایران سه رویداد شگفت انگیز در حال وقوع است: 1- به قرارداد حقوق می‌دهند و نه به عملکرد. در بسیاری از سازمانها برای یک کار مشخص فقط بخاطر تفاوت نوع قرارداد گاهی اختلاف پرداختها تا 300 درصد هم می‌رسد.
2-بر خلاف معمول شغلهای موقت حقوق کمتری می‌گیرند.کارمندانی که دارای قراردادهای طولانی مدت هستند و به اصطلاح از امنیت شغلی بالایی برخوردارند حقوق بیشتری می‌گیرند . اما در دنیا عموما" برعکس آن صادق است. 3- حضور فیزیکی مبنای پرداختهاست و نه حضور موثر.
برخلاف دو قانون رایج در کشور یعنی قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری در سالهای اخیر نوعی قرارداد در دستگاههای دولتی رایج شده بنام «قرار داد مشخص» که تقریباً از هیچ الگوی پرداخت مشخصی تبعیت نمی‌کند. گاهی کارگری و گاهی کارمندی! وگاهی هیچکدام.
اگر پرداختها در این قرار دادها از قانون تبعیت کند که کمبودهای زیادی وجود دارد و اگر از قانون تبعیت نکند که کل پرداختها زیر سوال است. اما اگر اسناد برابر روشهای معمول بر اساس اصول حسابداری تنظیم شده باشد، که باید اینطور باشد، شاید بتوان گفت تنها در یک وزارتخانه که حدود 60 هزار نیروی قرارداد مشخص در اختیار دارد بزرگترین اختلاس تاریخ ایران به وقوع پیوسته است.
جالب است این نیروها همگی در جایگاه سازمانی کارشناسی و کارشناسی ارشد بکار گرفته می‌شوند اما حتی از آموزش ضمن خدمت که صد درصد به نفع سازمان است هم محروم هستند. این خیل عظیم نیروهای انسانی دستگاههای اجرایی منبع بزرگترین سوء استفاده ها هستند.
در بین این نیروها هستند کسانی که دارای سوابق مهمی‌چون کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی و چندین سال تدریس در دانشگاههای کشور هستند، اما ردیف سازمانی که چندین سال است به آنها واگذار شده است «تایپیست» می‌باشد! اقدامی‌که حتی در کشور عقب مانده‌ایی همچون افغانستان هم اتفاق نمی‌افتد.
در بنگاههای آدم فروشی (تامین نیرو) که به اسم برون سپاری سفره محقر کارگران را غارت می‌کنند وضع به مراتب بدتر است و پرداخت ماهیانه 50 هزار تومان در ماه هم به قول آقای حاجی بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش رواج دارد و امری زشت و غیر انسانی محسوب نمی‌شود. در خصوص پرداختها به اساتید و معلمان حق التدریس هم وضع از این هم بدتر است و به علت نداشتن بیمه خدمات درمانی خانواده های آنها حتی حق مریض شدن هم ندارند! ارتقاء امنیت ، وام و... برای این قشر هم که اصلا" متصور نیست.
منبع: دانا