به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری مطبوعاتی كانادا ، این 11 میلیارد دلار بخشی از توافقی است كه در مورد صادرات 15 میلیارد دلاری از این خودروها صورت می گیرد.
دولت محافظه كار قبلی نیز قرارداد منعقده با سعودیها را تصویب كرده بود و دولت جدید لیبرال تصمیم گرفت به آن احترام بگذارد چرا كه لغو آن به مجازاتهای مالی سنگین منجر می شد و به منافع تجاری بلند مدت كانادا لطمه می زد.
گروه های طرفدار حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و پروجكت پلافشیر از دولت كانادا خواسته بودند این قرار داد را لغو كند.
دیون گفته است كه دولت از نزدیك تمام مجوزهای صادراتی سعودی را زیر نظر خواهد داشت تا تضمین شود كه آنها در راستای قوانین بین الملل ، حقوق بشر و منافع ملی كانادا هستند.
در این اسناد به بحث برانگیز بودن این قرار داد اشاره ولی در نهایت نتیجه گیری شده است كه هیچ گونه نقضی صورت نگرفته تا بتوان لغو قرار داد را توجیه كرد .