خسارت کرسنت معادل یارانه یک سال ملت/ انعقاد قراردادهای IPC برخلاف اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از ایلام، کمتر کسی است که نام کرسنت و ابعاد عظیم تضرر آن را نشنیده باشد، برخی از مردم به آن لقب ترکمنچای در وزارت نفت داده اند و عده ای آن را حاصل خیانت «م. ه» می دانند.

۱۳ سال از انعقاد کرسنت می گذرد، اگرچه وزارت فرهنگ در دولت یازدهم از ارائه اسناد و مباحث در این زمینه در رسانه های داخلی ممانعت به عمل می آورد اما با نشست مطبوعاتی زاکانی، نماینده مردم تهران ابعاد جدیدی از حادث شدن ده ها کرسنت افشا شد که موجبات تشویش در اعتماد مردم به دولت کنونی و دست پاچگی موافقان این قرارداد را فراهم آورد، پس از افشا شدن احتمال وقوع فسادهای جدید در دولت نفت، زمزمه ها از سوی مجلس برای استیضاح بیژن زنگنه بیشتر شد.

عبدالباسط انصاری، مسئول سابق بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ایلام در گفتگو تفصیلی با خبرگزاری دانشجو ماهیت کرسنت و اثرات آن را تشریح می کند:

کرسنت چیست؟

امروزه کمتر کسی از مردم ما وجود دارد که نامی از قرارداد کرسنت نشنیده باشد؛ اما کسی از جزییات آن خبر ندارد.

قرارداد کرسنت قراردادی است که در سال ۱۳۸۱ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات منعقد شد، طبق این قرارداد بنا بود ایران به مدت ۲۵ سال و از آغاز ۲۰۰۵ یعنی سال ۱۳۸۴، روزانه درحدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان سلمان مشترک با ابوظبی به امارات صادر کند.

قرارداد اولیه در خارج از کشور با واسطه گری عباس یزدانپناه یزدی و آقازاده معروف و حمید ضیا جعفر مدیر عامل شرکت کرسنت انعقاد شد. به گفته کارشناسان در سال ۸۳ با مشخص شدن عدم توان و کفایت این شرکت برای این قرارداد امکان لغو راحت آن وجود داشت اما با افزودن الحاقیه ششم، قرارداد قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل لغو شد.

در همان زمان نهادهایی چون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و حتی شورای عالی امنیت ملی به این قرارداد خدشه وارد کردند و در مورد آن هشدار دادند؛ حتی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای روحانی در نامه ای به رییس جمهور وقت قرارداد کرسنت را به شدت زیر سوال برد، پس از آن بود که زنگنه به دستور خاتمی موظف به پاسخگویی شد اما در جلسات شورای عالی امنیت ملی شرکت نکرد.

با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۴ مراحل عملیاتی و اجرایی  قرارداد متوقف شد، پس از شکایت کرسنت از ایران به دلیل عدم انجام تعهدان، وزارت نفت و وزارت اطلاعات دولت دهم با اعلام وجود فساد، رشوه گسترده و ضرر بسیار شدید ایران در این قرارداد، مستندات محکمی به دیوان بین المللی لاهه مستقر در هلند ارائه کرد و با اعلام وجود فساد در عقد قرارداد به دنبال لغو این قرارداد و تبرئه کشورمان برآمد.

پس از جلسات متعدد دادگاه لاهه در آن سالها، در جلسات اریبهشت ماه ۱۳۹۲ وضعیت به نفع ایران پیش رفت تا اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در آن سال، وکیل شرکت کرسنت با استناد به مصاحبه های آقای زنگنه، سالم بودن قرارداد و مقصربودن ایران در عدم اجرا را عنوان کرد.

پس از آن در مرداد ۹۲، با وزیر شدن آقای زنگنه و بازگشت آقایان جوادی و ترقی جاه به عنوان امضاکنندگان وقت این قرارداد به وزارت نفت دفاعیه ایران در دادگاه لاهه از اساس زیرسوال رفت.

