تعارض الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون اساسی/ مخالف استفاده از ظرفیت جهانی برای توسعه صنعت نفت ایران نیستیم

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عصر امروز نشست خبری با عنوان بحران رکود و اشتغال با حضور الیاس نادران و احمد توکلی دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خبرگزاری فارس برگزار شد.

در این برنامه احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که بحث از سیاست اقتصادی و تاثیر آن می شود بستر این سیاست ها برای رسیدن به هدف ها نقش بسزایی دارند.

توکلی تصریح کرد: برای مثال آنچه که ما به عنوان محیط کار می نامیم یکی از مصداق این موضوع است که در کارکرد اقتصاد تاثیر بسزایی دارد و اگر به دیگر مصداق ها و عوامل تاثیر گذار توجه کنیم این دایره گسترده تر خواهد شد.

وی با اشاره به بسترهای لازم برای تعیین بسته های سیاسی اقتصادی دولت اظهار داشت: وقتی بهترین بسته سیاستی برای خروج از رکود مطرح می شود زمانی که به مالکیت احترام نگذاریم یا دولتی سرکار باشد که قانون گریز باشد و سیستم اداری درستی هم نداشته باشد این بسته هیچ گاه به نتیجه نمی انجامد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی مسئولان به وعده هایی که می دهند عمل نکنند و وعده های آنها بدون پشتوانه باشد و مردم پارتی بازی و قانون شکنی را برای خود مهم بدانند این سیاست ها نتیجه نخواهد داد.

توکلی با بیان اینکه اگر بخواهیم برای مشکلات اقتصادی راه حلی پیدا کنیم باید به جنبه های غیر اقتصادی محیطی که نقش بسزایی دارند توجه کنیم گفت: باید بدانیم منابع مالی و سیاست های درست این عرصه حرف اول را نمی زند چرا که در دولت احمدی نژاد 637 میلیارد دلار غرامت نفتی داشتیم که چندین برابر درآمدهای نفتی دولت قبل از آن بود اما چند برابر این پروژه ها کار شد؟

وی گفت: اگر دولت بخواهد روش های خود را این گونه ادامه دهد زحماتش برای بهبود وضع معیشتی مردم و اقتصاد بی اثر است و نباید به دنبال راه چاره باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال یک خبرنگار پیرامون الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت کار کارشناسی جدی روی این الگوی جدید انجام داد و اشکالات قانونی این در وهله اول تذکر داده شد.

توکلی ادامه داد: وزارت نفت موظف بود که در چارچوب قوانین قرارداد بسته و البته این گونه نیست که دست آنها در نادیده گرفتن قانون باز باشد البته باید بگوییم الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون اساسی متعارض است.

وی با اشاره به جلسه ای که تعدادی از نمایندگان مجلس با وزیر نفت داشتند و ارائه جزئیات آن گفت: وزیر نفت پیشنهاد کرد ما ایرادات خود را مطرح کرده تا این ایرادات با حضور مدیران نفت مشترکا برطرف شود.

چون بنا داریم به دولت خدمت کنیم تا دولت هم به مردم خدمت کند همین پیشنهاد آقای زنگنه را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. چنانچه قول داده ‌اند به زودی جلسات مشترکی بدون محدودیت در این باره تشکیل شده که نتایج آن را به مردم اعلام می‌ کنیم.

وی افزود: هیئت تطبیق قوانین مجلس به احتمال زیاد استدلال ‌های ما را پذیرفته و به زودی این مسئله را به آقای لاریجانی اعلام خواهد کرد و این ایرادات باید در مصوبه دولت اصلاح شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در توضیح اهمیت و حساسیت الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: هر قدر دولت در سیاست برای برجام اهمیت قائل است باید در اقتصاد برای این الگو اهمیت قائل باشد چرا که قراردادهای جدید لااقل برای 32 سال دولت‌ های بعدی را متعهد خواهد کرد.

