کشف ۳۰ سکه طلا و یک دستگاه تلفن همراه از مهدی هاشمی در زندان/ ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات در حد اخبار و تصویر است

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا عصر امروز با حضور در نشست خبری که با حضور خبرنگاران برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد شهیدان بزرگوار شهید رجایی و شهید باهنر و تبریک به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: امیدواریم دولتمردان ما در انجام وظیفه و خدمت رسانی به مردم موفق باشند.

وی ادامه قوه قضائیه بارها اعلام کرده که آمادگی کامل دارد هر نوع کمکی را به دولت داشته باشد که بتواند در اهداف خود و تحقق اقتصاد مقاومتی موفق باشد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: قوه قضائیه هم در جهت ارتقای سرمایه گذاری هم در داخل و خارج از کشور و هم در جهت اصلاح سیستم بانکی برای اینکه منابع بانکی با سهولت بیشتری به دست مصرف کنندگان واقعی برسد و در جهت مبارزه جدی تر با هر گونه جرایم اقتصادی و غیراقتصادی و هم در جهت تولید و هر نوع فعالیت سالم اقتصادی در جهت کمک به دولت در مقابل با قاچاق یا رانت یا کسانی که چوب لای چرخ اقتصاد و تولید می گذارند همکاری لازم را داشت باشیم همچنین در جهت اصلاح مقررات به دولت کمک کنیم تا موفق شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای سخنانش با اشاره به ساخت و سازها درمنطقه حیران اظهار داشت: منطقه حیران یک محل مناسب برای گردشگری است و حیف است که با ساخت و سازها فضای خوب این منطقه بر هم بخورد و تنها برای منافع یک عده خاص باشد.

وی گفت: بیش از دو هزار هکتار زمین در منطقه حیران وجود دارد که بیش از هزار هکتار زمین های این منطقه به منابع طبیعی تعلق دارد و حتی می توان گفت برخی دیگر از زمین های این محل جزو مستثنیات است البته اینکه برخی زمین ها جزو مستثنیات است به معنای آن نیست که در آن زمین ها هر کاری را بشود انجام دهیم.

معاون دستگاه قضا گفت: ساخت و سازها در منطقه حیران از سال 82 شروع شده و ما همیشه به مسئولان گفته ایم که شما در طول این مدت چه اقدامات و پیشگیری هایی برای جلوگیری از ساخت و سازها در این محل انجام داده اید این موضوعات باید برای آیندگان عبرت باشد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: قریب به اتفاق ساخت و سازهایی که در منطقه حیران انجام شده با مجوز صورت گرفته است اما اینکه بخواهیم بگوییم صادر کنندگان این مجوزها صلاحیت را داشتند یا خیر بحث دیگری است باید جلوی کسانی که به صورت غیرقانونی مجوز می دهند را گرفت شهردارها بخشدارها دهیارها اگر حق صادر کردن مجوز برای تغییر کاربری را ندارند باید چه کسی جلوی آنها را بگیرد در این میان شاید برخی اظهارات شود مبنی بر اینکه صادرکنندگان مجوز حق صدور مجوز را نداشته اند آیا حال این سوال مطرح می شود که آیا به عنوان تخلف اداری با صادرکنندگان این مجوزها تاکنون برخورد شده است؟ فرد صادر کننده مجوز اکنون در کجا مشغول به کار شده است؟ آیا در صورت وقوع تخلف اداری هیئت های رسیدگی به این تخلفات با وی برخورد کرده اند؟ باید برخورد قضایی همواره آخرین مرحله باشد در واقع ما نباید بگذاریم این گونه اتفاقات تکرار شود.  

سخنگوی قوه قضائیه پیرامون مسئله ساخت و سازها در گردنه حیران تصریح کرد: در این منطقه بخش هایی دارای طرح هادی و بخش هایی دیگر این طرح را ندارند حتی دربخش هایی که طرح هادی دارد مدعی هستند برخی مجوز صادر کردند که نباید این اقدام را انجام می دادند یعنی به صورت غیرمجاز در بخش هایی که طرح هادی دارد مجوز ساخت و ساز صادر شده است. در این میان دهیار و بخشدار ذیربط موظف بودند که جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرند اما نه تنها این اقدام را انجام ندادند بلکه به صدور مجوز نیز اقدام کرده اند.

