به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» سیدحسین سلیمی در پاسخ به اینکه با توجه به موانع موجود چه از لحاظ قوانین و نگاه کشورها به موقعیت ایران پس از اجرایی شدن برجام شرایط برای اشتیاق خارجی‌ها در راستای سرمایه‌گذاری در ایران چه تغییری کرده است، اظهار داشت: هیأت‌های خارجی برای سرمایه گذاری، ابتدا باید بررسی‌های خود را از جوانب مختلف انجام دهند، اما آنچه که مشخص است، طی این چند ماه رفت و آمد هیأت‌های تجاری افزایش داشته و روزی نبوده است که روزی دو سه هیأت خارجی میهمان اتاق بازرگانی نباشند.
وی به نتیجه این رفت و آمدها اشاره کرد و گفت: در اواخر اسفند سال 94 مجوزهای صادره در کمیته وزارت دارایی و هیأت سرمایه گذاری خارجی که به خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری مجوز می دهند، در قالب 20 پروژه به رقم 2 میلیارد دلار رسیده است که در کل سال گذشته چنین رقمی محقق نشده است.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی در پاسخ به اینکه درخواست‌های سرمایه‌گذاری آیا محدود به کشورهایی همچون ترکیه، هند و چین که پیش از این هم در ایران سرمایه‌گذاری می‌کرده‌اند، بوده است، گفت: اتفاقاً بیشتر درخواست‌ها از طرف کشورهایی چون ایتالیا و کشورهای اروپایی بوده است.
وی این موضوع را نشا‌ن‌دهنده این مسئله دانست که علائم مثبت برای سرمایه‌گذاری می‌آید و اگر روند همین گونه ادامه یابد، پیش‌بینی می‌کنیم که در سال 95 حدود 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شود.
سلیمی این را هم گفت که باید این موضوع را در نظر گرفت که جذب این ارقام امری زمان‌بر است و لزوماً در ظرف چند ماه اتفاق نمی‌افتد.
بنابر اعتقاد رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، مشکل حادی برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد، بلکه آنها می‌خواهند از لغو قطعی تحریم‌ها قطعی شود، تا مبادا مشمول جریمه در مبادلات بانکی یا شبیه به آن برای کار با ایران شود و به گونه‌ای با ایران دست به عصا برخورد می‌کنند.
منبع: فارس
وی تصریح کرد: قوانین سرمایه‌گذاری کشور مشکلی ندارد، بلکه پاسکاری سرمایه‌گذار بین سازمان‌های مختلف برای اخذ مجوز از جمله مجوز آب، برق، شهرداری و محیط زیست چندان خوشایند نیست و همه کشورهای دنیا طرف خارجی در یک سازمان همه مراحل اداری خود را طی می‌کنند.
وی ادامه داد: یک بار پیشنهاد کرده‌ایم که اتاقی با عنوان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود، تا سرمایه‌گذار روند تمام کارهای خود را از این طریق پیگیری کند و اکنون سازمان سرمایه‌گذاری خارجی زیر نظر وزارت دارایی است، در صورتی که باید زیرمجموعه معاونت رئیس‌جمهور در نظر گرفته شود.