به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بدهکار بزرگ نفتی، بارها وعده پرداخت بدهی 2.6 میلیارد یورویی خود را مطرح کرده، اما این وعده ها هیچ گاه محقق نشده است.
بابک زنجانی بارها تحریم ها را برای طفره رفتن از پرداخت بدهی بهانه کرد، اما با توجه به رفع تحریم ها، دیگر بهانه ای برای فرار از پرداخت بدهی خود ندارد.
خودداری این متهم در پرداخت مطالبات سبب شده است اموال وی به مزایده گذاشته شود تا بخشی از بدهی وی تسویه شود؛ هر چند که گفته می شود اموالش حداکثر 500 تا 600 میلیون یورو از بدهی وی را پوشش می دهد.
پارسال مزایده بخشی از اموال برگزار شد و به زودی قرار است باقیمانده اموالش نیز به مزایده گذاشته شود.
بر این اساس وزارت نفت به نقل از مسئول کمیته مطالبات این وزارتخانه، زمان این مزایده را آینده نزدیک اعلام کرده است.
سیدعلی اصغر هندی با بیان اینکه وزارت نفت برای تسویه بدهی متهم نفتی همکاری لازم را با وی داشته است، گفت: در روزهای پایانی پارسال آگهی مزایده برخی اموال بابک زنجانی از جمله شرکت هواپیمایی، هتل ها، مجتمع های مسکونی و مجتمع های تجاری داده شده و در دست اقدام است؛ و آگهی مزایده باقیمانده اموال بابک زنجانی نیز بزودی منتشر می شود.
وی درباره اینکه آیا بابک زنجانی غیر از اموالی که اعلام شده اموالی دیگری هم دارد، گفت: اموالی که قبل از حکم اعلام شده، تغییری نکرده است، مگر آن که درباره برخی از اموال چیزی نگفته و یا مورد شناسایی دادستانی و شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته باشد.
این مقام وزارت نفت درباره اعلام شماره حساب جدید از سوی شرکت ملی نفت ایران هم با بیان این که تاکنون چندین شماره حساب در اختیار وی قرارداده شده است، اضافه کرد: با وجود اعلام شماره حسابهای متعدد هیچگونه اقدام عملی جهت پرداخت بدهی صورت نگرفته است.
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در این باره که چقدر به پرداخت بدهی از سوی این متهم نفتی امیدوار است، گفت: بستگی به آنها دارد؛ وزارت نفت هرگونه همکاری با آنها را جهت پرداخت بدهی شان انجام داده است.
مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت پیش از این به ایرنا گفته بود، فروش اموال می تواند حدود 500 تا 600 میلیون یورو از بدهی وی را پوشش دهد.
در سه سال گذشته زنجانی و شرکای وی، بار ها به منظور ایجاد فرصت برای خود و وقت کشی اعلام کرده اند در بانک های داخلی و خارجی مبالغ ارزی کلانی را در اختیار دارند و حاضر هستند بابت بدهی خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند.
هر بار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده اند. پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب های معرفی شده، آشکار شده است.
ارسال نظرات