به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري دانشجو، به گزارش پایگاه خبری مرات البحرین، مجلس شورای بحرین در راستای سیاست سرکوب مخالفان رژیم آل‌خلیفه، علمای دینی این کشور را از فعالیت سیاسی محروم کرد.
این قانون در پی درخواست کمیتۀ قانونی مجلس برای اصلاح فعالیت گروه‌های سیاسی در بحرین، تصویب شد.
براساس اعلام این کمیته، با اجرای اصلاحات، علمای دیگر نمی‌توانند از منبرهای دینی برای ترویج عقاید سیاسی و یا حمایت از یک گروه سیاسی خاص، استفاده کنند.
این قانون جدید علمای دینی و روحانیون بحرین را از رهبری یک گروه سیاسی نیز منع می‌کند.
عادل المعاوده، یکی از علمای سلفی بحرین تصمیم مجلس شورای این کشور را محکوم کرد و ممنوعیت فعالیت سیاسی برای علمای دین را سرکوب دینی دانست.
المعاوده افزود محروم کردن علمای دین از فعالیت و مشارکت در جریان سیاسی غیر‌قابل قبول است.
پیش از تصویب این قانون، زندانیان زندان جو در بحرین با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی علمای دینی زندانی در این کشور عربی شدند.
شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت الوفاق ، یکی از روحانیان بحرینی است که به اتهام توهین به مقامات وزارت کشور از تاریخ 26 خرداد بازداشت شده است.