نشست معرفی الگو ی جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی. پی . سی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری دانشجو از اهواز، عصر دیروز با حضورجمعی از مهندسین جوان صنعت نفت ودانشجویان دانشگاه های خوزستان ابعاد مختلف الگوی جدید قراردادهای نفتی با حضورکارشناسان صنعت نفت در مسجد جعفری اهواز برگزار شد.

درسکوت مطلق شرکت های نفتی جنوب و غفلت و بی خبری اغلب کارشناسان و فعالین نفتی از جزئیات این الگو و تقارن رونمایی از آن با ایام زیارت اربعین، جمعی از مهندسین جوان صنعت نفت ودانشجویان دانشگاه های استان در حرکتی خودجوش و مسئولانه و بدون جنجال های سیاسی و رویکردی جناحی به بررسی و واکاوی ابعاد مختلف الگوی جدید قراردادهای نفتی با حضورکارشناسان صنعت نفت پرداختند.

در این جلسه پس از تلاوت قرآن و پخش سرود ملی و کلیپی از فرمایشات رهبری حکیم انقلاب اسلامی مبنی بر جلوگیری از خام فروشی، وحید مشایخی از کارشناسان مخازن نفتی و عضو جامعه مهندسان مخازن به ایراد سخن پرداختند.

مشایخی در جمع اساتید و دانشجویان اظهار داشت: قبل از اینکه به ارائه مطالبم بپردازم ذکر این نکته ضروریست که برخی نقدها ممکن است تکراری باشند و لیکن به دلیل اینکه در محافل تخصصی و در حضور تدوین کنندگان این الگو پاسخ منطقی و قانع کننده ای را دریافت نکردیم، لذا مجددآ آنها را جهت تذکر و منشأ اثر احتمالی باز خوانی می کنیم.

وی اظهار داشت: بخش مهمی از تصمیمات فنی و ایجاد جذابیت هایی نظیر پرداخت پاداش(فی) و توسعه میدان و افزایش ضریب بازیافت و فرضیات میدانی و مخزنی که بر اساس آن بعضی بندهای الگو را در متن گنجاندند ارتباط مستقیم به دانش مهندسی نفت و مخزن شناسی دارد، لذا چگونه است که مهمترین حوزه تخصصی مرتبط با الگوی آی پی سی مورد توجه آقایان قرار نگرفته است.

این کارشناس مخازن نفتی بیان کرد: مهمترین فلسفه ی وجودی تدوین این الگو و ایجاد جذابیت های بسیار زیاد آن، عدم رغبت سرمایه گزار خارجی برای سرمایه گزاری در صنایع نفت و گاز ایران عنوان می شود.

مشایخی اظهار داشت: اساسآ برچه مبنایی رغبت سرمایه گزار خارجی را برای حضور دربازار نفت امن و کم ریسک ایران پایین می دانید تا مجبور شوید در پاسخ به برخی انتقاد ات فنی و کارشناسی مهندسان مخازن و کارشناسان قراردادی کشور، به ایجاد جذابیت برای تحریک رغبت سرمایه گزار خارجی بسنده کنید، در حالی که واقعیت امروز جهان انرژی گویای این مهم است که اغلب شرکت های بزرگ نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت به تعدیل نیرو پرداختند و از فقدان پروژه های بزرگ نفتی در سکونی بی سابقه به سر می برند.

وی تصریح کرد: ازآسیب های جدی و کلان آی پی سی، تضاد بنیادین و هویتی این الگو با افق چشم اندااز 1404و سیاست های ابلاغی رهبری انقلاب در برنامه ششم توسعه و روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی است.

این کارشناس مخازن نفتی بیان کرد: یکی از تأکیدات رهبر حکیم انقلاب به طور خاص در یک دهه ی اخیر جلوگیری از خام فروشی و حرکت به سمت تنوع محصولات و فراورده های نفتی و صادرات گاز و محصولات پتروشیمی و حفظ افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور می باشد.

