وحید محمدی، کارشناس «آی تی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره دلایل اجرایی نشدن طرح «رجیستری» که برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه آماده شده است، گفت: اصلی‌ترین مشکل آن همکاری نکردن شرکت سازمان تنظیم مقررات رادیویی است. تنها نهادی که می‌تواند به اپراتورها دستور بدهد این طرح را اجرایی کند، همین سازمان است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات رادیویی علیرغم مصوبه ستاد هیچ طرحی برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه آماده نکرده است و در بررسی طرح های سایر نهادها نیز تعلل کرده است.
محمدی اضافه کرد: البته اخیرا با فشار رسانه‌ها و دستورات مقامات ذی‌ربط تحرک این سازمان هم بیشتر شده و هفته‌های اخیر جلساتی با حضور اپراتورها برگزار شده است. احتمالاً چهارشنبه برای اجرای پایلوت طرح تصمیم‌گیری شود.
این کارشناس «آی تی» درباره قوانین موجود برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه گفت: در قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال 92 مجلس، اشاره‌ای مبهم به مبارزه سیستماتیک با قاچاق کالا وجود دارد اما به صورت خاص درباره طرح «رجیستری» اخیراً رئیس جمهور و معاون اولش دستور داده‌اند.
وی افزود: سالانه حدود 14 میلیون گوشی در ایران خریداری می‌شود. از این تعداد حدود 1 میلیون تولید داخل است. 13 میلیون مابقی از خارج کشور وارد می‌شود که نهایتاً 10 درصد آنها از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود و مابقی قاچاق هستند.
محمدی اضافه کرد: برای واردات گوشی تلفن همراه حاکمیت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 5 درصد تعرفه می‌گیرد. اگر متوسط قیمت گوشی را 200 دلار در نظر بگیریم بر اثر قاچاق دولت سالانه 336 میلیون دلار متضرر می‌شود.
وی افزود: حتی اگر این طرح موفق بشود 70 درصد قاچاق گوشی را کاهش دهد، دولت حداقل سالانه 700 میلیارد تومان سود مستقیم خواهد برد. از سوی دیگر گوشی‌های قاچاق SAR بالایی دارد که موجب افزایش سرطان می‌شود که هزینه درمان آنها هم به صورت غیر مستقیم بر دوش دولت و مردم خواهد بود.
محمدی در پایان گفت: اجرای این طرح هزینه چندانی ندارد و حتی شرکت‌های خصوصی آمادگی دارند بدون دریافت هیچ مبلغ اولیه کار را پیش ببریند و هزینه انجام پروژه را بعدها از محل درآمدهای حاصل از آن دریافت کنند.
