اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، محمدرضا عباس زاده امروز در همایش «اقتصاد در پسابرجام» که به همت انجمن علمی حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده علوم اداری این دانشگاه برگزار شد، با بیان این نکته که امروزه رشد تجارت جهانی، اهمیت استاندارهای مشترک را مشخص کرده است، گفت: از زمانی که بحث سرمایه‌های مشترک و انتقال سرمایه در جهان مطرح شد، زبان گزارشگری مشترک به عنوان زبانی که همه بتوانند از آن استفاده کنند به عنوان یک عامل مشترک بیان شد.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که سال 2013 در خصوص بحث مربوط به جریان ورود سرمایه گذار خارجی به تفکیک منطقه جغرافیایی و اقتصاد منتشر شده که نشان از افزایش سرمایه گذاری خارجی نسبت به سال قبل خود بوده است به طوری که در این سال 1452 میلیارد دلار در سطح دنیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است که سهم کشورهای توسعه یافته در این سرمایه گذاری بیش از 500 میلیارد دلار و سهم کشورهای درحل توسعه بیش از 700 میلیارد و از میان سهم کشورهای آسیای غربی بیش از 40 میلیارد دلار بوده است.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد پذیریش استاندارهای بین المللی را راهکاری جهت ایجاد شفافیت مالی برای گزارشات مالی کشورها خواند و تصریح کرد: قابلیت دیگر این استاندارد بین المللی این است که سرمایه گذاران خارجی با فراغ بال بیشتری به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر بپردازند.
عباس زاده در ادامه با طرح این پرسش که آیا استانداردهای بین المللی می‌تواند اثر اقتصادی معناداری برای محیط اقتصادی ایران داشته باشد؟، بیان کرد: روندی که به عنوان روند هماهنگ سازی در کشورها دیده شده، نشان داده است که سیستمی به نام سیستم تدوین استاندار در بسیاری از کشورها وجود ندارد؛ اما خوشبختانه ما در سال 78 این گام را برداشته و اجرایی کرده‌ایم که یکی از نکات مثبت این سیستم این است که چنانچه استانداردی در داخل کشور انجام شود، این استاندارد در سطح بین المللی خواهد بود.
وی به توافقات هسته‌ای اشاره کرد و گفت: توافق هسته‌ای در کشور افق‌ها و امیدهایی را به وجود آورده که با بهره گیری از آن و ایجاد گشایش‌های اقتصادی می‌تواند آن تنگناهای گذشته را رفع کرد.
عباس زاده یکی از مزیت‌های گزارشگری مالی را برآورده کردن تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی دانست و گفت: به دلیل وجود همین مزایا است که بسیاری از کشورها به سمت انجام گزارشگری بین المللی می‌روند.
دبیر همایش «اقتصاد در پسابرجام» ادامه داد: بررسی که در خصوص استاندردهای بین المللی و استانداردهای داخلی کشور به وجود آمده نشان از این دارد که از 33 استاندارد داخلی ما حدود 17 استانداردمان یا منطبق بر استانداردهای بین المللی است و یا این‌که اختلاف کمی با استانداردهای بین المللی دارد.
وی ضمن بیان این موضوع که تعداد استانداردهای بین المللی که معادل ملی ندارند 9 عدد می‌باشند، گفت: مهمترین این استانداردها، استاندرد مالیات بر درآمد، اکتشافات معدنی و حسابداری در شرایط تورمی حاد است که متاسفانه علی رغم اهمیت آنان گامی هم برای آنان برداشته نشده است.
این استاد دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: گروه سوم استانداردهای ما در سطح بین المللی تجدید نظر شده‌اند؛ اما در همان حد مانده و گامی برای اجرایی شدن آن برداشته نشده است و گروه چهارم استاندردهای بین المللی نیز در اختلاف با استانداردهای ما هستند.
عباس زاده در بخش دیگری از سخنان خود به مخالفان و موافقان پذیرش استانداردهای بین المللی اشاره و تصریح کرد: افزایش مقایسه پذیری، صرفه جویی در آموزش و ارتقاء کیفیت از جمله دلایل موافقان پذیرش استانداردهای بین المللی و شرایط اقتصادی و سیاسی نامساوی، استفاده از ارزش منصفانه و عدم حفظ منافع گروه‌های ذی نفع از جمله دلایل مخالفان این مسئله می‌باشد.
در ادامه این همایش ایرج نوروش، عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: چنانچه بخواهیم استانداردها سرمایه گذاری از از خارج بیاوریم و تنها به ترجمه آنان بپردازیم موفق نخواهیم شد. زمانی که می‌خواهیم استانداردهایی را ایجاد کنیم باید ابتدا این استانداردها را کتاب‌های اصول حسابداری میانه و پیشرفته بیاوریم تا دانشجویان از همان ابتدا با این اصول آشنا باشند.
وی با تاکید بر این نکته که دانش را باید به درستی بیاموزانیم، تصریح کرد: چنانچه استانداردی را نداریم باید آن را باید به شکل کامل بیاوریم و کتاب‌های خود را بر آن اساس تدوین کنیم، البته برخی عنوان می‌کنند که برخی از استانداردها ممکن است که در کشور ما قابل اجرا نباشد که سخن نادرستی است به طور مثال قوانین عامره نیز نیازمند دانستن استاندردها می‌باشند.
نوروش تاکید کرد: متاسفانه باوجود مهم بودن این مبحث، تنها دانشجویانی که درصدد شرکت در مقطع کارشناسی ارشد هستند، به صورت طوطی وار این استاندردها را می‌خوانند تا بتوانند تست بزنند.
این استاد دانشگاه در پایان بر اصلاح زیر ساخت‌ها تاکید و تصریح کرد: تا اصل 44 به درستی انجام نشود این درس‌های اقتصادی بیشتر به دکور می‌مانند. ما از تمامی کشورها انجمن علمی داریم؛ اما تا زمانی که انتقاد صورت نگیرد هیچ چیز اصلاح نخواهد شد.
لازم به ذکر است، در این همایش دو روزه سه کارگاه و 11 سخنرانی برگزار خواهد شد.
ارسال نظرات