مشایخی اظهار داشت: متاسفانه  در هیچ جایی ازالگو این موارد دیده نشده است واصلآ تدوین کنندگان هیچ الزام و برنامه ای  برای توسعه و تقویت صنایع پایین دستی و هدایت نفت خام در مسیر زنجیره ارزش مورد تأکید دلسوزان ونخبگان برای سرمایه گزار خارجی تعیین نکرده اند.

وی بیان کرد: از طرفی شرکت ملی نفت ایران برطبق قرارداد باید هزینه های پیمانکار و پاداش مربوط به افزایش تولید را از محل فروش سریع و حداکثری نفت پرداخت کند، بنابراین

این فعال دانشجویی گفت: دغدغه ی اصلی وزارت نفت فروش حداکثری و سریع نفت خام می باشد که در تقابل با بند های "12"،"13"،"14" و "15" سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می باشد.

وی بیان کرد:  نکته ی مهمی که باید اشاره کرد این است که  تمامی منابع و ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور در حال وآینده شامل این الگو می شود و هیچ محدودیتی در انتخاب میادین در نظر گرفته نشده است و مع الأسف باید گفت شرکت خارجی هیچ الزامی برای توسعه میادین مشترک و پرریسک ندارد و نهایت توجه این الگو فقط تشویق این شرکت ها به سمت میادین مشترک می باشد که این مورد از آسیب های جدی آی پی سی می باشد.

مشایخی اظهار داشت: یکی از تأکیدات تدوین کنندگان درمتن الگو افزایش ظرفیت تولید با روش های صیانتی عنوان شده است که از حیث فنی نیل به این هدف مکانیسمها و روش های خاص خود را می طلبد ولی با دقت در برخی بند های این الگو متوجه خواهید شد که مکانیسمهای این الگو راهی به تولید صیانتی باز نمی کنند.

وی بیان کرد: از طبیعی ترین توقعات کار فرما که در اینجا شرکت ملی نفت ایران می باشد بدست آوردن ارزش افزوده خالص بالاتر در حد بسیار زیاد ازدریچه ی برنامه تولیدی پیشنهادی شرکت های بین المللی و ارتقاء تولید با هزینه معقول نسبت به وضع موجود می باشد، لذا برای رسیدن به این مهم باید شرکت خارجی پاداش را زمانی دریافت کند  که تولید میدان در اثر قرارداد از تولید فعلی بیشتر شود.ولی در این الگودرنظر گرفته اند.

مشایخی اظهار داشت: (Depletion Base line)اساس پرداخت دستمزد(پاداش) نسبت به خط پایه تخلیه حضار گرامی مهندسین و متخصصان و دانشجویان صنعت نفت می باشند و مستحضر هستید که اغلب چاه های ما با تزریق گاز و آب به تولید می رسند.

وی بیان کرد: در حالی که بر اساس این خط پایه تولید در بدترین شرایط ممکن یعنی بدون حفر و تعمیر چاه یا تزریق گاز  و آب  و مطالعات مهندسی حاصل می شود، در حالی که  توقع معقول و طبیعی این است که  شرکت های بین المللی ظرفیت تولید را نسبت  به تولید فعلی ارتقاء دهند و ضریب بازیافت را افزایش دهند نه نسبت به وضعیتی که هیچ عملیاتی انجام نگیرد.

این کارشناس نفتی گفت: این نکته را توجه داشته باشید  که در حال حاضر با تلاش مهندسان و متخصصان ارزشمند کشور ودر وضعیت تحریم شدید مالی و کالایی و سیاسی تولید و ضریب بازیافت فعلی محقق شده است و پایین تر گرفتن خط پایه تخلیه نسبت به تولید فعلی ظلم و ستمی نابخشودنی به منافع ملی و نیروی انسانی کشور است، در واقع شرکت خارجی برای تولیدی که در حال حاضر انجام می شود هم پاداش می گیرد .

مشایخی گفت:  بدیهیست که شرکت خارجی با انجام عملیات ساده و بدون استفاده از هیچگونه فناوری پیشرفته هزینه های عملیاتی و همچنین پاداش قابل توجهی را دریافت می کند بدو ن اینکه مجبور باشد تولید را نسبت به وضع کنونی افزایش دهد.

این کارشناس گفت: جهت فهم بهتر مطلب مثالی را خدمت شما عزیزان عرض می کنم.طبق نموداری که در صفحه مشاهده می فرمایید اگر تولید فعلی یک میدان 600 هزار بشکه باشد  و در صورت توقف تمام فعالیتهای جاری ، تولید آن به 400هزار بشکه برسد و شرکت خارجی تولید میدان را به 620هزار بشکه برساند، تولید اضافی 220هزار بشکه مبنای پرداخت پاداش قرارخواهد گرفت در حالی که افزایش واقعی تولید 20هزار بشکه بوده است که چنین مبنایی رانت عظیمی در پی خواهد داشت.

وی بیان کرد: اساتید و مهندسان عزیز استحضار دارند که یکی از موارد بدیهی و اساسی مهندسی مخازن عدم قطعیت است و خیلی از محاسبات و تصمیم گیریها بر مبنای تخمین می باشد لذا پیش بینی دقیق میزان کاهش تولید در ازای توقف تمام فعالیتها بسیار مشکل بوده و با عدم قطعیت بالایی مواجه است که در اینصورت بسته به میزان شیب کاهش تولید میزان پاداش نیز متفاوت خواهد بود که این وجه مطلب نیز می تواند مستمسکی برای چانه زنی شرکت خارجی و یا ایجاد رانت باشد.

مشایخی اظهار داشت: یکی دیگر از نقد های وارده بر این الگونبودن سقف هزینه ثابت آن می باشد یا به تعبیر عرفی آن شرکت خارجی به هر میزان که فاکتور بیاورند، وجه دریافت می کنند و در چنین شرایطی امکان نظارت دقیق بر اسناد مالی وجود ندارد.

وی بیان کرد: واگذاری بهره برداری ( شامل تأسیسات، عملیات و مدیریت) به شرکت های غیر دولتی ایرانی و خارجی نیازمند  اخذ مجوز  از مجلس شورای اسلامی ست زیرا که هم اکنون بر طبق قوانین بالادستی و به طور خاص قانون سیاست های کلی اصل44 و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391، هیچگونه مجوزی برای این مورد صادر نشده است.

این فعال دانشجویی اظهار داشت: از جهتی طبق کنسرسیومی که برای مدیریت بهره برداری تشکیل می گردد و سهم سرمایه گزار خارجی در تصمیم گیری ها 50 درصد و سهم شرکت ملی نفت ایران نیز 50درصد می باشد( که این نکته خود جای تأمل و نقد بسیار دارد) عملآ مهندسان مخازن وساز مان های مهندسی نفت به عنوان ناظری تشریفاتی اعمال نقش می کنند و پیام اصلی آن تحقیر توانمندی های مهندسان داخلی می باشد که برخلاف بند"ب" ماده 4 الگو می باشد.

مشایخی گفت: اساسآ در عرف قراردادهای جهانی طرف اول قرارداد به عنوان کارفرما باید نظام هوشمند جریمه ای را در ملاحظات حقوقی و قراردادی قرارداد درنظربگیرد که شرکت خارجی  درصورت عدم نیل به تعهدات فی مابین و یا تأخیر در انجام تعهدات و اهداف پیش بینی شده و یا فسخ قرارداد به هردلیلی جریمه ای متناسب با عملکردش را متقبل شود که متأسفانه در این قرارداد چنین ملزوماتی مشاهده نمی گردد.

در ادامه تبیانیان دبیر حوزه بالادستی کارگروه انرژی مؤسسه ایتان قبل از شروع بحثشان از چرخش 180 درجه ای دبیر کمیته تدوین آی پی سی  نسبت به الگوی قراردادی بیع متقابل اظهار تعجب کردند و افزودند: چگونه است که چند سال قبل آقای مهدی حسینی در همایشی  تمام قد از بیع متقابل دفاع می کنند ولی هم اکنون منتقد جدی این مدل هستند و در راستای همین انتقادات آی پی سی را تدوین می کنند و این در حالیست که طراح بیع متقابل در صنعت نفت نیز ایشان می باشند.

تبیانیان در ادامه صحبت هایشان به ارائه تعریفی از انواع الگوهای قراردادی در صنعت نفت و نقاط ضعف الگوی قراردادی بیع متقابل و مهمترین دلایل بازنگری در این الگو را از منظرکمیته تدوین قراردادها پرداختند و اظهار داشتتند: طبق ادعای تدوین کنندگان ضرورت افزایش جذابیت قراردادها برای راغب کردن سرمایه گزاران خارجی و ارتقاء رشد رقابتی سرمایه گزاری درمنطقه و ضرورت جذب فناوری روزآمد و بهینه سازی میادین نفت و گاز و کاهش هزینه های ریسک کشور را از مهمترین اهداف و دلایل تدوین الگوی آی پی سی نامیدند.

وی گفت: هیچگونه سازوکاری برای پرداخت مالیات در این الگو دیده نشده است ووقتی از دبیر کمیته تدوین این مورد را سؤال کردم اظهار داشتند که مالیاتی بین 10تا 45 درصد برای شرکت خارجی در نظر می گیریم که در متن این الگو اثری از مالیات را نمی بینیم و از طرفی اگر این مطلب صحت داشته باشد 10 درصد کجا و 45 درصد کجا؟ فاصله ی بسیار زیادیست و محملیست برای چانه زنی طرف مقابل وفرصتی برای ایجاد رانت و عملآ حوزه تأثیر نهادهای نظارتی را برای بررسی دقیق اسناد مالی به حداقل می رساند.

این دبیر کارگروه بیان کرد: یکی از جدی ترین نقدهایی که به این الگو وارد است مربوط به بند 10 ماده 3 آی پی سی می باشد که  اظهار می دارد " چنانچه دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان/مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان ها/مخزن هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند خواهد بود و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان/ مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید بازپرداخت هزینه ها و دستمزد متعلقه به پیمانکار متأثر گردد".یعنی اگردولت تصمیم بگیرد در آن میادین تولید را به هر دلیل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، کاهش سهم اوپک،پایین آمدن قیمت نفت و...... کاهش دهد باید علاوه بر هزینه های توسعه میدان که به صورت معمول پرداخت می شود کل پاداش اضافه تولید را در دوره کاهش تولید نیز پرداخت کند، در واقع برای کاری که انجام نداده است پاداش دریافت کند، هر عقل سلیمی ایجاب می کند که تحت هیچ شرایطی تولید را کاهش ندهد و واقعی تر بگوییم دولت مجبور است تولید را کاهش ندهد که این بند از قرارداد نقض حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر تولید از میادین نفت و گاز است.ذکر این نکته ضروریست که طبق مواضع صریح تدوین کنندگان در صورتی که تحریم نیز اتفاق بیفتد بند 10 ماده 3 اعمال می شود که در این وضعیت شرکت خارجی درصورت تحریم همکاری با جمهوری اسلامی توسط دشمنان تشنه نفوذ اقتصادی، هزینه ها و پاداش کارهای انجام نداده را به طور کامل دریافت می کنند.

