به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، طرح اصلاح ماده (241) لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب جلسه مورخ سيزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/07/22 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
_ اطلاق تبصره 2 نسبت به عدم جواز هرگونه دريافتی در ازاء كار در شركت ديگر حتی نسبت به مواردی كه عضويت در شركت مزاحمتی برای مصالح لازم‌الرعايه كشور نداشته باشد بلكه موجب انگيزه برای كار بيشتر شود، مغاير اصل 28 و بند 12 اصل سوم و نيز صدر بند 2 اصل 43 قانون اساسی شناخته شد.
ارسال نظرات