از گوشه کنار نشریات دانشجویی؛
گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو» به نقل از فصل‌نامه آرمان‌گرا،دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله اعظم تهران: هر سال با فرارسیدن فصل بودجه، بحث تراز حسابداری پوشانیدن کسری بودجه با جابجایی برخی اعداد خصوصا قیمت نفت به میان مردم می‌آید. سابقه تاريخي نشان ميدهد كه در اكثر سالهاي قرن بيستم و قرن بيست و یكم اقتصاد ايران با كسري تجاري و كسري بودجه مواجه بوده و یكي از را ههاي جبران اين كسري نيز متوسل شدن به درآمدهاي نفت بوده است. اين امر به تدريج وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي را افزايش داده است. افزايش وابستگي به نفت از یك سو باعث شده است كه ميزان كارامدي مديران اجرايي كشور به صورت دقيق قابل شناسايي نباشد و از سوي ديگر متغيرهاي برونزا و خارجي تاثير اساسي بر اقتصاد ايران و علي الخصوص نوسان اقتصاد كلان داشته است. اين مسايل در مجموع باعث شده است كه كشور به سطحي از توسعه كه شايسته مردم ايران است دست پيدا نكند.
سازوكارهاي متفاوتي نيز دربرنامه هاي توسعه از جمله از برنامه سوم به بعد مورد توجه نظام تصميم گيري قرار گرفته است اما در عمل نتايج قابل قبولي حاصل نشده است. بررسي تجربه سياس تهايي كه در برنامه هاي توسعه اتخاذ شده و همچنين تجربه تاريخي مديريت نظام ارزي، تجاري، مالي و پولي كشور نشان م يدهد كه سازگاري ميان سياست هاي اقتصادي در عمل حاصل نشده است و هر كي از سياس تها مستقل از محيط كل اقتصاد ايران اتخاذ شده اند. علاوه بر این سياستهاي اقتصادي نيز ارتباط اندكي با سياس تگذاري فرهنگي، اجتماعي و سياسي داشت هاند كه در نتيجه اين امر، ناسازگاري سياست‌ها باعث ناكارا شدن سياست گذاري‌ها در سطح عالي شده است. می‌توان گفت که ما گرفتار مصیبت منابع شده ایم. بالا رفتن و پایین آمدن قیمت نفت در هر دو سوی آن، همواره برای ما تهدید بوده است. چون اقتصاد درون زا و استوار و قاعده مند نداریم.
بدون تغییر در رویکرهای کلان اقتصادی و عزم برای انجام اصلاحات ساختاری، در چنین شرایطی نمی توان برای بودجه ماموریت های اقتصادی خاصی قایل بود. شاید تنها ماموریت مهم فراهم کردن شرایط برای تداوم ارایه خدمات عمومی و بی ثبات نکردن متغیرهای کلان اقتصادی باشد. این در حالیست که رقبای استراتژیک و ایدئولوژیک، شرایط را به گونه ای برای جمهوری اسلامی ایران، مدیریت می کنند تا سهم بودجه دفاعی کشور زیاد باشد. اگر چه این تهدیدسازی دایمی، کشور را به خودکفایی نظامی و تامین قوای بازدارندگی رسانده، اما در هر حال بخشی از توان کشور را از مسیر توسعه منحرف کرده و بسیاری از نیروهای توانمند و متعهد را از مسیر آبادنی کشور خارج نموده است.
در موج جدید کاهش قیمت جهانی نفت که در شرایط تحریم ظالمانه و گسترده، زحمات بیشتری برای کشور فراهم نموده، نکته بسیار مهم این است که کارشناسان بین المللی، رشد نزدیکی برای قیمت نفت پیش بینی نمی کنند و معتقدند دوران طلایی قیمت های بالای نفت برای تولیدکنندگان به پایان رسیده است. میزان تاثیر افت قیمت نفت بر اقتصاد جهان بسیار بزرگ است. طبق برآورد موسسه اکسفورد اکونومیک هر 20 دلار کاهش قیمت نفت، رشد اقتصاد جهان را به میزان 0.4 درصد طی 2 تا 3 سال افزایش خواهد داد. برآورد صندوق بین المللی پول نیز مشابه است. اگر این رشد منجر به افزایش اعتماد و سرمایه گذاری شرکت ها شود، این تقویت بیشتر خواهد شد.
لذا باید تدبیر کنیم. همه چیز دارد تغییر می کند. باید از نفت خلاص شویم. باید از خام فروشی رها شویم. چه نفت، چه منابع زیرزمینی و چه منابع ارزشمند نیروی انسانی. متاسفانه از نظر وضعیت اشتغال استعدادهای درخشان و نیروی توانمند در کشور نیز شرایط بسیار نامناسبی داریم. براين اساس كاهش وابستگي به نفت كيي از اولويت‌هاي اساسي نظام تصميم گيري در كشور است. طبيعي است كه كاهش وابستگي به نفت و سياست گذاري هايي كه براي آن لازم است كيي از موضوعات حياتي تمامی دولتهاست.
براين اساس كاهش وابستگي به نفت به عنوان كي دستوركار اصلي سياست گذاري از طريق پياده سازي كي بسته سياستي قابل حصول است كه محورهاي اصلي ان عبارتند از:
- بهبود فضای کسب وکار
- مدیریت كشور با هزين ههاي كمتر
- افزایش ظرفیت صادراتی کشور
- ارتقاء فرهنگ کار و مصرف
- سرمایه گذاری در محصولات منتج از نفت و فراورد ههاي
نفتي
- کاهش تدریجی استفاده از درآمدهاي نفت در بودجه
- سازگاری سیاس تهای اقتصادی
- ارتقاء نظام مالیات ستانی
- بازآرایی دولت و حضور آن در اقتصاد
- سازگاری اهداف سیستم اقتصادی با سایر سيست مها
- بازآرایی نقش قوا در مدیریت
مساله ديگري كه در كاهش وابستگي به نفت بايد مورد توجه قرار گيرد محيط حقوقي سياست گذاري است. بدين معنا كه نقش قوا در قانون اساسي از كي سو و در عمل از سوي ديگر نبايد دچار ناسازگاري باشد. دخالت مجلس در نظام اجرايي و يا حضور دولت در عال يترين سطح سياس تگذاري در سازوكارهايي كه براي كاهش تاثيرگذاري دولت در مديريت نفت اتخاذ م يشود از جمله اين موارد است. در واقع بايد از كي سو وظايف دولت بازآرايي شود و علاوه بر آن رابطه قوا و سازوكار تعامل آنها در محيط حقوقي كنوني و مطلوب مورد توجه قرار گيرد. طبيعي است كه همه اين موارد در نهايت منجر به بهبود فضاي كسب وكار، ارتقاء ظرفيت ماليات ستاني دولت، مديريت كارامد هزينه ها، ارتقاء ظرفيت صادراتي كشور و در نهايت كارامدي نظام تصميم گيري و سپردن اقتصاد به مردم و نظارت كارامد دولت بر آن خواهد شد.
شما می‌توانید جهت بازدید و دریافت نشریات دانشجویی به سایت پاتوق آزاداندیشی نشریات دانشجویی مراجعه کنید.
ارسال نظرات