لازم به ذکر است در دادگاه لاهه دعوای شخصی یا جناحی با دولت اصلاحات یا احمدی نژاد یا روحانی وجود ندارد و برای آنها دولت ایران به طور کلی موضوعیت دارد، بر همین اساس وکلای کرسنت این ادعا را مطرح کردند که اگر در عقد این قرارداد فساد وجود داشته چرا وزیری که این قرارداد در زمان وی منعقد شده مجددا به کابینه ی دولت و همان وزارتخانه بازگشته است؟ و چرا امضاکنندگان آن زمان به وزارت نفت و دولت ایران بازگشته اند؟ پس حتما فسادی وجود نداشته و ایران هم باید قرارداد را اجرا کند هم خسارت عدم اجرای این سالها را بپردازد، تا اینکه در خرداد ماه ۱۳۹۳ آقای جنتی وزیر ارشاد که برای پاسخ به سوال نمایندگاه درباره ممنوعیت پرداختن به بحث کرسنت در مطبوعات کشور، به مجلس رفته بود اعلام کرد کشور تا الان به پرداخت حدود ۱۴ میلیارد دلار خسارت محکوم شده است که اگر با دلار دولتی امروز محاسبه شود معادل عددی قریب ۴۲ هزار میلیارد تومان می شود، این مبلغ به اندازه یارانه یک سال کشور یا بودجه عمرانی دولت در یک سال می شود.

عقد قرارداد کرسنت چه مضراتی برای کشورمان  داشت؟

همانطور که عرض شد این قرارداد درهمان زمان انعقاد مخالفان بسیاری داشت، یکی از این مخالفان حجت الاسلام روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود، در نامه حجت الاسلام روحانی به خاتمی تقریر شده است: عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی مدت با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان مبارک نادیده گرفته، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است.

شاید بتوان گفت اصل و اساس ایرادات کرسنت به طور خلاصه در همین قسمت از نامه وجود دارد؛ اما شرح جزییات آن از زبان کارشناسان ابعاد فاجعه کرسنت را روشن می شود، در مرداد ماه ۹۲ زمانی که نام آقای زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت برای کابینه یازدهم مطرح شد، نامه ای بدون نام و تحت عنوان جمعی از کارشناسان شرکت مناطق نفت خیز جنوب درباره عملکرد آقای زنگنه در دوران اصلاحات منتشر شد که در بخش هایی از آن مفصلا به ابعاد قرارداد کرسنت به عنوان یکی از بدترین عملکردهای مدیریتی وزارت نفت آقای زنگنه پرداخته شده بود؛ در نامه ایرادات زیادی عنوان شده از جمله:

- قراردادهای بزرگ از این دست معمولا بین دولت های و وزرای نفت و انرژی منعقد می شود نه بین واسطه ها و شرکت های واسطه.

- مبلغ بسیار پایین قرارداد، مطابق این قرارداد بنا بوده که در ۷ سال اول مبنای محاسبه قیمت گاز به ازای نفت بشکه ای ۱۸ دلاری باشد، و در ۱۸ سال دوم به ازای نفت ۳۸ دلاری.( چیزی که شاید عموم مردم ندانند این است که ارقام فوق مبنای محاسبه است نه قیمت خود گاز، چون در دنیا مبنای محاسبه قیمت گاز بر مبنای قیمت هر بشکه نفت آن روز است).

ایراد این قیمت گذاری کجاست؟ اولا اینکه در سال ۱۳۸۱ یعنی سال عقد قرارداد قیمت روز هر بشکه نفت ۲۴ دلار بود، پس چرا مبنای محاسبه را حتی پایین تر از قیمت روز نفت در نظر گرفته اند؟ دوما در همان سال ها قیمت نفت رو به افزایش بوده و کارشناسان با توجه به مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان رشد بسیار قیمت نفت را پیش بینی کرده بودند به طوری که در سال بعد قیمت نفت به حدود ۳۵ دلار و در سال ۸۴ که تازه آغاز قرارداد بر مبنای نفت ۱۸ دلاری بوده، قیمت نفت به ۴۰ دلار در هر بشکه می رسد و پس از آن قیمت نفت با جهش شدید در سال های ۸۷ و ۸۸ به ۱۰۰ دلار و بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید این در حالی است که بنا بود در همه آن سالها که قیمت نفت ۱۰۰ دلاری هم شد مبنای محاسبه گاز صادراتی به کرسنت بر مبنای همان نفت ۱۸ دلاری باشد یعنی خسارت بسیار بزرگ برای کشور.

