جلسه هم اندیشی مدیران عامل بانک ها و بانک مرکزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیات عامل بانک مرکزی، در ساختمان میرداماد برگزار شد.
در این جلسه، ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با مروری بر آمار و عملکرد دولت و بانک مرکزی در سال جاری گفت: حجم نقدینگی در ۸ ماهه اول سال ۹۴، به ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۶ درصد رشد را نشان می دهد. این رقم در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه ۲۴.۷ درصد رشد داشته که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد افزایش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آمار نوسانات نرخ ارز در دوره یک ساله گذشته منتهی به آذرماه ۹۴ و فعالیت های بانک مرکزی دراین خصوص گفت: نرخ متوسط دلار در یک ساله منتهی به آذر امسال به ۳۴۱۹ تومان رسید که نسبت به رقم متوسط ۱۲ ماه قبل (۳۱۶۲) ۸.۲ درصد رشد را نشان می دهد. تجربیات گذشته نشان دهنده این است که با اراده بانک مرکزی نرخ ارز تعیین نمی شود و این بازار است که نرخ را تعیین می کند. بانک مرکزی تنها از شوک های هیجانی نسبت به قیمت ارز جلوگیری به عمل می آورد، که خوشبختانه در این زمینه نتیجه عملکرد مثبت بوده است.
وی از رشد ۶.۳ درصدی ارائه تسهیلات توسط شبکه بانکی در ۸ ماهه سال جاری نسبت به دوره قبل خبر داد و اظهار داشت: در این میان سهم سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی ۶۳.۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی و در بخش صنعت و معدن ۸۲.۶ درصد بوده است. همچنین منابع نظام بانکی باید در تامین مالی کوتاه مدت و بنگاه های کوچک متمرکز شود و تامین مالی بلند مدت برعهده بازار سرمایه است.
براساس اعلام رئیس شورای پول و اعتبار، نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به کل تسهیلات اعطایی معادل ۱۲.۸ درصد است که این رقم در ابتدای سال معادل ۱۲.۱ درصد بوده و طبیعتاً با توجه تعطیلات پایان سال استنباط عمومی روند نزولی آن است.
وی گفت: تورم ۳۴.۷ درصدی در پایان سال ۹۲ در حال حاضر به ۱۳.۷ درصد رسیده و پیش بینی می کنیم این روند نزولی ادامه پیدا کند.
سیف همچنین از اقدامات اساسی بانک مرکزی در سال جاری گفت و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تلاش کرده بی انضباطی های گذشته را سر و سامان دهد و اضافه برداشت ها را کنترل کند تا منابع بیشتری برای ارایه تسهیلات دراختیار بانک ها باشد. ساماندهی اضافه برداشت ها از اقدامات اساسی بود که انجام شد به گونه ای که در حال حاضر اضافه برداشتی وجود ندارد و بانک ها نیز بر این باورند که باید منابع و مصارف خود را مدیریت کنند. همچنین ما این باور را نهادینه کردیم که تسهیلات تکلیفی بانک ها را با مشکل مواجه می سازد چرا که وقتی بانک ها با تکلیف پیش می رفتند بازدهی مطلوبی نداشت و تسهیلات اعطایی، مصرف بهینه نمی‌شد و پیامد آن افزوده شدن حجم مطالبات معوق بود.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین از مسدود شدن منابع بانکی در چند بخش گفت: تسهیلات بانکی اعطاشده به دولت، بنگاه داری بانک ها و مطالبات معوق، حجم زیادی از منابع نظام بانکی را درگیر کرده است درحالی که بانک ها برای این منابع و سپرده ها سود پرداخت می کنند.
سیف، اشاره ای نیز به نرخ های سود کرد که باید به تبعیت از تورم، روند نزولی را در پیش گیرند. در این خصوص نرخ بازار بین بانکی از ۲۹ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و نرخ سود قابل قبول، برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهت گیری به سمت آن باشد.
وی، موضوع تفکیک نرخ سود علی الحساب و قطعی و پرداخت سود توسط بانک ها بر این اساس را لازم و ضروری دانست و گفت: بانک بایستی درخصوص نرخ سود عقود و مبادلات، پیش بینی دقیق انجام دهد و بخشی از آن را به صورت علی الحساب به مشتریان پرداخت کند. در پایان سال نیز نرخ سود واقعی محاسبه شده و مابه التفاوت به مشتریان پرداخت شود و بر این اساس نرخ سود علی الحساب نمی تواند بیشتر از سود واقعی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اقدام این بانک برای رفع تنگنای مالی قبل از برجام و تحریک تقاضا، اظهار داشت: بانک مرکزی با هدف هدایت منابع به سمت خرید کالاهای تولیدی، طرحی سه بخشی را به اجرا درآورد که شامل اعطای بخشی از منابع برای خرید خودرو، کالاهای واسطه ای و تامین کالاهای مصرفی بادوام بود.
سیف درخصوص مسائل بعد از برجام گفت: تحریم های بین المللی در هفته های آینده برداشته می شود اما بانک های ما آمادگی لازم را برای حضور در عرصه بین المللی ندارند و در برخی شاخص ها با دنیا، فاصله زیادی داریم و باید تمام تلاش در همه بانک ها بر آماده سازی برای شروع سریع فعالیت بعد از اجرای برجام باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به مشکل موسسات غیرمجاز، گفت: ساماندهی موسسات غیرمجاز به صورت جدی در حال پیگیری است و دیگر دستگاه های نظارتی نیز به کمک بانک مرکزی آمده اند. نکته مهم در نحوه برخورد با موضوع است و انتخاب روش هایی که حتی الامکان منجر به صیانت از سپرده های سپرده گذاران شود.