وی تاکید کرد: در بخش هایی که دارای طرح هادی نبوده به صورت غیرقانونی مجوز صادر شده است و ما در حال پیگیری اقدامات قضایی هستیم که هم کسی که مجوز غیرقانونی صادر کرده و هم کسی که ساخت و ساز انجام داده را مورد پیگرد قرار دهیم. در پرونده هایی که مورد بررسی قرار دادیم تقسیم بندی های لازم صورت گرفت از جمله مجوزهایی که داخل طرح هادی داده شده مجوزهایی که خارج از این طرح صادر شده مجوزهایی که با مقررات صادر شده و مجوزهایی که خارج از مقررات صادر شده است نیز در این تقسیم بندی لحاظ شده است.

معاون دستگاه قضا تصریح کرد: پیرامون پروانه های غیرقانونی که خارج از طرح هادی بوده نمونه های زیادی وجود دارد که در نهایت مجوز صادر شده و ساخت و ساز نیز انجام گرفته است حتی مواردی هست که تمام دستگاه های استان از جمله نمایندگان استانداری اداره کل دفتر فنی استانداری سازمان جهاد کشاورزی اداره کل منابع طبیعی و 15 نماینده به طور کلی از دستگاه های مختلف این مجوزها را امضا کرده اند بنابراین در منطقه حیران که یک منطقه زیباست اولا ساخت و سازها از سال 82 شروع شده ثانیا غیر از تعداد معدودی همه موارد دارای جواز هستند که البته این جوازها خدشه دارند.  

حجت الاسلام محسنی اژه ای پیرامون مسئله کشته شدن وکیلی که شهریور سال گذشته از سوی ضاربان کشته شد اظهار داشت: در دوازده شهریور ماه سال 93 ضاربان وکیلی که وی را به ضرب گلوله در شیراز کشتند دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این افراد امسال دستگیر شدنداما آخرین نفر از این ضاربان در همین چندروز گذشته دستگیر شد در این پرونده هم ضارب و هم اسلحه را تهیه کرده و هم کسی که معاونت داشته دربازداشت هستند که پرونده این متهمان برای ورود به دادگاه آماده شده است.

وی تصریح کرد: دو متهمی که به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل بازداشت شده بودند محاکمه شدند و هر کدام از آنها به ده سال حبس محکوم شدند.

معاون دستگاه قضا پیرامون مجرمان فتنه 88 تاکید کرد: یکی از مجرمین فتنه 88 که محکوم شده بود و حکم غیابی برای این مجرم صادر شده بود و مشخص نبودکه درداخل یا خارج از کشور است طی دو هفته اخیر در داخل کشور بازداشت شد و اکنون پرونده در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: یک وکیلی که متاسفانه به عنوان مطالعه پرونده موکلش به صورت مخفیانه سندی را از پرونده وی خارج کرده بود و پس از کپی برداری از آن مجددا به قصد برگرداندن سند به پرونده به دادگاه مراجعه کرده بود که البته مامورین متوجه ورود وی شدند و البته این فرد اکنون تحت تعقیب قرار دارد؛ این اقدام کار زشت و ناپسندی است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: چهار نفر از کسانی که در فضای مجازی با اسم مستعار و آدرس غلط به اقدامات مجرمانه دست می زدند و تلاش می کردند تا به مقدسات توهین کنند و اشاعه فحشا انجام دهند تحت پیگرد قرار گرفتند و بازداشت و محاکمه شدند و به حبس از 18 ماه تا 12 سال محکوم شدند.

وی افزود: یک مامور متخلف مسئول امور مطالبات اداره آب و فاضلاب در ساوجبلاغ بود توانسته بود از مشتریان خود پول های گزافی را خارج از قانون به دلیل عدم آگاهی دریافت کرده بود که این متهم بازداشت شده و پرونده اش در حال رسیدگی است.