این نکته از آنجا عجیب تر می نماید که بدانیم قرارداد های گازی فی مابین قطر و امارات در همین مقاطع زمانی بر مبنای نفت ۶۵ دلاری، یا قرارداد گازی روسیه با اروپا بر مبنای نفت حتی بیش از ۱۰۰ دلاری بوده است یا حتی رقم قراردادهای ایران با ترکیه، در آن برهه ۵ برابر کرسنت بود، در مقایسه با قرارداد ایران و ترکیه فقط ۲۰ میلیارد دلار از دست رفتن درآمد برای ایران به دنبال داشت.

- زد و بند و فساد گسترده در عقد قرارداد؛ گفتنی ها بر این نکته تاکید دارد که عباس یزدان پناه در حدود ۶۰ میلیون دلار در ابتدای این قرارداد به عنوان دلال رشوه دریافته کرده است، علاوه بر آن، هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران مانند آقایان جوادی و ترقی جاه چند سال پیش در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری تهران محکوم به حبس و جریمه های مالی سنگین شدند.

برخی افراد این شبهه را که کرسنت مفید بود و درآمد بالایی داشت به شرط آن که دولت احمدی نژاد آن را اجرایی و عملیاتی می کرد؛ وارد می کنند، ارزیابی شما در مورد این موضوع چیست؟

در اینجا بحثی از سوی مدافعان قرارداد کرسنت، دوستان آقای زنگنه و رسانه های زنجیره ای مطرح می شود و آن این است که قرارداد مذکور بسیار مفید بوده و با عدم اجرای آن و عدم فرآوری این گاز  در همه این سالها، گاز میدان سلمان بیهوده سوخته و عایدی برای ایران نداشته و طرف مقابل از سهم خود بیشترین برداشت را داشته، اگر این قرارداد اجرا می شد نه تنها امروز خسارت نمی دادیم که ۳۰ میلیارد دلار درآمد هم نصیب کشورمان می شد.

در پاسخ به این شبهه باید گفت اولا مقصر سوختن این گاز خود آقای زنگنه است که به جای پیگیری هدف اولیه میدان سلمان، یعنی انتقال گاز به عسلویه و فرآوری آن برای استفاده داخلی، مسیر خط لوله را برای صادرات گاز مطابق کرسنت (آن هم با قرارداد به ضرر ایران و پر از فساد) تغییر دادند در همین زمینه در بیانیه معروف متخصصان شرکت مناطق نفت خیز جنوب آمده است: مسئولین و اعضای هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران برخلاف مصوبات قبلی و بصورت مغایر با اهداف و برنامه‌ها و توجیه اقتصادی میدان سلمان، به جای آنکه با احداث خط لولة سلمان- عسلویه، گاز میدان سلمان را برای مصرف داخلی اختصاص دهد، قراردادی با شرکت کرسنت منعقد کرده بود که به موجب آن خط لوله به سمت میدان «مبارک» و برای صدور به خارج از ایران تغییر مسیر می‌داد.

دوم اینکه همانطور که به استناد حرف کارشناسان عنوان شد و ایضا در نامه آن زمان آقای روحانی به خاتمی هم وجود دارد بهره برداری از این گاز به روش های دیگر برای داخل ترجیح داشته و مفید بوده است، در این زمینه در بخش دیگری از نامه آقای روحانی به خاتمی آمده است: این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد، بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.

این حرف دقیقا سخن درستی بود؛ چرا که با محاسبات دقیقا هم میزان در آمد کرسنت در صورت اجرا و هم میزان صرفه جویی ارزی در صورت مصرف داخلی مشخص شده است.

