به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، "زهرا احمدی‌پور" مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور در حاشیه نخستین همایش تخصصی کارشناسان تقسیمات کشوری استان‌های سراسر کشور که صبح امروز برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در زمان انتخابات یکی از شعارهای نامزدهای انتخاباتی بحث تقیسمات کشوری است، گفت: از نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که در زمان تبلیغات انتخابات شعارها و وعده‌های تقسیمات کشوری را مطرح نکنند چراکه این مهم به توسعه پایدار کشور کمک می‌کند.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری اضافه کرد: این شعارها می‌توانند مسیر تقسیمات کشوری را از فرآیند قانونی خارج کند چرا که این تقسیمات باید متناسب با برنامه فضایی و شرایط زیستی و براساس قانون صورت گیرد، ظرفیت‌های ایجاد سطوح جدید در کشور محدود است و امکان‌پذیر نیست.
احمدی‌پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تعداد حوزه‌های انتخابیه و نمایندگان تغییر می‌کند یا خیر؟ اظهار داشت: حوزه‌های انتخاباتی در این دوره تغییری پیدا نمی‌کند و طبق روال قبلی خواهد بود، همچنین تعداد نمایندگان هم تغییر نخواهد کرد.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا در دولت یازدهم تقسیمات کشوری معلق مانده استف خاطر نشان کرد: تقسیمات کشوری به هیچ عنوان معلق نبوده بلکه تلاش شده تا مسیر آن به ریل قانونی برگرداند، اما وزارت کشور سعی کرده نسبت به وضع موجود تقسیمات کشوری آسیب‌شناسی کند که این آسیب‌شناسی نیز به دنبال خود لایحه جامعه تقسیمات کشوری را همراه داشته و اکنون در حال پیگیری است.
احمدی پور تأکید کرد: در اواخر دولت قبل سطوح تقسیمات کشوری جدید زیادی ایجاد شد و درخواست‌های زیادی نیز در این راستا به دولت ارائه شد که همه این درخواست‌ها تخصصی و کارشناسی شده نبوده‌اند.
وی افزود: دولت 230 درخواست ایجاد سطوح جدید را که مربوط به دولت نهم و دهم بود را به وزارت کشور فرستاد که ما این درخواست‌ها را بررسی کردیم و تاکنون بر روند بررسی درخواست‌های 12 استان رسیدگی کرده‌ایم.
احمدی‌پور گفت: ایجاد سطوح جدید تقسیمات کشوری و ارائه عملکرد و بیلان کاری از ایجاد شهرستان یا بخش جدید در اولویت کشور نیست، چرا که ما تنها به دنبال اجرای دقیق قانون هستیم و نمی‌خواهیم دست به تغییراتی بزنیم که ناپایداری کشور را به همراه داشته باشد.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور در پایان خاطر نشان کرد: از تعداد 230 درخواست مربوط به دولت گذشته کمتر از 10 مورد ضوابط و شرایط قانونی برای ایجاد سطوح جدید تقسیمات کشوری صلاحیت را داشتند.