به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح یک فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مواد دیگری از آن را مصوب کردند.
بر این اساس نمایندگان در ماده 9 مصوب کردند که وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای مواد 6، 7 و 8 این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1- به مدت سه سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع های آب رسانی روستایی را تکمیل و حداقل 92 درصد جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار سازند.
تبصره- منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تاسیسات تامین آب است که از نظر کمی و کیفی، آب شرب آنها مشابه نزدیکترین شهر بوده و تاسیسات آن کمتر از 30 درصد مستهلک می باشد.
2- در مواردی که تامین کسری آب صرفا با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تامین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرح های ذیربط را اجرا کند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را به عمل آورد.
3- گزارش عملکرد اجرایی شدن مجتمع های آب رسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی غیرخانگی را هر 6 ماه یک بار به کمیسیون های عمران کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
4- ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرایی این مجتمع ها، نسبت به ظرفیت سازی و ایجاد پشتوانه های فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون اقدامات لازم را در قالب ساماندهی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی انجام دهد.
نمایندگان مجلس همچنین به دلیل این که ماده 7 این طرح احتیاج به دو سوم آرا داشت و مخالف برنامه پنجم توسعه بود با آن مخالفت کردند.
نمایندگان همچنین با حذف آن نیز مخالفت کرده به همین دلیل علی لاریجانی که ریاست مجلس را برعهده داشت برای بررسی بیشتر ماده 7 را به کمیسیون عمران ارجاع داد.
در این ماده آمده است: به مدت سه سال از زمان ابلاغ این قانون، هر سال معادل ریالی 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی پس از درج در بودجه سالانه به صورت تسهیلات با تضمین دولت به اجرای طرح های آب رسانی روستایی، فاضلاب شهری، اصلاح شبکه و کاهش هدررفت اختصاص می یابد تا با معرفی شرکت های ذیربط وزارت نیرو در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار گیرد.