در این باره نامه ای در آن زمان از سوی آقای زنگنه به خاتمی نوشته شده و کل درآمد ایران از کرسنت برای ۲۵ سال چیزی در حدود ۳ و نیم میلیارد دلار عنوان شده است نه ۳۰ میلیارد دلار حال آنکه در همان بیانیه متخصصان نفتی درج شده است: از محل صرفه‌جویی ارزی به میزان سالی ۸۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیارد دلار در ۲۵ سال، چشم پوشی شد، یعنی در صورت انتقال گاز به عسلویه برای مصرف داخلی ۲۰ میلیارد دلار در آمد به دنبال می داشته است.

سرنوشت عباس یزدان پناه یزدی، دلال اصلی کرسنت چه شد؟

عباس یزدان پناه یزدی که از دوستان قدیمی و نزدیک م. ح، آقازاده معروف نیز بود، که از کرسنت مبلغ ۶۰ میلیون دلار رشوه دریافت کرد، در تیرماه ۹۲ در جلسه دیگری از دادگاه لاهه به صورت ویدئو کنفرانس و آنلاین در دادگاه حاضر شد، طبق آنچه که در رسانه ها گفته شد مطالب مطرح شده از یزدان پناه در این جلسه، حکایت از دست برتر ایران در پرونده کرسنت داشت اما در میانه پرسش و پاسخ ها، یزدان پناه ویدئو کنفرانس را به بهانه ی خستگی قطع و جلسه دادگاه را ترک کرد. چند روز بعد اخباری از مفقود شدن وی در کشور امارات منتشر شد البته اخبار ضد و نقیضی از قتل یزدان پناه در رسانه ها نیز وجود دارد.

در اینجا این سوال مطرح می شود مفقود شدن یزدان پناه به نفع چه کسانی است؟ بدون شک مفقود شدن وی به نفع کسانی است در وزارت نفت آن زمان چه در این قرارداد و چه در قراردادهای دیگر زد و بندهای گسترده و فسادهای کلان داشته اند، قطعا سخنان وی می‌تواند ابعاد بیشتری از فاجعه کرسنت را رو کند.

باید روشن شود که یزدان پناه کجاست؟ فراموش نکنیم که پلیس انگلیس، اسناد محرمانه ای از قراردادهای نفتی و وزارت نفت در دفتر وی در لندن کشف کرده بود، اینکه اسناد محرمانه دولتی در دفتر یک دلال سابقه دار پر فساد چه می کند و چگونه به دست وی رسیده، از نکات مهم دیگری است که در صورت روشن شدن می تواند رسوایی بزرگی برای مدیران آن زمان نفت که امروز هم همه کاره این وزارت هستند به دنبال داشته باشد.

 
کرسنت در زمان بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت وقت منعقد گردید، چگونه است کسی که در پرونده های مختلف نفتی در مزان اتهام قرار دارد به دولت یازدهم باز راه یافت؟

نکته ای که حائز اهمیت فراوان می باشد این است که در زمانی که آقای خاتمی در سال ۸۰ برای بار دوم آقای زنگنه را برای وزارت نفت به مجلس معرفی می کند، در جلسه مخالفت های تندی از سوی نمایندگان اصلاح طلب و هم جناح آقای خاتمی در مورد زنگنه صورت می گیرد، انتقادات تند نمایندگان اصلاح طلب مشهوری چون اعلمی، مِیدری، محتشمی پور و کهرام در آن زمان در رسانه ها بازتاب زیادی داشت، انتقاداتی که درباره ی تخلفات و سیاسی کاری و عدم کار کارشناسی و غیره مطرح شد.

علاوه برآن در سال ۹۲ نطق معروف دکتر زاکانی و دکتر توکلی درباره عملکرد آقای زنگنه بازتاب گسترده ای یافت؛ اما متاسفانه با لابی گری نمایندگان مستقل، نمایندگان اصلاح طلب و تعدادی از اصولگرایان و ایضا حرف ها و وعده های محکم آقای زنگنه در پشت تریبون مجلس و قول حل مسئله کرسنت سبب رای آوری وی در سال ۹۲ شد، همین رای و بعد از آن بازگشت مدیران نفتی دوران اصلاحات و امضاکنندگان کرسنت به وزارت نفت دقیقا ورق را برگرداند و رای پرونده کرسنت به ضرر ایران رقم خورد.

