اقدام غیرقانونی محمود دعایی، چهره جنجالی و حاشیه‌ساز وابسته به سران فتنه در انتشار مکرر و پیاپی اخبار رئیس دولت اصلاحات اکنون با حمایت تلویحی دولت حسن روحانی نیز همراه شده است.
در شرایطی که سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به مصوبه شورایعالی امنیت ملی، بارها نسبت به ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر رئیس دولت اصلاحات که در سال 88 از عوامل فتنه بوده است، تاکید کرده اما مدیرمسؤول روزنامه اطلاعات (روزنامه‌ای کم‌تیراژ و بی‌خاصیت، و البته دارای رانت و امکانات بی‌نظیر) که از عوامل رئیس دولت اصلاحات است، طی هفته گذشته تاکنون هر روز اخبار و تصاویری را به صورت عامدانه از این فتنه‌گر منتشر می‌کند تا پس از فتنه 88، فاز جدید بی‌قانونی آن هم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را کلید بزند.
اگرچه این اقدام با هوشمندی دستگاه قضایی همراه شد و دادستان تهران علیه او اعلام جرم کرد و او اکنون با قرار آزاد است؛ اما سوال مهمی که در این‌باره ایجاد شده این است که چرا وزارت ارشاد دولت روحانی و به طور ویژه معاون مطبوعاتی این وزارتخانه که طی 2 سال اخیر یک مشت آهنین علیه روزنامه‌ها و رسانه‌های منتقد دولت درست کرده‌اند، نسبت به این بی‌قانونی روزنامه اطلاعات سکوت کرده و اقدامی انجام نمی‌دهند؟ روز گذشته حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد دولت روحانی به این سوال پاسخ و یک بام و دو هوا و سیاسی‌کاری این وزارتخانه نسبت به مصوبات شورایعالی امنیت ملی را نشان داد.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره واکنش و موضع هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد در مقابل درج عکس و انتشار خبرهای رئیس دولت اصلاحات در روزنامه اطلاعات گفت: وزارت ارشاد وظیفه دارد براساس قانون مطبوعات عمل کند. در تبصره 2 ماده ۵ قانون مطبوعات نیز تصریح شده که مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاجراست و در صورت تخلف، دادگاه نشریه‌های متخلف را می‌تواند تا 2 ماه موقتا توقیف یا خارج از نوبت پرونده را رسیدگی کند.
وی ادامه داد: درباره ممنوع‌التصویر بودن رئیس دولت اصلاحات و یکی از سران فتنه 88، مصوبه‌ای در شورایعالی امنیت ملی که به تایید رهبری رسیده باشد، وجود ندارد. در ثانی این مصوبات زمانی لازم‌الاجراست که به تایید رهبری برسد اما تاکنون مصوبه‌ای به تایید رهبری نداشتیم. بنابراین این نظر قضایی در حوزه خودشان قابل پیگیری است. ما براساس مفاد قانون مطبوعات عمل می‌کنیم و دخالتی در این بحث نداریم. قانون به ما راه را نشان می‌دهد. امروز ما مصوبه‌ای برای ورود نداریم. الان نظر مقام‌های قضایی که در چارچوب مقررات است دنبال می‌شود.
نوش‌آبادی ادامه داد: قانون مطبوعات به لحاظ حساسیت‌ها محکم است. در ماده ۴ قانون مطبوعات تصریح شده هیچ مقام دولتی یا غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلبی درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید تا به سانسور نشریات مبادرت کند.
سخنگوی وزارت ارشاد تاکید کرد: ما مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می‌دانیم اما این آزادی با قید و شرط است و باید به امنیت ملی و مبانی کشور احترام گذاشت. قانون مطبوعات صراحتا حدود را مشخص کرده است و رسیدگی به جرائم در قانون پیش‌بینی شده است و فرا‌تر از قانون نمی‌توانیم با مطبوعات برخورد کنیم.
این نگاه باز و دید وسیع در دولت آقای روحانی البته گویا تنها در قبال چنین موضوعاتی نمایان می‌شود چراکه تا پیش از این روزنامه‌های منتقد دولت بویژه روزنامه «وطن امروز» به دلیل انتشار اخباری درباره بزرگ‌ترین فساد دهه‌های اخیر یعنی فساد کرسنت، به دادسرای رسانه فرستاده شدند! در واقع آن مصوبه یعنی مصوبه ممنوعیت اطلاع‌رسانی به مردم درباره فساد کرسنت نیز فرآیندی همانند مصوبه ممنوع‌التصویری یکی از سران فتنه دارد. با این حال اما با مصوبه مربوط به کرسنت، یک محدودیت و فشار سخت به رسانه‌های منتقد وارد می‌شود اما در قبال مصوبه مربوط به رئیس دولت اصلاحات، وزارت ارشاد توجیهاتی درباره عدم برخورد خود با این ماجرا مطرح می‌کند! البته توجیه مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره رئیس دولت اصلاحات درحالی است که مقام قضایی با قاطعیت به پرونده روزنامه اطلاعات ورود کرده است!
با اظهاراتی که سخنگوی وزارت ارشاد مطرح کرده است اکنون رسانه‌هایی مانند «وطن امروز» این شرایط را در مقابل خود خواهند دید که اطلاعاتی محرمانه از فساد کرسنت و افراد دخیل در آن، بویژه برخی مقامات نفتی و همچنین آقازاده‌های فاسد را در اختیار مردم قرار دهند.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات