گزارش/
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو _محسن بیگی، قراردادهای جدید نفتی که اخیراً توسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی طراحی شدند به IPC یا «قرارداد نفتی ایران» معروف هستند. (Iran Petroleum Contract)و کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود. «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز که اخیراً به تصویب هیئت وزیران رسیده است تنها سند رسمی است که در این گزارش، به آن ارجاع می‌شود.
.jpg)
دراین قرارداد ابتدا شرکت خارجی با یک شرکت ایرانی هم‌پیمان می‌شوند تا در راستای سود مشترک باهم تبادل فنی و مدیریتی داشته باشند و دراین شرایط شرکت خارجی از بازار فروش ایران استفاده می‌کند. شرکت خصوصی ایرنی هم علاوه براین که با فروش نفت به طورمشترک سود می‌برد، رمی‌تواند تجربه‌ی فنی ومدیریتی خود را تا بالاترین سطح ممکن در همکاری بابهترین شرکت‌های نفتی جهان برساند. در اینجا شرکت نفتی ایرانی و خارجی به مثابه یک کل واحد با شرکت ملی نفت بر سر کسب سود و امتیازات بیشتر چانه زنی می‌کنند. با اجرای این قراردادها انتظار می‌رود مدیران و مهندسان توانمند که هم اکنون در شرکت ملی نفت کار مشغولند به احتمال زیاد برای بالابردن کلاس کاری خود و درآمد بیشتر به شرکت‌های خصوصی خواهند رفت. به این ترتیب شرکت ملی نفت تضعیف شده و در طولانی مدت مقدرات و سیاست‌های نفتی ایران تابع تصمیمات این شرکت‌های خصوصی خواهد شد. این مطلب از آنجا اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم در این صورت استقلال صنعت نفت به خطر خواهد افتاد و آسیب پذیری این صنعت و به تبع آن اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های خارجی افزایش می‌یابد؛ موضوعی که ۱۸۰ درجه خلاف اهداف اقتصاد مقاومتی است. دراین گزارش ما انتقادات وپیشنهادات کارشناسان ومدیران ومهندسان صنعت نفت را به طور مختصربررسی می‌کنیم:
۱-صنایع بالادستی صنعت نفت: از تبعاتی که می‌توان برای حضور شرکت‌های نفتی بخش خصوصی ایران به عنوان شرکای شرکت‌های نفتی خارجی برشمرد، حضور بخش خصوصی در بخش بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری) است. می‌دانیم که به موجب قانون، شرکت‌های بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند در حالی که با انعقاد قرارداد بین شرکت ملی نفت وشرکت‌ها عملاً شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند وارد بخش بالادستی شوند.
۲-پاداش: دراین قرارداد به پیمانکاران ایرانی وخارجی درصورت بهبود فناوری ومدیریت مناسب پاداشی به نام «fee» پرداخت می‌شود ومحاسبه مبلغ این پاداش تابعی از فرمولی پیچیده وضریبی خاص است که امکان سواستفاده را افزایش می‌دهد، علاوه براین طبق قانون شرکت‌های خصوصی دربازه‌های مختلف موظف به بهبود ونوآوری هست،بنابراین به جای ابزار تشویق وهزینه تراشی ازسرمایه ملی بهتراست ازابزار تهدید استفاده کرد.
۳-انتقال فناوری: ماده ۴ قرارداد مشتمل بر ۴ بند مربوط به «انتقال و ارتقای فناوری» است. متاسفانه در این ماده یک و فقط یک راهکار برای انتقال فناوری در نظر گرفته شده است: شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک، در کنار شرکت خارجی قرار می‌گیرند و «با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد» متاسفانه در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است.
۴-زنجیره ارزش: دکتر وحید مشایخی از کارشناسان مخازن نفتی و عضو جامعه مهندسان مخازن گفته است: یکی از تأکیدات رهبر حکیم انقلاب در طول دوران زعامت و ولایت و به طور خاص در یک دهه اخیر جلوگیری از خام فروشی و حرکت به سمت تنوع محصولات و فراورده‌های نفتی و صادرات گاز و محصولات پتروشیمی و حفظ افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور بوده است، اما متاسفانه در هیچ جایی از الگوی جدید قراردادی این موارد دیده نشده و اصلآ تدوین کنندگان هیچ الزام و برنامه‌ای برای توسعه و تقویت صنایع پایین دستی و هدایت نفت خام در مسیر زنجیره ارزش مورد تأکید دلسوزان و نخبگان برای سرمایه‌گذار خارجی تعیین نکرده‌اند.