سال گذشته، آقای میرکاظمی، نماینده اصولگرای تهران مجددا سخنان جدیدی درباره ابعاد کرسنت در رسانه مطرح کرد که حملات شدید رسانه های زنجیره ای را به دنبال داشت و باعث شد پرونده خلاف واقع و پر از دروغ سوآپ در دوران وزارت نفت میرکاظمی را مطرح کنند؛ اما اخیرا آقای میر کاظمی خبر از گردآوری کتابی درباره ابعاد فاجعه کرسنت و اسناد مهمی از فسادهای رخ داده در آن داده است که در ۵۰۰ صفحه قصد چاپ آن را دارد اما وزارت ارشاد تاکنون با آن مخالفت کرده است.

همچنین در هفته های اخیر، دیگر نماینده اصولگرای تهران یعنی دکتر زاکانی سخنان تندی درباره مدیریت آقای زنگنه مطرح کرد و چند روز پیش اخباری متناقض درباره رد صلاحیت وی در هیئت های اجرایی انتخابات، علیرغم مثبت بودن استعلام های چهارگانه منتشر شد که رسانه ها آن را به افشاگری های دکتر زاکانی درباره ی کرسنت و مدیریت آقای زنگنه ارتباط دادند.

چند روز پیش نیز مهندس مهرداد بذرپاش در نشست خبری خود مجموع ضرر کشور در ۲ سال و نیمه مدیریت آقای زنگنه در دوره جدید را ۷۲ میلیارد دلار عنوان کرد که خسارت کرسنت ۱۸ میلیارد دلار و کاهش درآمد کشور به دلیل ارزان شدن نفت در بی مدیریتی وزارت نفت ۵۴ میلیارد دلار دیگر آن را تشکیل می دهد که باز هم این سخنان مورد حملات تند واقع شدند.

به هر صورت باید مجلس هر چه سریع تر، تکلیف کرسنت را روشن و با استیضاح زنگنه مسائل را برای مردم روشن کند.

قرادادهای IPC چه هستند و چگونه زمینه را برای حادث شدن کرسنت های جدید فراهم می کنند؟

مختصرا باید گفت در این نوع قرارداد ها که به قراردادهای نوع چهارم موسوم هستند تمام عملیات های نفتی مانند اکتشاف، حفاری، توسعه، بهره برداری و ازدیاد برداشت به طور یکجا به شرکت های طرف قرارداد واگذار می شود، چنین چیزی در قرادادهای قبلی سابقه نداشته است.

اسفند ماه ۹۳ بود که از این قراردادها رونمایی شد، در شهریور و مهرماه ۹۴ اخبار دیگری از این قراردادها منتشر گردید و مشخص شد که این قراردادها برخلاف اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده اند و بنا است تحت یک مصوبه داخلی دولت تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز منعقد شوند.

علاوه بر مسائلی که در ماه های اخیر درباره این قراردادها مطرح شده است شرکت های طرف مقابل، می توانند به صرف عقد قرارداد بر ارزش سهام شرکت های خود بیفزایند و یا این قراردادها را در بورس های کشورهای شان عرضه کنند.

 به تازگی نکات دیگری درباره این قراردادها مد نظر قرار گرفته، ظاهرا بنا است که این قراردادها با شرکت های عملیات مشترک موسوم به JOC منعقد شوند، یعنی شرکت های متشکل از یک شرکت خارجی، به علاوه ی یک شرکت ایرانی که به طور کل در نظر گرفته می شوند و البته شرکت ایرانی هم جزو شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت نباید باشد، بلکه از شرکت های خصوصی است، این موضوع بر خلاف اساسنامه شرکت ملی نفت می باشد که اخیرا به تصویب رسیده و در آن نقش تصدی گری به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده است و در واقع منع حضور شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه، رانت بزرگی برای شرکت های خصوصی است.

