خطر افزایش دوباره نرخ تورم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال جاری را مبلغ ۱۴۶.۴ هزار میلیارد ریال و معادل ۶۸.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی اعلام و تاکید کرد: این میزان در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ ۵۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۶۲.۳ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال جاری معادل ۴۶.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۱.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۴۶.۴ هزار میلیارد ریال) است.

همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۱۲.۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ ۸۵.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۷.۷ درصد) افزایش داشته است.

در همین حال، از ۵۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۶ درصد آن (مبلغ ۴۶.۰ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که این موضوع بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

بانک مرکزی تصریح کرد: همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره‌وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.