به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر افزود: امیدواریم با روش‌های پیشگیرانه کمک کنیم میزان جرم و تخلف در جامعه کاهش یابد و با کاهش میزان جرم و تخلف از هزینه های مختلف نیز کاسته خواهد شد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید آخرین راهکار باشد اظهار کرد: بین 50 تا 60 درصد افراد برای اولین بار وارد زندان می‌شوند که در بسیاری از این موارد می توان از ورود این افراد به زندان ها جلوگیری کرد، زندان کردن برخی از افراد کمکی به جامعه نمی کند مگر در موارد ضروری.
رئیس سازمان زندان‌ها اضافه کرد: در بحث رسیدگی به پرونده ها و جلوگیری از اطاله دادرسی باید یک نگاه جدید داشته باشیم و از طولانی شدن روند رسیدگی و بلاتکلیف ماندن متهمان جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه آمار متهمانی که منتظر رسیدگی هستند آمار قابل توجهی است، گفت: باید تلاش کنیم با رسیدگی سریع به این پرونده‌ها شرایطی فراهم کنیم که جامعه به سمت و سویی رود که هم بازدارندگی زندان به عنوان ضمانت اجرای کیفری جای خود را در جامعه باز کند و هم آثار مخرب آن به جامعه باز نگردد.
جهانگیر افزود: کسی که وارد زندان می‌شود هم خودش و هم خانواده‌اش درگیر می شوند و مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می‌کند، نگاه به زندان و فرهنگ زندان باید تغییر کند، مردم باید در مسائل کوچک نسبت به هم گذشت داشته باشند و درباره هر توهین ساده‌ای حتما از طریق شکایت و پیگیری و به حبس انداختن طرف مقابل اقدام نکنند، اگرچه این کار ممکن است منجر به رضایت مندی فرد شاکی شود اما در درازمدت به خودش و جامعه ضربه می‌زند.
رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه بیان کرد: اختلافات مالی ریشه بسیاری از درگیری‌ها و زندان‌هاست که در این رابطه امیدواریم هم دولت و هم برنامه ریزان به مشکلات اقتصادی توجه کنند، راهکار همه مشکلات جامعه در زندان و حبس و تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نیست، استفاده از سایر ابزارهای پیشگیری، حمایتی، آموزشی و نظارتی باید در دستگاه‌های دولتی و در بین مردم نهادینه شود.
جهانگیر همچنین گفت: 40 تا 46 درصد زندانیان مجددا بعد از آزادی با همان جرم اولیه و یا جرم دیگر به زندان باز می‌گردند که امیدواریم با روش‌های پیشگیرانه کمک کنیم میزان جرم و تخلف در جامعه کاهش یابد و با کاهش میزان جرم و تخلف از هزینه‌های مختلف نیز کاسته خواهد شد.
وی اضافه کرد: 43 درصد از زندانیان را بطور مستقیم جرائم مواد مخدر تشکیل می‌دهد که در رتبه اول جرائم قرار دارد، این در حالی است که چنانچه بخواهیم جرایم دیگری که غیر مستقیم ناشی از جرم مواد مخدری باشد لحاظ کنیم آمار زندانیان مرتبط با مواد مخدر به 70 درصد می‌رسید که رقم تکان دهنده‌ای است. سرقت و جرائم مالی در رتبه دوم و جرائم علیه اشخاص در رتبه سوم قرار دارد.
رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه افزود: سختی کاری که به پزشکان تعلق می‌گیرد مشمول پزشکان زندان نیز می‌شود، در این رابطه دولت نتوانست اعتبارات را فراهم کند و این امر برای سازمان زندان ها محقق نشد که امیدواریم در سال جاری این اعتبارات در نظر گرفته شود و پزشکان زندان هم بتوانند هم ردیف پزشکان و پیراپزشکان مشمول تسهیلات وزارت بهداشت قرار گیرند.
وی همچنین در رابطه با انتقال زندان اوین به خارج از شهر نیز گفت: در این رابطه مذاکراتی با شهردار تهران آغاز شده است و امیدواریم که بتوانیم برای فروش زندان و انتقال آن به خارج از شهر اقدام کنیم.
ارسال نظرات