معاون دستگاه قضا با اشاره به پرونده سیگار مارلبرو تاکید کرد: پرونده سیگار مارلبرو به دادگاه 1065 شعبه عمومی تهران ارجاع داده شده و برای رسیدگی به آن تعیین وقت شده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: اخیرا یک شائبه ای در سایت های ضدانقلاب منتشر شده براین مضمون که معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به نام احمدی دستگیر شده است این خبر کذب محض است و به هیچ وجه صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در یکی از استان های غرب کشور فردی خودش را به حفاظت قوه قضائیه منتسب کرده بود و می خواست از این طریق به بهانه اینکه برادر احمدی است از یک خانواده زندانی اخاذی کند اسم این فرد احمدی نیست و هیچ ربطی به حفاظت قوه ندارد پرونده وی در حال رسیدگی است و وی شناسایی و دستگیر شده است.

وی پیرامون بحث صحت سرقت رفتن پرونده های زمین خواری براساس گفته ابتکار رئیس سازمان محیط زیست اظهار داشت: من مطالب خانم ابتکار را نخوانده ام اما احتمال می دهم این مسئله به زمانی برمی گردد که برخی احکام صادر برای اجرا رفته بود که عده ای صورتجلسه کرده بودند و اعلام کرده بودند که حکم اجرا شده است و بعدهامشخص شد که هیچ کدام از این احکام اجرا نشده است و فقط صورت جلسه اجرا شدن اعلام شده بود این در حالی است که این پرونده احتمالا به این مسئله برمی گردد که حکم صادره را دستور جلسه کرده بودند در حالی که به هیچ وجه حکمی اجرا نشده بود محتمل است که ورق یا اوراقی از یک پرونده سرقت شود این احتمال وجود دارد اما اینکه کل پرونده به طور کامل به سرقت برود بنده الان حضور ذهن یامورد خاصی را به یاد ندارم اما مواردی نیز بوده که برگی از پرونده ای مفقود شده که برخورد قضایی با آن صورت گرفته است.

معاون دستگاه قضا با اشاره به آخرین وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتن پست اظهار داشت: اطلاع ندارم که حکم وی صادر شده یا خیر.

حجت الاسلام محسنی اژه ای پیرامون آخرین وضعیت پرونده خاوری تاکید کرد: درمورد پرونده خاوری اتفاق خاص و جدیدی نیفتاده است مسئولان ذیربط در حال بررسی های بیشتری هستند اما برخی کشورهای مربوطه در این زمینه متاسفانه هماهنگی های لازم را ندارند.

سخنگوی قوه قضائیه به بازرسی از بند هفت و هشت زندان اوین و مهدی هاشمی گریزی داشت و گفت: براساس ضوابط زندان هرازگاهی بازرسی هایی به صورت سرزده و برخی با تمهیداتی از قبل از برخی از بندها صورت می گیرد که در بعضی از این بازرسی ها وسایل غیرمجاز کشف و ضبط می شود که البته در هفته گذشته بازرسی از بندهای هفت و هشت زندان اوین صورت گرفت و از آنجا هم یک گوشی تلفن همراه با سیمکارت و حدود 30 قطعه سکه اعم از ربع سکه و نیم سکه کشف شد. داشتن تلفن به صورت غیرمجاز بوده است البته از بعضی از زندانیان نیز تلفن همراه و کارت حافظه ضبط شده است.

وی در خصوص پرونده جیحان رضائیان اظهار داشت: از اینکه حکم وی صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم دو هفته قبل بود که آخرین دفاع از متهم اخذ و دادگاه تمام شد اکنون بنده اطلاع ندارم که حکم صادر شده است یا خیر.

