روحانی حتی یک وزیر زن هم در کابینه خود قرار نداد/ زنان شایسته ای که دست پرورده انقلاب هستند تا کارهای اجرایی انجام دهند در کشور کم نداریم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، فاطمه رهبر، عضو فراکسیون زنان در مجلس ظهر امروز با حضور در نشست خبری که در محل خبرگزاری نسیم تحت بانوان ائتلاف اصولگرایان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد در خصوص وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: هر زمان که بحث رکود اقتصادی مطرح می شود بخشی از جامعه که خانم ها شامل آن می شوند و در بدنه اقتصادی کشور در حال فعالیت هستند تابعی از این جمع می شوند.

وی ادامه داد: در منطقه شرق تهران 8000 از بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگ وجود دارد که طی این چند سال 3000 از این بنگاه ها تعطیل شدند و از این رو 15 تا 20 هزار نفر بیکار شدند که بر اثر آن بنیان خانواده آسیب پذیر می شود.

عضو فراکسیون زنان در مجلس با اشاره به شعارهای اقتصادی دولت تصریح کرد: امروز شعارهایی را درباره کنترل تورم بیان می کنند که در عمل این گونه نیست و مسائل و مشکلاتی که در بحث اقتصادی وجود دارد را مشاهده می کنیم به طور کلی باید گفت یکی از علت های طلاق در جامعه امروز موضوع بیکاری است.

رهبر همچنین در خصوص آزادی زنان در جامعه بیان داشت: نگاه به آزادی زنان بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی پیدا کرده است و اگر به صورت واقع بینانه نگاه کنیم می بینیم که در طی دو سال و اندی که از عمر دولت روحانی می گذرد چه اتفاقاتی درباره موضوع زنان و جوانان افتاده است.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور حتی همان یک وزیر زن را هم در کابینه خود قرار نداد این در حالی است که ما زنان شایسته ای که دست پرورده انقلاب باشند در کشور کم نداریم انوانی که می توانند با حفظ شئون دینی در جامعه فعالیت کنند.

عضو فراکسیون زنان در مجلس تاکید کرد: نگاه شایسته سالاری می طلبد که به این موضوع توجه شود که زنان همانند مردان می توانند در عرصه سیاسی، اقتصادی و ... فعالیت داشته باشند.

رهبر تصریح کرد: طی دو سال و اندی که از دولت روحانی می گذرد حتی یک خط لایحه و یا در برنامه توسعه ششم احکام و لوایحی که موضوع تازه ای برای زنان و جوانان داشته باشد به مجلس ارائه نشده است.

وی بیان داشت: قوانینی که در دولت روحانی به تصویب رسیده حتی اجرایی نشده و جالب تر آنکه هیچ همتی هم برای اجرایی شدن وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ماده 227 برنامه توسعه پنجم، موضوع سند ملی امنیت زنان و کودکان را در جامعه مطرح می‌کند که دولت باید آن را با معاونت امور زنان و خانواده هماهنگی و به اجرا در آورد.

رهبر تصریح کرد: 14 برنامه اعلام شده بود و در جهت تدوین امور زنان و خانواده در مجلس کارهایی انجام گرفت و بر اساس آخرین جلسه در فراکسیون زنان گزارش‌هایی ارائه شد.

عضو ائتلاف اصولگرایان ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده گزارشی را به فراکسیون زنان ارائه کرد که حدود 18 تفاهم نامه با دستگاه‌ها به امضا رسیده و درصد تحقق را صد در صد عنوان کردن و در آن نوشته بودند که ایجاد دغدغه برای دستگاه‌ها که این موضوع جای گریه دارد.

وی با بیان اینکه برای کلیدی‌ترین موضوعات در زمینه زنان و خانواده باید 14 مورد ارائه می‌شد گفت: نه تنها برنامه‌ای در حوزه زنان و خانواده ارائه نشده، حتی در خصوص بیمه زنان خانه‌دار که حرکتی مترقی به شمار می‌رود و در جهان نمونه آن وجود ندارد و بودجه مقدماتی در فراکسیون زنان پیش‌بینی شد نیز کاری نشد.

رهبر با بیان اینکه در زمینه اجرایی نشدن لایحه بیمه زنان خانه‌دار ما دولت قبلی را مقصر نمی‌دانیم و گلایه ای هم از آنها نداریم گفت: چرا که در ماه‌های آخر کار دولت قبلی بودجه این موضوع معین شد اما در دولت جدید 85 درصد این بودجه کاهش یافت و در شورای نگهبان نیز مورد ایراد قرار گرفت.

وی افزود: خانم ملاوردی گفته بودند که لایحه بیمه زنان خانه‌دار تصحیح و اجرایی می‌شود در صورتی که هنوز هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.