وی از رقابت ناسالم بانک ها در دو حوزه افزایش سپرده و افزایش شعبه انتقاد کرد و افزود: افزایش سپرده و شعبه، الزاماً به سودآوری بانک منجر نمی شود و در واقع باید کارایی شعب را بالا بریم.
قائم مقام بانک مرکزي: اضافه برداشت بانک ها با مديريت بانک مرکزي ساماندهي شد
در اين جلسه اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به اينکه مجموعه اقدامات اين بانک بر اساس مصوبات مجمع عمومي سال ۱۳۹۳ و مصوبه شواري پول و اعتبار در ارديبهشت سال جاري، موجب ساماندهي و تعيين تکليف اضافه برداشت بانک ها شد، تاکيد کرد: اين اقدام‌ها اولاً موجب برقراري نظم و انضباط در رابطه ميان بانکها و بانک مرکزي شد. ثانياً با توجه به اينکه بخشي از اضافه برداشت‌ها در بانکهاي دولتي و بانکهاي مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي در قالب تکاليف دولت و بودجه انجام شده و بانکها را با کمبود منابع روبرو کرده بود، اين موضوع در راستاي مساعدت با این بانک ها ساماندهي شد.
وي افزود: عدم تعيين تکليف اضافه برداشت بانکها، از يک سو موجب بار سنگين وجه التزام شده و از سوي ديگر موجب پديده بي‌انضباطي شده بود. بر اين مبنا بانک مرکزي با مديريت اضافه برداشت‌ها به سمت انضباط گرايي پيش رفت.
کميجاني يکي از دلايل افزايش نرخ سود بانکها را وجود اضافه برداشت‌ها دانست و گفت: خوشبختانه ساماندهي اضافه برداشت‌ها با تلاش مجدانه بانک مرکزي انجام شده است و مصرانه درخواست مي‌شود بانکها به قراردادهاي تنظيم شده و تعهدات خود در اين زمينه، پايبند باشند. ضمن آنکه انتظار مي رود با مديريت منابع و مصارف توسط بانکها تجربه‌هاي پيشين تکرار نشود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به افزايش هزينه تمام شده منابع بانکها به‌دليل نسبت سپرده قانوني تصريح کرد: بر اساس عملکرد بانکها در رعايت ضوابط ابلاغي بانک مرکزي، چندين شاخص از جمله شاخص‌هاي اعتباري، نظارتي و پايبندي به مقررات در نظر گرفته شده و با توجه به معيارهاي مذکور، نسبت سپرده قانوني در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد براي بانک‌های تجاری تعيين شد.
وی اظهارداشت: با توجه به اقدام های انجام شده و مدیریت فعالانه و کارآمد بانک مرکزی در بازار بین بانکی، روند کاهش نرخ سود در این بازار که از اواسط نیمه اول سال جاری در جریان بود، تسریع شد به طوری که نرخ سود بین بانکی که در مهر ماه امسال در محدوده ۲۷ درصد قرار داشت اینک به محدوده زیر ۲۱ درصد کاهش یافته است. انتظار می رود این روند کاهشی متناسب با تحولات نرخ تورم همچنان استمرار یابد و در نتیجه پیامدهای این تحول مثبت در بازار بین بانکی را در آینده بر نرخ های سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی شاهد باشیم.
قائم مقام بانک مرکزي همچنین با بيان فعالیت های بانک مرکزي به منظور تحريک تقاضا و رونق اقتصادي در زمينه ارايه تسهيلات به «خودرو»، «کالاهاي واسطه‌اي» و «کالاهاي مصرفي بادوام داخلي» افزود: در زمينه ابزار خريد دين که قبلاً کمتر مورد توجه بانکها واقع شده بود، با مديريت بانک مرکزي اين ابزار فعال و در راستاي رونق اقتصادي به کار گرفته شد.
وي در خصوص ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي نيز تاکيد کرد: با اقدامات جدي و مصرانه بانک مرکزي و با حمايت دستگاه‌هاي نظارتي، بعيد است موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بتوانند همانند گذشته از طريق انگيزه‌هايي همچون پرداخت سودهاي بالاتر، موفق به جذب سپرده بيشتر شوند.
در اين جلسه مديران عامل بانکها با اشاره به موضوعات روز بانکي همچون پسابرجام، نرخ سود تسهيلات و نرخ سود بازار بين بانکي، خواستار تداوم اقدام‌هاي بانک مرکزي در اين زمينه شدند.
در پايان، رئيس کل بانک مرکزي بر هماهنگي و همکاري بانکها در زمينه رعايت نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار، آمادگي براي حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي در دوران پسابرجام، مشارکت فعالانه با بانک مرکزي جهت آماده‌سازي زيرساخت هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري شبکه بانکي در کوتاه‌ترين زمان ممکن پس از اجراي برجام و کاهش فاصله با استانداردهاي بين‌المللي در حوزه بانکي در دنيا، تاکيد کرد.