به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» در دو روز ابتدایی هفته جاری خبر توافق بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و افکار عمومی داشت. براین اساس اعلام شد که مدیران آن بانکها طی جلسه‌ای با کاهش 2 درصدی سود بانکی موافقت کرده‌اند و طبق این قول، نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد خواهد رسید.
حتی اعلام شد که از ابتدای آذرماه توافق برای کاهش نرخ سود سپرده تا 18 درصد در بانکها اجرایی خواهد شد ولی یکباره دیروز ورق برگشت و همتی- رئیس شورای هماهنگی بانکها- اعلام کرد این تغییر (کاهش سود) به تأیید شورا نرسیده و کاهش نرخ سود فعلاً منتفی خواهد بود.
آنطور که همتی توضیح داد نظرات متفاوتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده از جمله 17 و 18 درصد مطرح شد ولی در نهایت با توجه به عدم پایبندی بانکها در رعایت نرخ‌های قبلی تصمیم براین شد که قبل از کاهش مجدد، سیستم نظارتی قوی‌تری برای اجرای سود اعمال و بعد از رفع تخلفات و تثبیت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در آینده‌ای نزدیک در مورد بازنگری در سودهای فعلی تصمیم‌گیری شود.
اما موضوع مطرح شده دیگر در موردکاهش نرخ سود و توافقی که بین بانکها انجام شد مربوط به عدم نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید بانک مرکزی بود که در این مورد هم رئیس شورای هماهنگی بانکها عنوان کرده است که بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ‌ها انجام نخواهد شد.
براین اساس، گرچه تهرانفر- معاون نظارتی بانک مرکزی- هم بعد از اعلام توافق بانکها برای کاهش نرخ سود تا 18 درصد از تصمیم برای این بازنگری حمایت و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانسته بود اما در نهایت اول آذر ماه زمان کاهش نرخ سود در بانکها نیست و فعلاً همان نرخ 20 درصد برای سپرده سالانه اعمال خواهد شد. این در حالی است که طبق توافق بین بانکها اول آذر ماه زمان آغاز اقدامانت جدی‌تر نظارتی سیستم بانکی جهت کنترل نرخ‌های مصوب به منظور حرکت به سمت کاهش نرخ سود خواهد بود.
منبع: ایسنا