به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» در حالی که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفته است: هنوز بخش قبلی مسکن اجتماعی یعنی تامین مالی حل نشده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز مهم ترین مشکل مسکن اجتماعی را تامین اعتبارات بانکی عنوان کرد.
البته مظاهریان در پاسخ به ایسنا از اجرای مسکن اجتماعی در مقیاس های کوچک سخن گفت و بیان کرد که این طرح شروع شده ولی بنا نبوده سرعت جنبه تبلیغاتی آن از اجرای‌اش بیشتر شود کمتر به آن پرداخته شده است.
او هم‌چنین گفت: مسکن اجتماعی اولین محور طرح جامع مسکن است که کارهای مطالعاتی آن انجام شده و طی یک برنامه مشترک به امضای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، سیاست مسکن اجتماعی بر مبنای حمایت از خریدار است که این مهم از طریق تسهیلات انجام می‌شود، اما مهم‌ترین مشکل مسکن اجتماعی در حال حاضر بحث اعتبارات است. بانک‌های ما توان ارائه تسهیلات ندارند آن هم در کشوری که در غیاب بورس کاملا بانک محور است، لذا در نبود اعتبارات بانکی بحث پیچیده می‌شود.
مظاهریان البته پیش از این به ایسنا خبر داده بود: برنامه مسکن اجتماعی تدوین شده و در مراحل نهایی و هماهنگی با سیستم بانکی (جهت اعطای تسهیلات) و دولت (پرداخت یارانه) برای اجرا قرار داد.
طی روزهای اخیر نیز سیدمحمد پژمان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: هنوز بخش قبلی مسکن اجتماعی یعنی تامین مالی حل نشده است. رکن اصلی این قضیه تامین مالی است چه آن بخشی که سهم دولت است و چه بخشی که مربوط به تسهیلات بانکی است که باید به این بخش بدهند.
وی تصریح کرد: هنوز اقدامی در رابطه برای تامین مالی کسانیکه خودشان می‌خواهند -در طرح مسکن اجتماعی- صاحب واحد شوند یا چه این‌که کسانیکه می‌خواهند واحد احداث کرده و به‌صورت اجاره‌داری نگهداری کنند، صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، وزیر راه و شهرسازی، مداخله مستقیم دولت در اجرای مسکن مهر را اشتباه می‌داند و به همین دلیل قصد تکرار این اشتباه را در مسکن اجتماعی ندارد.
پس از آن‌که شالوده‌ی مسکن مهر در قالب بند "د" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ ریخته شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت، اقتصاد ایران روز به روز انحنای بیشتری با اصول علم اقتصاد یافت تا در ایستگاه ابرتورم 44 درصد متوقف شود.
تاثیر قابل توجه در ایجاد تورم 44 درصدی و رشد 61.6 درصدی پایه پولی کشور از سال‌های 1388 تا 1391 از اثرات مخربی بودند که مسکن مهر به عنوان مهم‌ترین سیاست مسکنی دولت‌های نهم و دهم به جا گذاشت. به همین منظور دولت یازدهم ضمن توقف سیاست‌های اجرای این طرح، به تکمیل واحدهای متعهد شده آن اکتفا کرد تا پس از پایان سال 1395 "مسکن اجتماعی" را در قالب "طرح جامع مسکن" جایگزین مسکن مهر کند.
وزیر راه و شهر سازی در مورد طرح مسکن اجتماعی گفته است: اصلی ترین بحث ما در حوزه مسکن این است که باید مسکن اجتماعی در برنامه ششم توسعه پیش بینی شود.
با این اوصاف کسانی که منتظر اجرای طرح مسکن اجتماعی هستند باید تا پایان سال 1395 که وعده اتمام مسکن مهر داده شده صبر کنند.
در این خصوص احمد بیگدلی شاملو - مدیرکل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید : دولت بنا دارد تا ابتدا طرح‌های تکمیل نشده مسکن مهر را به سرانجام برساند و بعد از اتمام، طرح مسکن اجتماعی را آغاز کند.
وی از ساخت 1.5 میلیون واحد مسکن اجتماعی ظرف پنج سال آینده خبر داده، می‌افزاید: در صورت تامین اعتبارات و منابع لازم، دولت طرح مسکن اجتماعی را به اجراء درخواهد آورد.