معاون دستگاه قضا پیرامون این سوال که در خصوص کاهش شدت برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر آیا قوه قضائیه برنامه ای در دستور کار دارد یا خیر گفت: برنامه ای برای اینکه مجازات های مرتکبین به مواد مخدر کاهش یابد به هیچ وجه در دستور کار نیست و اینکه بخواهیم بگوییم مجازات ها تاثیری نداشته یک حرف غیرکارشناسی است اگر این مجازات ها وجود نداشت می توانستیم به این نقطه مطلوب برسیم یا خیر همین مجازات های اعمال شده اگر صورت نمی گرفت چه بسا وضع بسیار بدتر از این می شد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: در حال قوه قضائیه برنامه ای برای کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر ندارد با افرادی که درگیر موضوع قاچاق هستند به خصوص قاچاقچیان و فروشندگان اصلی به شدت برخورد می کند و با جدیت آنها را مجازات می کند.

سخنگوی قوه قضائیه پیرامون پرونده یدالله روح چنگ اظهار داشت: باید بگویم که متهمان دیگری در این پرونده وجود دارند اما هنوز کیفرساخت صادر نشده البته پرونده تعدادی از متهمان به دادگاه رفته است البته ناگفته نماند پرونده تا همین جا هم طولانی شده است که از دلایل آن اقدامات کارشناسی است که صورت می گیرد. احتمالا پنج نفر دیگر از متهمان این پرونده به دادگاه می روند اما به طور دقیقی از آن اطلاع ندارم.  

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس دفتر یک دادگاه در مجتمع دادگاه های تهران 17 میلیارد رشوه دریافت کرده است تصریح کرد: حرف شما کاملا غلط است بنده تا الان نشنیده ام که هیچ رئیس دفتر دادگاهی در تهران این مقدار رشوه دریافت کرده باشد قطعا چنین چیزی نبوده و اگر اتفاق می افتد می شنیدم.

معاون دستگاه قضا گفت: اگر مورد شما وکیلی است که در یک پرونده با همکاری تعدادی از کارمندان 32 میلیارد حق الوکاله دریافت کرده است باید گفت مبلغ آن 17 میلیارد تومان نیست بلکه 32 میلیارد تومان است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: در بحث کمبود نیرو و امکانات نه تنها در دستگاه قضا بلکه در همه دستگاه ها اگر حقوق و مزایای کارمندان شود ممکن است موضوع رشوه یا مفاسد اداری پیش آید که البته کم بودن حقوق و مزایا به این معنا نیست که کسی خلاف کند و رشوه بگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه پیرامون اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مسئله زمین خواری اظهار داشت: گاهی مواردی داشته ایم که کارمند متخلف در اداره ثبت با کارمندی از اداره دیگر در خصوص بحث تخلفات مربوط به زمین خواری هم دست بوده است با این حال روش قوه قضائیه برخورد با مفسدین و متخلفین حتی در داخل دستگاه قضائی است در حال حاضر دادسرای انتظامی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی و در بحث اداری هم محاکم نظارتی دیوان عالی کشور و همچنین سازمان بازرسی به بخش تخلفات احتمالی ورود می کنند البته باید گفت مبارزه با فساد یک امر فراقوه ای است.

وی تصریح کرد: نهایت تلاش قوه قضائیه همواره مبارزه با فساد به ویژه فسادهای داخلی بوده و همه در این زمینه تلاش می کنند اما مردم باید به صورت مستدل فسادهای احتمالی را به ما اعلام کنند.

معاون دستگاه قضا پیرامون اظهارات امیر عباس سلطانی درباره بابک زنجانی اظهار داشت: ما صددرصد آماده هستیم و اگر مجلس چیزی در این خصوص و یا اطلاعات و سندی داشته باشد نباید آن را دو سال نگه دارد و در این زمان ارائه دهد البته اگر ارائه بدهد ما از آن استقبال می کنیم و آن را دنبال می کنیم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای پیرامون پرونده دکل نفتی گفت: چند وقت پیش یک نفر در این خصوص بازداشت شده است  دو سه نفر در حال تعقیب و رفت و آمد هستند که اگر توجه اتهام به این افراد باشد برایشان قرار صادر می شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در این میان سوالاتی از آنها پرسیده شده و مدارکی نیز گرفته می شود گاهی اوقات برخی از آنها به عنوان مطلع نه متهم احضار می شوند این پرونده در مراحل مقدماتی و دادسرا است.

