به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاري دانشجو، نسیم آنلاین نوشت: هرچند انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تمام فرازها و فرودهای خود به پایان رسیده اما در روزهای اخیر و قبل از تایید نهایی انتخابات از سوی شورای نگهبان، اتفاقات و روندهایی که در این انتخابات به وقوع پیوسته است همچنان نقل محافل رسانه‌ای و اخبار و تحلیل‌های کارشناسان سیاسی و حقوق است.
رسانه های گروهی از اصلاح طلبان گرفته تا اصولگرایان همچنان‌درگیر نتایج هستند و بعضا در تجزیه و تحلیل‌های انتخاباتی اسناد، مدارک و اطلاعاتی مطرح می‌کنند که به صورت جدی سوال‌ها و چالش‌هایی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند. محمدرضا نجفی که نام او در ردیف 28 افراد وارد شده به مجلس دهم از حوزه انتخابیه تهران به چشم می‌خورد، یکی از مهمترین شبهه های انتخاباتی را به خود اختصاص داد. چنانکه مشخص شده وی در دوران انتخابات و ماه‌های قبل از آن سرپرست معاونت اموراقتصادی استانداری استان مرکزی بود و در مهلت مقرر برای استعفا از سمت خود به منظور ثبت‌نام در انتخابات اقدام نکرده است و همین هم باعث شده که پرونده وی اکنون توسط هیأت نظارت بر انتخابات استان مرکزی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
در این میان خبرنگار «نسیم آنلاین» به اطلاعاتی دست یافته که نشان می دهد یکی دیگر از منتخبان حوزه انتخابیه تهران نیز دارای وضعیت مشابه نجفی بوده است. براساس این مستندات سهیلا جلودارزاده منتخب مردم تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی است بعد از مهلت قانونی برای استعفا از سمت دولتی خود، همچنان با عنوان مشاور وزیر صنعت و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است.
در حالی که بنده (الف) ماده 29 قانون انتخابات، تاکید دارد کارمندان دولت از جمله مشاورین وزرا اجازه کاندیداتوری در انتخابات مجلس را ندارند و اگر چنین فردی به دنبال نامزد شدن برای انتخابات است باید 6 ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات از سمت خود استعفا داده و از آن زمان به بعد هیچ پست دولتی نداشته باشند. بر این اساس سهیلا جلودار زاده که از مدتها قبل به عنوان مشاور وزیر صنعت فعال بوده است، در مهلت قانونی از سمت خود استعفا نداده و بعد از زمان 6 ماه مانده به انتخابات مجلس همچنان به عنوان مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن مشغول به کار بوده است.
لذا با وجود آنکه مورد 6 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات مقرر می‌کند سمت مشاور وزیر نیز شغل دولتی به شمار آمده و فرد دارای آن باید حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام برای انتخابات از این سمت استعفاء داده باشد اما این بند قانونی توسط مشاور و مسئول دفتر اموربانوان و زنان وزارت صنعت و معدن رعایت نشده است.
در همین راستا باید در نظر داشت که در بهمن ماه سال 92 سهیلا جلودارزاده از سوی مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان مشاور وزیر منصوب و توسط معاون وزیر منصوب و معارفه شد.
و این سمت حداقل تا تاریخ 22 دی ماه یعنی دقیقا 45 روز قبل از انتخابات مجلس، طبق اخبار سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار بوده است.
البته علاوه بر مشاورت و بنا بر اخبار سایت اطلاع رسانی وزارت صنعت و معدن در مورخ 28/10/92 حکمی مبنی بر ایجاد دفتر امور زنان و خانواده و ریاست سهیلا جلودار زاده بر آن، از سوی محمدرضا نعمت زاده صادر گردیده است.
بدین ترتیب جلودارزاده دارای دو مسئولیت مشاور وزیر و مسئول دفتر امور زنان و خانواده وزارت صنعت و معدن بوده است.
البته نه تنها مستندات و مصاحبه‌های سهیلا جلودارزاده تا به امروز و در قبل و حین انتخابات بر دارا بودن این مسئولیت توسط وی تاکید دارد، با بررسی پرتال وزارت صنعت و معدن و در بخش "درباره ما"ی، قسمت امور بانوان این پایگاه ایجاد دفتر مذکور، تائید شده و همچنین ایمیل مستقیم ارتباط با سهیلا جلودارزاده مشاورز وزیر و رئیس این دفتر در آن برقرار است.
در این میان وزیر صنعت و معدن و تجارت در فروردین ماه جلودارزاده را با عنوان مشاور وزیر نیز به اتاق بازرگانی تهران معرفی کرده است.
اما پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از مشخص شدن تخلف محمدرضا نجفی در اقدامی جالب در اخبار منتشر شده در این پایگاه، سمت جلودارزاده را مشاور معاون وزیر توسعه، مدیریت و منابع انسانی در امور بانوان معرفی کرده اما هنوز نتوانست همه مصاحبه‌ها و پست‌های سازمانی در پرتابل وزارت را اصلاح کند، بطوریکه در منوی معاونت مذکور اسمی از خانم جلودارزاده به عنوان مشاور معاون وزیر به چشم نمی‌خورد.
این تلاش‌ها توسط پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت و معدن اتفاق می افتد که جلودار زاده در اواخر شهریور در همایش ملی به عنوان رئیس همایش و مشاور وزیر صنعت و معدن و تجارت سخنرانی و ایفای نقش کرده بود.
گفتنی است وزارت صنعت، معدن و تجارت در بروشورهای ابلاغی و ارسالی خود به دستگاه‌های دیگر نیز عنوان مشاور وزیر را برای جلودار زاده قید کرده است.
حال در شرایطی که همه مستندات نشان از آن دارد که خانم سهیلا جلودارزاده به عنوان منتخب چهارم تهران به مجلس شورای اسلامی معرفی شده اکنون نوبت هیات نظارت بر انتخابات در استان است تا به تخلف او از قسمت 6و7 بند (الف) ماده 29 قانون انتخابات رسیدگی کند.
لینک های زیر مشاور وزیر بودن ایشان را تا روز انتخابات تایید می نماید.
1. روزنامه دنیای اقتصاد شماره 24 بهمن
2. گفتگوی سهیلا جلودار زاده با پایگاه به دخت (پایگاه اختصاصی زنان) در تاریخ 21 شهریور 94
3. گفتگوی سهیلا جلودارزاده با خبرگزاری خبرآنلاین در تاریخ 21 شهریور 94
4. بازدید از صنایع تولیدی کروز
5. گفتگوی سهیلا جلودار زاده با روزنامه ایران ارگان رسمی دولت در تاریخ 22 شهرویر 94
ارسال نظرات