با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز بررسی و تصویب لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را در دستور کار خود قرار دادند و در بخش نخست و کلیات این لایحه در ماده یک آورده اند: اصلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:
الف) خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده 36 این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به خسارت مالی زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می شود.
ب) حوادث: هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند ث این ماده و محصولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه براثر حوادث غیرمترقبه.
ت) شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.
ث) وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری، زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و تریلر متصل به آنها.
ج)صندوق: صندوق تامین خسارت های بدنی.
چ) بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ح) راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
نمایندگان همچنین در ماده دو این لایحه مصوب کردند که کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلف اند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه نمایند.
در تبصره یک ماده دو آورده اند: دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحویل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود.
در تبصره دو ماده دو این لایحه نیز مصوب کردند: مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحویل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منصوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
نمایندگان همچنین در ماده سه این لایحه تصویب کردند دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون، بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه ارش و جرح و هزینه قبل از فوت و هزینه های معالج آن می باشد. ضوابط مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می رسد.
نمایندگان در صحن علنی امروز ماده چهار لایحه را نیز تصویب کردند و در این ماده آوردند در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث: الف) در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون برعهده بیمه گر است در صورت نیاز به طرح دعوا در خصوص مطالبه خسارت زیان دیده یا قائم مقام وی دعوا را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند این حکم، نافی مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب) در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون با مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 22 این قانون باشد، خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده 26 این قانون جبران می شود. در صورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص زیان دیده یا قائم مقام وی دعوا را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند.
پ) در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه موضوع این قانون باشد و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می گردد مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صد درصد آن به صندوق اختصاص می یابد.
نمایندگان در ادامه ماده پنج را نیز تصویب کردند و در این ماده آوردند: شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید.
سایر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث نمایند. بیمه مرکزی موظف است تقاضای شرکت های بیمه را بررسی نموده و در صورت انطباق وضعیت آنها با شرایطی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، برای شرکت های متقاضی مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید. شرکت هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظف اند طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می باشد.
نمایندگان ماده شش این لایحه را تصویب کردند و بیان داشتند: از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب می شود.
در تبصره ماده شش آورده شده است: کلیه تخفیفاتی که به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به اوست یا متعلق به همسر، والدین، یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید.
آئین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نمایندگان در ماده هفت این لایحه مصوب کردند: دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلف اند به هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون بیمه نمایند.
همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می شوند موظف اند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور و اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده سه این قانون بیمه نمایند در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیربط جلوگیری می شود.
ارسال نظرات