توکلی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل اهمیت این الگو این است که نفت در اقتصاد ایران بسیار مهم است و یکی از عیوب قراردادهای جدید این است که نفت خام را همچنان مهم‌ نگه می ‌دارد.

وی تصریح کرد: از یاد نبریم که در ایران یک بار یک دولت ملی توسط یک شرکت مشترک نفتی ایرانی - انگلیسی از طریق کودتا سرنگون شد و 25 سال پهلوی دوم با همه خباثتش بر کشور حاکم شد و آزادی خواهان را سرکوب کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم که 35 یا 36 سال گذشته نفت به وسیله مهندسین ایرانی اداره شده است تاکید کرد: مخالف استفاده از ظرفیت های جهانی برای توسعه صنعت ایران نیستیم به شرط اینکه حاکمیت ملی نقض نشده ظرفیت های داخلی از بین نرود و فسادها هم از طریق ساختارهای نیمه رسمی شبه ان جی او گسترش نیابد.

توکلی در پاسخ به این سوال که آیا دولت هم اکنون از ظرفیت های سپاه و بسیج استفاده می کند پاسخ داد: بله. در حال حاضر قرارگاه خاتم الانبیاء فعالیت هایی را پیرامون فازهای پارس جنوبی منطقه عسلویه انجام داده و باید ما واقع نگر باشیم و اینکه گفته می شود از ظرفیت های این مجموعه استفاده نمی شود درست نیست.

وی همچنین پیرامون کاهش بودجه مجموعه های مختلف از جمله بسیج افزود: دولت با بودجه سنگین روبرو است و باید واقع‌ بینانه با مسئله کاهش بودجه برخورد کرد، اکنون متوسط درآمدهای کشور از 84 میلیارد دلار در سال به 30 تا 35 میلیارد دلار کاهش یافته و اداره کشور در این شرایط کار سختی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال دولت برای تحریک تقاضا و خروج از رکود بسته رونق ارائه کرد، گفت: بسته‌ ای که در تیر ماه امسال اجرایی شد باید مشخص شود که چه میزان از آن اجرا شده و چقدر موفق بوده و نتیجه گزارش چه بوده است تا بتوان برای آینده راه را ترسیم کرد، چون این کار صورت نگرفته دولت دست به یک اقدام زد و بسته نبود و اجرای معدودی هم داشت و نمی ‌دانیم به کجا رسید، بنابراین هر بسته سیاستی باید با توجه به جنبه ‌های نهادی تهیه شود.

توکلی ادامه داد: اینکه برای خروج از رکود و تحریک تقاضا چه کاری انجام شود بحث مفصلی است و باید به جنبه ‌های نهادی اقتصاد توجه کرد. در بحث سرمایه ‌گذاری اکنون شرکت ‌هایی هستند که از لحاظ قابلیت سرمایه‌ گذاری کشورها را درجه ‌بندی و ارزیابی می ‌کند، شاخص ‌ها را براساس ریسک سیاسی و اقتصادی به دست می ‌آورند و اطلاعات آن را به سرمایه ‌گذار می ‌فروشند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد تعیین تکلیف برنامه ششم توسعه و ایرداتی که برخی از نمایندگان به آن وارد کردند گفت: طبق قانون برنامه پنج ساله تعریفی دارد که این برنامه جامع و با هدف و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی که منابع مالی دولت و شرکت ها در بخش خصوصی صرف طرح های عمرانی شده و پیش بینی مجموعه ای از اهداف و گام های معین است.

توکلی ادامه داد: اکنون لایحه ای که دولت داده تعریف عملی و قانونی نداشته بلکه به گفته خود دولتی ها مجموعه احکام لازم برای برنامه ششم بوده و یکسری حکم قانونی هم پیشنهاد شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توصیه می کنم برنامه پنجم یک سال دیگر تمدید شود تا مقدمات میان دولت و مجلس برای تدوین برنامه ششم انجام شود.