ملکی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:
حسن ملکی، کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر دریافت غرامت دو میلیارد دلاری از ایران گفت: حکم دیوان عالی آمریکا و برداشت دو میلیارد دلار از دارایی های مصادره شده به بهانه غرامت مربوط به اتفاقی است که در حدود سی و چند سال قبل اتفاق افتاده و به طور قطع نیز نقض حقوق بین المللی کشورمان محسوب می شود.
وی ادامه داد: بانک های مرکزی براساس قواعد بین المللی در هر کشوری از مصونیت حقوقی برخوردارند و اوراقی را که ایران داشته است خارج از حیطه اقتصاد آمریکا بوده است
ملکی ادامه داد: این اقدامی است که نشان دهنده ورود تعاملات سیاسی با حوزه اقتصاد است و نقض آشکار حقوق بین الملل محسوب می شود.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه آیا این اقدام نقض برجام محسوب می شود یا خیر؟ گفت: این اتفاق در سال های قبل از گشایش پرونده هسته ای رخ داده و ربطی به برجام ندارد اما در عین حال علت اینکه چرا این حکم به دیوان عالی ارجاع می یابد و اینکه آیا اگر توافق برجام رخ نمی داد باز این اتفاق وجود داشت یا نه سوال هایی است که ذهن جهان را به خود مشغول می کند.
وی ادامه داد: دستگاه قضائی آمریکا به دنبال منافع سیاسی این کشور است و ما وقتی عنوان می کنیم در برجام باید تمامی تحریم ها لغو شود یعنی نباید بهانه دیگری وجود داشته باشد در غیر این صورت مطابق سخن مقام معظم رهبری پس از برجام مجددا فشارها افزایش می یابد.
ملکی تصریح کرد: نکته ای که در این خصوص از اهمیت ویژه ای برخوردار است آن است که باید دستگاه سیاست خارجی این موضوع را دنبال کند زیرا باین احتمال وجود داردکه به‌طور کلی اگر بلوکه شدن منابع مالی یک کشور توسط کشور دیگر در دیوان عالی آمریکا باب شود این اتفاق در جهان بدعت خواهد شد.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: به همین جهت ما باید هم در تعامل با آمریکایی‌ها احتیاط کنیم و هم در رایزنی با کشورهای دیگر حق خود را ثابت کنیم زیرا اگر این امر بدعت شود کشورها اطمینان لازم خود را برای مبادلات تجاری و اقتصادی از دست می‌دهندو چه بسا در آینده دقیقا همین مسئله برای کشور دیگری به وجود آید و ثبات اقتصادی یک کشور مورد هدف کشورهای قدرتمند از جمله آمریکا قرار گیرد این انتظار مردم است که دستگاه دیپلماسی این مسئله را در مجامع بین المللی تا وصول نتیجه قطعی دنبال کند و رفع توقیف اموال ایران را به نتیجه برساند.
ارسال نظرات