وی ادامه داد: اخیرآ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در کمیسیون انرژی مجلس تصویب شد و به زودی در صحن علنی به رأی گذاشته می شود و اینجانب در جلسلت کمیسیون نیز حضورداشتم. در اساسنامه، شرکت ملی نفت ایران به عنوان شرکت نفتی تجاری محسوب می شود و این درحالیست که در آی پی سی شرکت های خصوصی داخلی در کنار شرکت های خارجی حضور دارند و شرکت های تابع شرکت ملی نفت به عنوان شرکت حاکمیتی حضور دارند که برخلاف روح اساسنامه است.کدامیک مبناست؟ اساسنامه یا آی پی سی؟

تبیانیان دبیر حوزه بالادستی کارگروه انرژی مؤسسه ایتان ادامه داد: باتوجه به اینکه قرار است شرکت های داخلی  در کنار شرکت های خارجی به صورت اشتراکی باهم کار کنند، در این مدل شرکت ملی نفت نقش یک ناظر دست چندم را ایفا می کند و عملآ نیرو های فنی شرکت ملی نفت از آخرین تحولات تکنولوژیک صنعت نفت به دلیل کمترین حضور و تأثیرگزاری عقب می مانند.از طرفی همانگونه که استحضار دارید مزایا و دستمزد شرکت های خارجی بر ای نیروهای فنی بسیار قابل توجه می باشد و قابل قیاس با دستمزد دریافتی این نیروها در شرکت های دولتی نفتی نیست و از این جهت  به علت جذابیت  و مزایای بالای شرکت خارجی با ریزش نیروی انسانی متخصص شرکت ملی نفت مواجه خواهیم شد.

دبیر حوزه بالادستی کارگروه انرژی مؤسسه ایتان افزود:  به چه حقی قصد دارند  میادین مناطق نفتخیز جنوب را بدون موافقت مدیران و دلسوزان و متخصان مناطق نفتخیز جنوب به جای میادین مشترک به عنوان نقطه آغاز واگذاری میادین به شرکت های خارجی واگذار کنند؟ چه کسی این حق را به آن ها داده است؟ کمیته بازنگری و تدوین آی پی سی فقط موظف بود الگوی جدیدی را طراحی کند و پس از این به هیچ وجهی حق دخالت در قراردادها و واگذاری ها نخواهد داشت.ضروریست  از این به بعد کمیته تدوین آی پی سی  هیچ نقشی را ایفا نکند .

وی گفت: حضور شرکت های داخلی با چه ساز و کاری انجام می گیرد؟ چه میزانی از ریسک را متقبل می شوند؟انتخاب آنان بر چه  اساسی انجام می گیرد؟ افزایش ضریب بازیافت مخازن طبق چه سازوکاری انجام می گیرد؟انتقال فناوری بر اساس چه مکانیسمی صورت می گیرد؟مثلآ آیا قید شده است که در ساخت تجهیزات پیشرفته ی فرایندی و ابزارآلات پیشرفته تکمیل چاه و سایر حوزه هایی که در تأمین کالا دارای مشکل هستیم، فناوریشان را منتقل کنند؟ پاسخ خیر است.بنابراین منظور از انتقال فناوری چیست و به کدام حوزه ها مربوط است؟

تبیانیان دبیر حوزه بالادستی کارگروه انرژی مؤسسه ایتان بیان کرد: اولآ الگویی که قرار است حداقل 20 سال میادین فعلی و آینده ی کشور و تمام موجودی ذخایر استراتژیکی نفت و گاز کشور را در اختیار شرکت خارجی قرار دهد و از اهمیتی اینچنینی برخوردار است باید به تصویب مجلس، شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبری انقلاب برسد. دومآ ضروریست با توجه به پیچیدگی و عدم شفافیت و کلی گویی آی پی سی در بسیاری از موارد، در صورتی که در نهایت امکان بررسی آن در فرایند ذکر شده ی بالا میسر نشد، حداقل در مجلس ابعاد آن به طور کامل واکاوی گردد تا هم ضعف های آن هویدا گردد و هم با ایجاد شفافیت حوزه تأثیر نهاد های نظارتی برای اعمال نظارت دقیق بر آن بیشتر گردد.