به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو؛ براساس تفاهم‌نامه منعقد شده بین این سازمان و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، شهرداری‌ها نیم‌درصد از درآمدهای خود را البته با استثنائاتی به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرها واریز خواهند کرد.
شهرداری‌ها، نیم‌درصد درآمد یاد شده را به استثنای درآمدهای ناشی از وام و تسهیلات، اعتبار تملک سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت، فاینانس و تهاتر (صرفاً اراضی و املاک در مسیر و معوض) به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز می‌کنند.
به موجب بند یک این تفاهم‌نامه به منظور تسهیل در اجرای ماده 17 آئین‌نامه قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور، شهرداری‌ها حداکثر تا پایان روز پانزدهم ماه بعد به صورت علی‌الحساب نیم درصد یاد شده را محاسبه و به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز و نسخه‌ای از مدارک پرداختی را به دبیرخانه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر و اداره کل کتابخانه‌های استان ارسال کنند.
به موجب بند 2 این تفاهم‌نامه در صورتیکه هر شهرداری با توجه به فرآیند اجرایی بند یک و مکاتبات به عمل آمده توسط ادارات کل کتابخانه‌های استان از پرداخت نیم‌درصد سهم کتابخانه‌ها در یک دوره سه ماهه امتناع کند، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان و مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با دعوت از شهردار (یا نماینده تام الاختیار) در جلسه‌ای موضوع درآمد سه ماهه و سهم قابل پرداخت را بررسی و پس از تعیین آن توسط ادارات کل یاد شده، نتیجه را به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام می‌کند.
این گزارش افزوده است: در صورتیکه شهرداری (یا نماینده تام الاختیار) در جلسه حضور نیابد، حداکثر ظرف مدت یک هفته دوباره جلسه دیگری برگزار می‌شود و در صورت عدم حضور شهردار (یا نماینده تام الاختیار) تصمیم مدیران کل فوق ملاک عمل خواهد بود و صورتجلسه به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال می‌شود.
بر اساس بند 3 این تفاهم‌نامه، پس از انجام فرآیند بند 2، نهاد کتابخانه‌های عمومی گزارش بدهی شهرداری‌های مربوطه را به استناد ماده 64 قانون الحاق توسط دبیرکل به منظور واریز 70 درصد از بدهی یاد شده به صورت علی‌الحساب به خزانه‌داری کل کشور اعلام و یک نسخه نیز از این گزارش را به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ارسال می‌کنند.
در ادامه این گزارش آمده است به موجب بند چهارم تفاهم‌نامه مورد نظر، مبنای تسویه حساب سهم نیم درصد کتابخانه‌ها از درآمد سالانه شهرداری، تفریغ بودجه و در صورت عدم ارائه تفریغ بودجه تا تاریخ 15 تیرماه، عملکرد واقعی همان سال شهرداری‌ها ملاک واقع می‌شود.
در صورت وجود اختلاف بین وجوه پرداختی و تفریغ بودجه، مراتب توسط مدیرکل کتابخانه‌های عمومی با هماهنگی رئیس انجمن به کمیته بند 2 تفاهم‌نامه اعلام تا مورد بررسی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم و نتیجه به نهاد کتابخانه‌ها اعلام شود.
پس از اجرای بند چهارم و در صورت امتناع شهرداری‌ها از پرداخت و تسویه حساب، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گزارش جامعی از واریزی‌ها و بدهی شهرداری‌ها را با توجه به پرداختی موضوع بند سه به خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌کند.
این تفاهم‌نامه مبنای شکایت در مراجع قضایی قرار نمی‌گیرد و موارد اختلافی ناشی از اجرای این تفاهم‌نامه در جلسه مشترک بین نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور حل و فصل خواهد شد.
گفتنی است تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به منظور تدوین ساز و کار اجرایی ماده 64 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی به امضای هوشنگ خندان‌دل، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور رسید.
پیش از این مختارپور با اشاره به وصول نیم درصد درآمد شهرداری‌ها ، آنرا «تضمین بنیه اقتصادی» در جهت رسیدن به اهداف و برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی دانسته بود.