وی پیرامون محدودیت قانونی رسانه ها درباره ممنوع التصویر شدن رئیس جمهور دولت اصلاحات اظهار داشت: آن چیزی که در این خصوص دستور داده شده در همین حدی است که فعلا اعلام شده است بنابراین ممنوع التصویری وی فقط در حد اخبار و تصویر است.

وی ادامه داد: کسانی هستند که وام می گیرند و در موعد تعیین شده برای آن هزینه نمی کنند و تا الان هم با آنها برخورد شده است اما گاهی اوقات بانک و فرد تسهیلات گیرنده هر دو مقصرند اما پیش می آید که در موارد خاص بانک مقصر نباشد به عنوان مثال پروژه هایی که در فازهای مختلف اجرا می شوند و بانک وام آن را به صورت مرحله ای پرداخت می کنند در اینجا بانک موظف است وقتی می خواهد مراحل بعدی وام را پرداخت کند از پروژه بازدید کند و سپس مرحله بعدی را پرداخت کند که گاهی بدون نظارت بانک مراحل بعدی پرداخت می شود که باید گفت در اینجا بانک قصور کرده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: به هر حال اگر جایی مشخص شود که هم بانک و هم وام گیرنده تخلف کرده اند به تخلف هر دو رسیدگی می شود و اگر یکی از آن متخلف باشند در هر صورت به جرم آنها رسیدگی می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در باره روند رسیدگی قوه قضائیه به گزارشات تحقیق و تفحص ارسال شده از مجلس گفت: در این گزارشات اگر مستندات کفایت نکند و یانسبت به این مستندات اعتراضاتی وجود نداشته باشد رسیدگی به آنها از سوی قوه قضائیه زمان بر می شود.

وی پیرامون اجرایی شدن تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و اقدامات قوه قضائیه در این خصوص اظهار داشت: اجرای این قانون در برخی استان ها انجام شده و در بقیه استان ها باید انجام شود چرا که باید براساس تبصره اصلاح شده اقدام صورت گیرد.

معاون دستگاه قضا پیرامون قانون حمایت از خانواده زندانیان تصریح کرد: از آنجایی که در برنامه ششم توسعه به قانون حمایت از خانواده زندانیان نگاه مثبتی شده ما هم نگاه مثبتی داریم.

وی پیرامون آخرین وضعیت پرونده حلقه عرفان گفت: چیز جدیدی در این زمینه حاصل نشده است و من اطلاع ندارم که حکم وی تایید شده یا خیر و بعید می دانم دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کرده باشد.

وی در خصوص پرونده شهید خلیلی اظهار داشت: از جنبه شخصی قضیه چون از سوی اولیای دم رضایت داده شده مشکلی وجود ندارد اما از نظر جنبه عمومی جرم ممکن است برای مجرم محکومیت در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: قوه قضائیه یکی از مراجعی است که در امر ایجاد صلاحیت ها از آن استعلام می شود و دستگاه قضا در چارچوب قانون جواب مرجع استعلام کننده چه هیئت های اجرایی و شورای نگهبان را می دهد البته احراز صلاحیت بر عهده قوه قضائیه نیست.

سخنگوی قوه قضائیه پیرامون پرداخت جزای نقدی از سوی مهدی هاشمی اظهار داشت: این مسائل را دادسرا اجرا می کند و ممکن است یک فردی رد مال و زندانش با سایر مجازات قابل جمع باشد.

وی با اشاره به اظهارات روحانی در رابطه با وظایف شورای نگهبان اظهار داشت: جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم اعلام کردند که باید براساس قانون عمل کنیم که این حرف کاملا درستی است ایشان گفتند که شورای نگهبان دارای وظیفه نظارتی است که این حرف هم درست است. البته اظهارات رئیس قوه قضائیه ناظر بر افراد دیگری بود که گفته بودند ما عدم اجرای صلاحیت نداریم این تعبیر را رئیس جمهور به کار نبردند و شخص دیگری به کار بردند. آیت الله آملی لاریجانی جواب آن حرف را دادندو گفتند شما چرا می گویید ما احراز صلاحیت نداریم بلکه براساس قانون اساسی احراز صلاحیت وجود دارد و یک وصفی که جزو موضوع است مطرح می شود. رئیس قوه قضائیه در این زمینه یک بحث دقیق فنی و علمی انجام دادند.