ایرادات مهم دیگری از سوی متخصصان و کارشناسان به این قراردادها گرفته شده از جمله اینکه چرا سقف هزینه های سرمایه ای در این قراردادها باز است؟ یعنی مطابق این قراردادها برای عملیات های نفتی ای که ذکر شد، شرکت های JOC می توانند هر رقمی از وزارت نفت برای اجرا مطالبه کنند.

نکته دیگری که مهم است این شرکت ها می توانند نفت خود میادین را طلب کنند که اخیرا مشخص شده که این مقدار تا ۵۰  درصد نفت میدان هم می تواند باشد، که بسیار سنگین است.

موضوع دیگری که کارشناسان روی آن حساس شده اند فرمول پرداخت دستمزد است که ظاهرا بسیار پیچیده می باشد و با مختصر تغییراتی در ضرایب محاسباتی آن می تواند منشا ضررهای سنگین و فسادهای مالی بسیار شود.

دیگر نکته حائز اهمیت و عجیب این قرارداد ها این است که هیچ بندی برای انتقال فناوری وجود ندارد. یعنی اصلی ترین نکته در حضور شرکت های خارجی چه در حوزه نفت و گاز چه صنایع دیگر، رشد و ارتقای دانش فنی متخصصان داخلی و شرکت های داخلی در کنار آنان است که در سال های بعد بتوانند پیشرفت بیشتری در حوزه خود داشته باشند، اما حضور شرکت ها با قرارداد ها چنین امکانی ندارد.

اخیرا برخی نمایندگان گفته اند ۱۳ صفحه به عنوان متن قراردادهای آی پی سی تحویل مجلس شده است اما متن اصلی این قراردادها بیش از ۷۰ صفحه است. مهمترین نگرانی همانطور که دکتر زاکانی مطرح کرده اند وقوع کرسنت های متعدد از دل این قراردادهاست که باید مقامات اقتصادی، نمایندگان و حتی مقامات امنیتی هرچه زودتر فکری برای این مسئله کنند، زمانی که کشورمان میلیاردها دلار ضرر کرد و آبروی نظام خدشه دار شد حل این مسئله بسیار سخت می شود.

وظیفه قوای سه گانه در مبارزه با فساد چیست؟

بیش از ۱۴ سال از صدور فرمان ۸ ماده ای رهبری انقلاب در دولت هشتم می گذرد، علاوه بر آن معظم له در سال های اول دهه ۷۰، بارها خطر اشرافی گری و فساد اقتصادی را هشدار داده بودند، اگر به آن نصايح توجه شده بود، نه فسادهای جزایری و آریا رخ می داد نه کرسنت و زنجانی.

وظیفه دولت به کار نگرفتن و کنار گذاشتن افراد مسئله دار است، مجلس نیز در تیزتر کردن تیغ نظارت و قوانین مبارزه با فساد موظف است، قوه قضائیه نیز علاوه بر کنار گذاشتن مصلحت سنجی ها در برابر فشارها تسلیم نشود، همانگونه که در دو سه سال اخیر با کشاندن چند شخصیت معروف از جمله معاون اول دولت قبل و مهدی هاشمی به محکمه عدالت و محکوم آنان بارقه امید را در دل مردم زنده شد، این روند را باید قاطع تر ادامه یابد، خوشبختانه عناصر صالح مانند آقای اژه ای، سراج و صلواتی عملکردهای درخشانی در دستگاه قضا داشته اند و محبوبیت بسیاری در بین مردم کسب کرده اند که باید این روند مبارزه برای اجرای عدالت را ادامه دهند.

همچنین همایش ها و سخنان و کارهای زاید و نمایشی در مبارزه با فساد باید کنار گذاشته شود همانطور که رهبری با عتاب نسبتا تند به همایش سال گذشته در مورد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد فرمودند: نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند، توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.

لذا تکلیف همگان در این عرصه مشخص است و هیچ مسئولی بهانه ای برای رفع تکلیف و بی ملاحظه گی ندارد. باشد که مبارزه قاطع با فساد اعتماد مردم به نظام را افزایش داده و همدلی مردم و مسئولان را بیشتر کند تا تحمل مشکلات را برای مردم آسان تر شود.