به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: باتوجه به تعهد، تجربه و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور منصوب می شوید.
این حکم می افزاید: همان گونه که واقفید برای به دست آوردن امکان اشتغال و انعطاف پذیری بیشتر بازارکار و نیز انتقال نیروی کار به یک محیط جدید رقابتی به عنوان مقدمه ای برای ارتقای اقتصادی کشور، افزایش مهارت ها بسیارحیاتی است. تربیت نیروی انسانی مجهز به مهارت که قادر باشد علم ودانش را به کالا و خدمات قابل عرضه دراقتصاد کشور تبدیل نماید از یک سو و تربیت افراد خلاق وکارآفرین که بتوانند با ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت، فرصت های شغلی پایداری برای دیگران ایجاد نمایند به عنوان یکی از استراتژی های موثر در فرآیند توسعه در روند جهانی به شمارمی رود در این میان آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای به عنوان یکی از اجزای لاینفک بسته های اقتصادی همه دولت های در مسیر توسعه به شمار می روند که می توانند ازطریق آموزش نیروی انسانی ماهر وتکنسین ازیک سو و تقویت و رشد قابلیت های انسانی از سوی دیگر، بستر ایجاد تحولی بزرگ دربخش های مختلف اقتصادی را فراهم نماید.
انتظاردارم با اتکاء به ظرفیت های نهادی، ساختاری و سرمایه های انسانی آن سازمان و مبتنی براسناد مصوب مراجع قانونی و با عنایت به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به ویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی وسیاست های کلان اشتغال، درهمراهی کامل بارویکرد های دولت تدبیر و امید و برنامه های ارائه شده ازسوی اینجانب درنظام جامع تدبیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درچارچوب وظایف سازمان فنی وحرفه ای کشوراقدامات موثری را سامان بخشید.
دراین حکم ارتقای نقش آفرینی آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان زیربنای توسعه پایدار و کاهش نرخ بیکاری و لحاظ کردن شرایط حساس وویژه بازارکار و وضعیت اشتغال کشور درتدوین سیاست ها و راهبردها و اجرای برنامه های سازمان، تلاش به منظوراستقرار نظام جامع مهارت و فناوری به ویژه ازطریق یکپارچه سازی آموزش های مهارتی و ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی و افزایش منزلت اجتماعی مهارت آموختگان بارویکردآموزش مادام العمر، توسعه وارتقاء آموزش های مهارتی به ویژه ازطریق ساماندهی استانداردها ومنابع آموزشی سازمان، طراحی و استقرارالگوهای آموزش مهارتی بارویکرد تقاضا محوری ومبتنی برمحیط کار، توسعه مشاوره های آموزشی و شغلی، طراحی و استقرار الگوی توسعه آموزش های مهارتی به تمام سطوح ولایه های اجتماعی، باهدف تحقق شعار هر ایرانی یک مهارت و ایجاد شغل از خانه تا کارخانه، تلاش به منظور تحقق عدالت اجتماعی به ویژه ازطریق توانمند سازی زنان و آسیب دیدگان اجتماعی به وسیله آموزش های مهارتی و اشاعه آموزش های فنی و حرفه ای در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، تلاش به منظور بسیج ظرفیت های و توسعه مشارکت ذینفعان به ویژه به منظور فراهم سازی بستر مناسب جهت گسترش حضوربخش غیردولتی و تعاونی به عنوان برخی از محورهای اساسی فعالیت های رئیس جدید سازمان فنی و حرفه ای ذکرشده است.
همچنین، اشاعه و نهادینه سازی فرهنگ کسب و کار مبتنی براستعداد، ذوق، دانش، مهارت، فناوری، تخصص، توانایی و کارآفرینی با رویکرد ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای، برنامه ریزی برای حضور موثر درعرصه های بین المللی (تحقق دیپلماسی مهارت) و تلاش برای اعتباربخشی به آموزش های سازمان درسطح جهانی فتوسعه همکاری های بین بخشی بامراجع علمی، آموزشی، پژوهشی ومهارتی به منظورهماهنگی و ایجاد هم افزایی برای پیشبرد امور، برنامه ریزی توسعه آموزش های فنی و حرفه ای بارویکرد آمایش سرزمین وتوجه به مناطق و استان ها، کارکردهای اقتصادی و اجتماعی، ویژگی ها و مزایای آن ها باهدف رفع نابرابری و تبعیض وجلوگیری از توسعه نامتوازن آموزش های فنی و حرفه ای درکشور، آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر، و کارآمدمتناسب با نیازهای بازارکار(فعلی و آتی) و بهبود اثربخشی و کارآیی آموزش های مهارتی، توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی و تشکیلات سازمانی با تاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای و توسعه شایسته سالاری و توسعه و ارتقاء بهره وری منابع مالی سازمان ازدیگرمحورهای فعالیت های اساسی رئیس جدید سازمان فنی و حرفه ای برشمرده شده اند.
همچنین در ادامه این حکم تاکید شده است که یکی از مهم ترین سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانمندسازی همراه باعدالت به گونه ای هدفمند و پایدار است. بنابراین با علم به بزرگی جامعه و تنوع و تعدد گروههای هدف، لازم است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و به منظور پیشگیری ازآسیب های اجتماعی، توانمند سازی و مهارت آموزی اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان، با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه های مرتبط، با برنامه ریزی منسجم و هماهنگ درخصوص توانمند سازی زندانیان، معتادان بهبود یافته، خانواده معتادان، معلولان تحت پوشش دستگاه های حمایتی، جوانان فاقد مهارت آماده به کار، کودکان خیابانی و کودکان کار، متکدیان ، ولگردان خیابانی، کارتون خواب ها، افراد بی بضاعت تحت تکفل دستگاه های حمایتی و ...گام های موثری برداشته شود تا زمینه برای کارآفرینی، کاهش بیکاری، ورود به بازار کار و احراز شغل مناسب آنان فراهم شود. اتخاذ رویکردهای بسترسازی(ساختاری، قانونی، کارکردی، نگرشی ورفتاری)، مخاطب محوری، ظرفیت سازی و سازماندهی نوین می تواند زمینه سازی برای تحقق مسئولیت ها محسوب شود.
در پایان این حکم آمده است: امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره مندی از توانمندی و عزم راسخ تلاشگران عرصه مهارت آموزی درسازمان فنی و حرفه ای کشور، شاهد تحقق اهداف متعالی دولت تدبیر و امید در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه درعرصه اشتغال پایدار باشیم. توفیق روزافزون شما را از ایزد منان مسالت می نمایم.
ارسال نظرات