معاون دستگاه قضا پیرامون پرونده پدیده شاندیز اظهار داشت: بنای ما در این پروژه ها این است که مردم متضرر نشوند و اگر در پروژه ای خلافی صورت گرفت که آن خلاف قابل اصلاح است اصلاح شود ما در گام نخست تبلیغات شرکت پدیده را از طریق صدا و سیما ممنوع کردیم و در گام بعدی برخی از افرادی واسطه ای که حالت کاسب کارانه پیدا کرده بودند و قیمت کاذب روی سهام داشتند و سهمی را که ارزش 200 تومانی داشت را به بالای 12 هزار تومان رسیده بود بستیم و در گام سوم افرادی که صاحب سهام اصلی در پدیده بودند حاضر شدند سهم مردم را با قیمت 12 هزار و خورده ای به علاوه پرداخت سود به آنها بخرند و برای این کار یک جدول زمان بندی هم ترسیم کردند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: یک ستاد ویژه در استان خراسان رضوی به ریاست استاندار پیرامون این پرونده تشکیل شد تا مقدار تخلفات صورت گرفته به لحاظ تعدی به زمین های منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز بررسی شود. قرار نیست این پروژه تعطیل شود قرار بر این است هر جا در این پروژه خلافی صورت گرفت اصلاح شود پول مردم از بین نرود و البته باید گفت زندان رفتن یا نرفتن مدیر عامل این شرکت به طی شدن مراحل فوق الذکر بستگی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اگر پول مردم و جریمه احتمالی پرداخت شود و اصلاحات لازم صورت گیرد ممکن است این فرد به هیچ وجه به زندان نرود البته مراحل مربوط به این پرونده در حال طی شدن است که اگر انجام شود کسی زندان نمی رود و پروژه ای تعطیل نمی شود.

وی با اشاره به جایگزینی حصر برای جرایم پزشکی گفت: در خصوص جایگزینی حصر دو مسئله وجود دارد که این موضوع برای همه مجرمین با ظرفیت قانون موجود می تواند به جزای دیگری تبدیل شود.

معاون دستگاه قضا ادامه داد: در برخی مواقع فردی جرمی را مرتکب می شود که ضرورت ندارد در زندان باشد و بیرون بودنش از زندان نیز مضر نیست بلکه گاهی اوقات بودن فرد در زندان مضر است که باید با ظرفیت های موجود حبس این افراد گاهی اوقات تبدیل شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: درباره برخی اقشار ممکن است این مصداق بیشتر مشخص شود و فرد در شرایط خاص مرتکب جرمی شده باشد که در مورد پزشکان این مسئله بیشتر صدق می کند که پزشک نوعا سوء نیتی نداشته باشد که اگر جرمی در این شرایط اتفاق بیفتد در حالی که اگر فرد بیرون باشد هیچ اشکالی به وجود نمی آید.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اگر در بین پزشکان هم کسی باشد که حتما باید به زندان برود این گونه نیست که بگوییم هیچ پزشکی نباید به زندان برود شاید یک پزشک یک جایی یک عمل خطرناک دست بزند بنابراین نباید گفت که پزشک هر تخلفی کرد حبس نشود چرا که اگر حتی غیرپزشک هم واجد شرایط جایگزینی حبس باشد می توان آن را تبدیل کرد.

وی ادامه داد: ما تلاش می کنیم تا جایی که مقدور است افرادبه زندان نروند چرا که زندان رفتن مشکلاتی رابرای خانواده ها به وجود می آورد مگر در جایی که الزام وجود دارد و چاره ای جز  حبس نیست.

معاون دستگاه قضا در پایان پیرامون پرونده کهریزک اظهار داشت: حکم صادر شده غیر قطعی است و شکات می توانند اعتراض کنند که البته در این خصوص نیز اعتراض هم کرده اند.