۵-فقدان نظام جریمه در این مدل قراردادی :اساساً در عرف قراردادهای جهانی طرف اول قرارداد به عنوان کارفرما باید نظام هوشمند جریمه‌ای را در ملاحظات حقوقی و قراردادیِ قرارداد درنظر بگیرد که شرکت خارجی در صورت عدم نیل به تعهدات فی مابین و یا تأخیر در انجام تعهدات و اهداف پیش بینی شده و یا فسخ قرارداد به هردلیلی جریمه ای متناسب با عملکردش را متقبل شود؛ که متأسفانه در این قرارداد چنین ملزوماتی مشاهده نمی گردد.
۶-عدم برنامه روشن برای گرفتن مالیات: مهندس امیرحسین تبیانیان از کارشناسان حوزه انرژی با اشاره به اینکه هیچگونه ساز و کاری برای پرداخت مالیات در این الگو دیده نشده است،با درنظر نگرفتن دقیق جایگاه مالیات در قرارداد، قدرت چانه زنی وحتی تخلف شرکت خصوصی افزایش می‌یابد و علاوه براین که دولت ازمالیات محروم می‌شود، حکومت ابزار هدایتگری وراهبردی خود رابرای سیاست گذاری نفتی ازدست می‌دهد.
به نظر می‌رسد مشکلات دیگر این مصوبه و بحث‌های تخصصی تردرحوزه مخازن ومسائل فنی باید درمجلس بررسی شود. با این وجود ابهامی که در اصل و اساس این دست قراردادها وجود دارد این است که واقعا کشور ما چه مقدار به سرمایه گزاری وقرارداد با شرکت‌های بزرگ خارجی نیاز دارد؟
به طور کلی در دو حوزه نیاز به حضور شرکت‌های مشترك داخلي و خارجی وجود دارد: فناوری و منابع مالی. در حوزه فناوری، تنها در بخش‌های خاصی نیاز وجود دارد. مثلاً در عمده فعاليت‌هاي اكتشاف، توسعه و بهره‌برداری نفت و گاز، در خشكي و در دريا، در توسعه و بهره‌برداري پتروشیمی، پالایشگاه‌هاي نفت و گاز و خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها، ما توانائي‌ها و جایگاه بسیار خوبی در منطقه داریم. قراردادهای مشاوره مهندسي مخازن هزینه کمی دارند ولی ره‌آورد هنگفتی را ایجاد می‌کنند. در این زمینه ما با ضعف فنی مواجه هستیم، یا در زمینه فناوری‌های کنترل از راه دور سکوهای نفتی و گازی. این فناوری‌ها، دائماً در حال توسعه و تغییر هستند. در فناوری‌های از این دست، ما با کمبود نسبی مواجه هستیم بنابراین نیاز به تبادل فناوری داریم. در بخش مالی هم می‌توانیم شرکت‌های مشترک خصوصي داخلي و خارجي طرف قرارداد با شركت ملي نفت ايران تاسیس کنیم و منابع مالی را تامین کنیم که این تا حد زیادی وابسته به رفع تحریم‌هاست. لذا نیاز به حضور شرکت‌های بین‌المللی وجود دارد، ولی با رعایت قانون‌مندی‌ها.
در بخش فناوری، با هزینه‌های کمتر می‌توان به نتیجه رسید. ولی برای جذب سرمایه، نیاز به جذابیت است. منابع داخلی دولت برای توسعه کافی نیست، ولی نباید در قراردادهای نفتی، منافع ملی و مزیت‌ها را نادیده گرفت. ایران، عراق و عربستان سه قطب توسعه نفتی منطقه هستند. پتانسیل بالای نیروی انسانی و فرهنگ عمومي و صنعتي ما اصلاً قابل مقایسه با این دو کشور نیست. سطح اداره کشور ما به هیچ وجه قابل مقایسه با کشوری مثل عربستان نیست و مشابه همین مساله در مورد امنیت در مقایسه با عراق هم وجود دارد. سرمایه‌گذاری باید در نظام برد – برد صورت گیرد.
ارسال نظرات