عضو ائتلاف اصولگرایان تاکید کرد: در صورتی که بیمه زنان خانه‌دار اجرایی شود دیگر زنان مجبور نیستند برای دریافت کمک هزینه به کمیته امداد و یا بهزیستی مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه تمام شعارهایی که در خصوص زنان مطرح می‌شود سیاسی است و مقاصد گروه‌ها و احزاب خاص در آن مطرح می‌‌شود خاطرنشان کرد: در سال 2015 سندی به عنوان برابری جنسی و توانمدنی زنان و افزایش سهمیه آنها در پارلمان‌ها و همچنین افزایش 30 درصدی زنان به عنوان نمایندگان مجلس در سطح بین‌المللی مطرح شد.

رهبر خاطر نشان کرد: ما مخالف حضور هیچ کس نیستیم اما با سیاست‌زدگی و شعارهای سیاسی مخالف هستیم چرا که کارها از اصل خود دور شده و به حاشیه رفته است.

وی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما در خصوص اینکه در زمان تبلیغات انتخاباتی وعده صد روزه حل مشکلات به ویژه مشکلات اقتصادی مطرح می‌شد، بعد از انتخابات و گذشت صد روز وعده حل مشکلات مردم به بعد از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها موکول شد و امروز هم می‌گویند بعد از انتخابات مجلس مشکلات حل می‌شود چیست؟ گفت: هنوز دو سال است که ما در زنگ انشاء به سر می بریم اما قرار نیست که این زنگ تمام شود و به حساب و کتاب برسیم قطعاً این مسئله باعث دلسردی مردم از دولت می شود نه نظام.

عضو ائتلاف اصولگرایان در پاسخ به سوالی در خصوص گزارشی که چند روز پیش درباره پرونده کرسنت منتشر شد و اینکه رئیس جمهور اظهار نظری در این خصوص نمی‌کند گفت: اینکه در ذهن آقای زنگنه چه می گذرد من نمی دانم اما یک سری از مسائل را نمی شود رسانه ای کرد چند هفته پیش 32 نماینده مجلس برای دادگاه لاحه شکایتی داشتند که اصل کرسنت یک موضوع رانت است که باید بررسی شود.

وی افزود: مطلع شدم هفته پیش نمایندگان تهران جلسه ای را با وزیر داشتند و این موضوع را با آنان در میان گذاشتند اما نکته اصلی اینجاست که قوه قضائیه باید در این مسئله اعلام نظر صریح داشته باشد.

رهبر در ادامه این نشست با بیان اینکه در حضور رسانه ها باید اعلام کنم ما مطالبه ای از معاونت زنان رئیس جمهور داریم گفت: حق ما این است که در مورد زنان صحبت کنیم و اکنون شاهدیم که معاونت زنان ریاست جمهوری عملکرد بسیار نا امید کننده ای تا این لحظه داشته است.

وی در خصوص عملکرد معاونت زنان ریاست جمهوری اظهار داشت: این معاونت نشست هایی با موضوع خدمات جنسی یا سقط جنین و همچنین نشست هایی برای توانمندی NGOهای خاص برگزار می کند که این رفتار مورد پذیرش نیست.

عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه البته حمایت از NGO ها مورد پذیرش است و  در قانون نیز به این موضوع اشاره شده است خاطرنشان کرد: اما باید بررسی کرد که چه NGOهایی مورد حمایت معاونت امور زنان ریاست جمهوری قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه تفاهم نامه ای میان معاونت امور زنان ریاست جمهوری و سازمان ملل امضاء شده است اظهار داشت: این تفاهم نامه در سازمان ملل مخصوص ایران نوشته شده و بر اساس گزارشی که توسط کمیسون اصل 90 در خصوص این تفاهم نامه ارائه شده است که این گزارش اذعان دارد اطلاعاتی که بر اساس این تفاهم نامه داده شده اطلاعات محرمانه ای بوده که حداقل 500 میلیون تومان ارزش آن بوده و اکنون این معاونت باید پاسخ دهد که چه مقدار بابت این اطلاعات دریافت کرده و چه مقدار از آنها را به NGOهای مورد حمایت خود داده است.

وی تاکید کرد: بر اساس نظر مرکز پژوهش های مجلس این تفاهم نامه بر خلاف قانون اساسی و امنیت ملی کشور است و در حقیقت یک برجام کوچک به کشور تحمیل شده است که در این خصوص باید معاونت امور زنان پاسخگو باشد اما از آنجا که این معاونت زیرمجموعه ریاست جمهوری است رئیس جمهور باید برای پاسخ در خصوص این تفاهم نامه به مجلس بیاید و رئیس جمهور باید در این خصوص پاسخ دهد.

رهبر در پایان تاکید کرد: به نظر ما این یک تفاهم نامه بین المللی است که هویت ماهوی دارد و باید به شکل لایحه به مجلس آمده در مورد تصویب مجلس قرار دهد.